إصابة محامٍ مصري بغيبوبة كبدية في سجنه ومخاوف على حياته

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الخميس، إنّ المحامي علي عباس بركات، المحبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم 670 لسنة 2022، تعرّض لغيبوبة كبدية كاملة وتم نقله إلى مستشفى سجن بدر في حالة فقدان كامل للوعي بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بمرض فيروس سي، وفقاً لما أفادت زوجته.
ووفقاً لبيان صادر عن المفوضية، اليوم، فإنّ المحامي علي عباس بركات، قيد الحبس منذ القبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2016 بالمنوفية، إذ صدرت ضده عدة أحكام في أكثر من قضية، ولكن تم الاستئناف على جميع الأحكام وقبول الاستئنافات وحصوله على البراءة، فيما كانت آخر الأحكام لصالحه في مايو/أيار 2022.

وعقب البراءة الأخيرة، تم نقله من سجن ملحق وادي النطرون في 17 يونيو/حزيران 2022 إلى قسم شرطة بندر شبين الكوم، ثم إلى قسم شرطة منوف تمهيدا لخروجه، ولكن فوجئت أسرته بعودته إلى قسم شبين الكوم.

تعرض بركات لاختفاء منذ إعادته إلى القسم من جديد بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2022، حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة في 7 يوليو/تموز 2022 على ذمة القضية الحالية واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.

وأثبت محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات في جلسة التحقيق معه تعرضه للتعذيب والانتهاكات أثناء فترة الاختفاء، فيما طالب المحامي بالتحقيق في واقعة احتجازه والإخفاء بدون سند قانوني.

تنص المادة 55 من الدستور المصري، على أنّ "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانيا وصحيا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شيء من ذلك يعد جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز، تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه".

قضايا وناس

التحديثات الحية

وفاة نائب مصري سابق بمجلس الشورى في السجن جراء الإهمال الطبي

كما تنصّ المادة 56 من الدستور على أنّ "السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم".

ومع ذلك، تفتقد السجون المصرية، بشكل عام في مصر لمقومات الصحة الأساسية والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، دورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريّض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.

وتندد منظمات حقوقية مصرية باستمرار، بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية التي أودت بحياة المئات خلال السنوات الماضية.