إضراب أساتذة المغرب يدخل أسبوعه الـ12: لا حلّ في الأفق

دخل إضراب أساتذة المغرب، اليوم الثلاثاء، أسبوعه الـ12 على التوالي، فيما لا تزال المواجهة مفتوحة على مصراعيها بين التنسيقيات التعليمية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وسط عدم التوصل إلى اتفاق بشأن النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع وتحسين أجور الأساتذة.

وفي السياق، قرّر "التنسيق الوطني لقطاع التعليم" خوض إضراب عام وطني بقطاع التعليم يومي الثلاثاء والجمعة 09 و12 يناير/كانون الثاني الحالي، وذلك احتجاجاً على ما وصفها بالتوقيفات "التعسفية اللاقانونية" التي طاولت مئات الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم.

وإلى جانب خطوة الإضراب، قرّر التنسيق تنظيم مسيرة احتجاجية بأربعة أقطاب يوم الجمعة 12 يناير بكل من: مراكش وطنجة وفاس وأكادير، مع الاستمرار في مقاطعة العمل وفق جدول حصص 38 ساعة بالنسبة لأطر الدعم، ومقاطعة الإجراءات المتعلقة بحراسة وتنفيذ جميع الامتحانات كيفما كان نوعها بالنسبة لهيئة التدريس.

كما دعا التنسيق أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي إلى "تجسيد التوقفات الجزئية لمدة ساعتين في الحصتين الثانية والثالثة صباحا ومساء، حسب جدول الحصص يوم الاثنين 08 يناير 2024".

أساتذة المغرب: منعطف مفصلي

ودخل الاحتقان في قطاع التعليم في المغرب منعطفا مفصليا بعدما قررت وزارة التربية الوطنية، الأسبوع الماضي، الاستعانة بسلاح التوقيفات المؤقتة عن العمل وتوقيف الأجور، في مواجهة الأساتذة الذين يقودون حراكا تعليميا منذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع ولتحقيق مطالبهم بتحسين أوضاعهم.

وإلى حدود أمس الاثنين بلغت التوقيفات المؤقتة مع توقيف الأجرة في حق الأساتذة نحو 500 توقيف، في حين كان لافتا انتقاد النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، خلال جلسة حوار مع مسؤولين في وزارة التربية الوطنية، التوقيفات الصادرة في حق المئات من نساء ورجال التعليم المحتجين، مطالبة بالتراجع الفوري عن هذه القرارات العقابية وحل المشاكل العالقة.

إلى ذلك، سجّل التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في بيان له، أمس الاثنين، أن منسوب الاحتقان من داخل قطاع التعليم، يتصاعد، مؤكدا استعداده لخوض أشكال نضالية تصعيدية تحصينا للموقوفين ودفاعا عن مطالب الشغيلة التعليمية، داعيا كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم والإداريين مزاولين ومتقاعدين إلى الاستمرار في تجسيد الأشكال النضالية حتى يتم تحقيق كافة المطالب.

وحسب عضو لجنة الإعلام في "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد"، مصطفى الكهمة، فإن استمرار الاحتجاجات يأتي على خلفية قرارات التوقيفات عن العمل التي طاولت العشرات من الأساتذة منذ الأسبوع الماضي، وقال لـ"العربي الجديد": "مع كامل الأسف، يستمر الاحتقان في قطاع التعليم لأن الوزارة الوصية عوض أن تعمل على تفكيك الاحتقان بالاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية العادلة والمشروعة عملت على تأجيج الوضع من خلال إصدار توقيفات غير قانونية وفاقدة للشرعية وانتقامية في حق الأساتذة وأطر الدعم من أجل ترهيبهم".

وتابع موضحا: "هذه التوقيفات غير قانونية تم الاستناد فيها إلى الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي ينص على أنه في حال ارتكاب الموظف لهفوة خطيرة يتعين توقيفه حالا، لكن هذه الحالة لا تنطبق على الأساتذة الذين مارسوا حقهم الدستوري المكفول بمقتضى الفصل 29 من الدستور المغربي لعام 2011 وكذلك القوانين والمواثيق الدولية. كما أنه لو افترضنا أن الأساتذة اقترفوا هفوة خطيرة وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 73 من نظام الوظيفة العمومية، فقد كان من المفروض توقيفهم حالا وليس الآن بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات المستمرة. تبعا لذلك، نعتبر أن مقاربة الوزارة انتقامية، وأنها مثال على سوء نيتها".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

أساتذة المغرب يُصعّدون ضغطهم على الحكومة بمسيرة حاشدة

في المقابل، رفض وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى استمرار إضرابات الأساتذة، وأكد أن الإضراب حق دستوري وفي الوقت نفسه، يلزم تأمين السير العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية، مضيفا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المغربي أمس الاثنين، أن ذلك ما دفع الوزارة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات، التي تواجه كل من يعرقل المرفق التربوي العمومي ويمس بالحق الدستوري للتلاميذ في الدراسة.

وشدد بنموسى على أن حق التلاميذ في المدرسة "حق دستوري"، وتجب تعبئة كل الأطراف لضمان ما تبقى من السنة المدرسية لسبعة ملايين تلميذ وتلميذة وخمسة ملايين أسرة.