إصابات كورونا تتراجع في العراق وسط مخاوف من متحور "أوميكرون"

05 ديسمبر 2021
دعوات لاستمرار الإقبال على اللقاح (Getty)
+ الخط -

سجّلت المحافظات العراقية تراجعاً في نسب الإصابات بفيروس كورونا، إلى أدنى مستوياتها، فيما لا يزال التخوف من دخول المتحور الجديد للفيروس "أوميكرون" قائماً، وسط دعوات للإقبال على التطعيم.

ووفقاً للتقرير اليومي الذي تصدره الوزارة، فقد سجّلت المحافظات العراقية، أمس السبت، "374 إصابة جديدة بالفيروس، و6 حالات وفاة، مقابل تماثل 816 شخصاً للشفاء".

ويعدّ هذا الانخفاض في نسب الإصابات كبيراً جداً قياساً بما يسجل يومياً بعموم المحافظات، والتي كانت قد تراجعت الإصابات فيها خلال الشهر الماضي إلى ما دون الألف إصابة يومية.

إلى ذلك، توقّع المدير العام لصحة الكرخ ببغداد، جاسب الحجامي، دخول العراق موجة رابعة من جائحة كورونا في الربيع المقبل، وقال لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إنّ "العراق في نهاية الموجة الثالثة، لكن بالمقابل هنالك دول دخلت في موجتين رابعة وخامسة، ومن المحتمل أن ندخل بالموجة الرابعة في الربيع المقبل".

وأكّد أن "استعدادات وزارة الصحة جيدة للموجة الرابعة، وأن الدخول فيها مسألة وقت، وأن موضوع الإصابات وتطورها لوفيات يعتمد على التزام المواطنين بالوقاية والتطعيم باللقاح، فضلاً عن التطعيم بالجرعة الثالثة المعززة، وقد نحتاج لجرعة رابعة، وهذا يبقى بحسب تقييم الوضع الوبائي"، معتبراً أن "التطعيم باللقاح حالياً يمثل فرصة كبيرة، لأنه متوفر ولأن العراق لم يدخل بموجة رابعة".

وبخصوص الكميات المستوردة من اللقاح، أوضح مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، أن "العراق سيتسلم تباعاً 36 مليون جرعة من اللقاحات، وصولاً إلى نهاية العام الحالي، مبيناً أنه "لا يوجد حتى الآن دليل على تراجع فعالية اللقاحات أمام المتحور الجديد "أوميكرون".

وأوضح في تصريح صحافي أن "بعض الإصابات المسجلة في دول العالم بالمتحور الجديد بسيطة، ولم تصل إلى مرحلة الخطر، ومن المتوقع ألا يختلف عن المتحورات السابقة".

ووضع العراق جدولاً أسبوعياً متفقاً عليه لتسلم شحنات اللقاح، وسينتهي تسليم 36 مليون جرعة نهاية العام الحالي، وهي من مجموع 46 مليون جرعة مخصصة للعراق.

وسجّل العراق منذ ظهور الوباء أول مرة، مطلع عام 2020، في البلاد لغاية الآن، مليونين و800 ألف و374 إصابة، إضافة إلى قرابة 24 ألف حالة وفاة جراء الوباء الذي خلّف أيضاً آثاراً اقتصادية واجتماعية سيئة على العراقيين تمثّلت بانحدار أكثر من 4.5 ملايين عراقي تحت خط الفقر، نتيجة الضرر الذي حلّ بالقطاع الخاص تحديداً.

المساهمون