كشف وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا عن زيادة "مخيفة" في العنف ضد المرأة، إذ سُجّل، خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، مقتل تسع نساء، معظمهنّ بفعل جرائم ارتكبها شركاؤهن، ما جعل حصيلة الشهر الجاري الأعلى هذه السنة.
ومن بين الضحايا امرأة حامل تبلغ 32 عاماً من العمر. وأشارت المعلومات إلى أن شريك حياتها السابق قتلها طعناً أمام ولديهما المراهقين مساء أمس الأربعاء، في بلدة إسكالونا بوسط إسبانيا. وتمكنت الشرطة من توقيف الرجل بعد وقت قصير، في وقت أشارت تقارير إعلامية إلى أن الزوجة المغدورة كان يُفترض أن تضع مولودها بعد بضعة أيام.
وفي حال ثبُت أن الجاني شريك حياتها السابق، سيرتفع إلى 47 عدد النساء اللواتي قُتلن بسبب العنف ضد المرأة هذه السنة، وإلى 1180 العدد الإجمالي لهؤلاء منذ بدأت الحكومة إحصاءهنّ عام 2003.
واعتبر مارلاسكا أن "سلسلة الجرائم المخيفة التي حصلت هذا الشهر ينبغي أن تكون بمثابة جرس إنذار". ودعا إلى الإبلاغ عن أي حوادث يشتبه في أنها تنطوي على عنف ضد المرأة، مؤكداً أن الشرطة في كل أنحاء إسبانيا تلقت أوامر "بتكثيف" يقظتها.
كما شدد في مؤتمر صحافي على أن هذا العنف "ليس شأناً خاصاً كما كان يُنظَر إليه في الماضي". أضاف: "لا يمكن العودة إلى هذه الفكرة، إذ هي مأساة اجتماعية علينا أن نواجهها كمجتمع". ومن بين الضحايا أيضاً امرأة من مدريد تبلغ 20 عاماً قتلها شريك حياة والدتها السابق طعناً أيضاً أمس الأربعاء، وأخرى في الثانية والعشرين سقطت من الطبقة السادسة من مبنى في بينيدورم.
ولاحظ رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن إسبانيا "تعاني من تجدد فظيع لحالات العنف ضد المرأة" هذا الشهر. أضاف في تغريدة: "إنهاء العنف ضد المرأة يعنينا جميعاً، ومن الضروري أن نعمل معاً كمجتمع لوضع حدّ لهذه الآفة". ونفّذت إسبانيا عدداً من البرامج الرامية إلى مكافحة العنف الأسري منذ مقتل آنا أورانتس (60 عاماً) عام 1997 على يد زوجها السابق، الذي ضربها ودفعها من الشرفة ثم أحرقها بعدما قدمّت أكثر من مرة شكاوى إلى السلطات في شأن سلوكه العنيف.
وأقرّ البرلمان الإسباني عام 2004، بغالبية ساحقة، أول قانون في أوروبا مخصص تحديداً لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وشهد عام 2008 أكبر حصيلة على الإطلاق للعنف ضد المرأة في إسبانيا، إذ بلغ عدد ضحاياه 76.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
