إرجاء العودة للمدارس في الجزائر إلى 21 سبتمبر

قرّرت السلطات الجزائرية أن تكون العودة المدرسية بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول المقبل، للسماح بترتيب أفضل لبداية العام الدراسي الجديد، في ظلّ التغيرات التي حصلت في المقرّر بعد إدراج الانكليزية في الصف الابتدائي، بالإضافة إلى أزمة القرطاسية والكتب المدرسية. 

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه مساء الأحد برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، بأن يكون تاريخ الدخول المدرسي الجديد يوم الأربعاء 21 سبتمبرالمقبل، مشيراً الى أن تبون أمر رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن بالتنسيق بين قطاعي التربية والصحة، للاجتماع في أقرب وقت ممكن، وبإشراك جمعيات أولياء التلاميذ، للبت في إمكانية العودة إلى التدريس وفق النظام العادي بعد انتهاء الأزمة الوبائية.

وحثّ تبون الحكومة ووزارة التربية الوطنية بانتهاج سياسة جديدة للكتاب المدرسي لناحية التوزيع، وإبعاد مضامينه عن كل ما هو سياسي، ليبقى صالحاً لأطول مدة ممكنة مهما كانت التغيّرات السياسية، والعمل على مواصلة إجراءات تخفيف المحفظة المدرسية والتحضير الجيد للشروع في تدريس الانكليزية في هذا الموسم بدءًا من السنة الثالثة ابتدائي.

وأكد البيان أن الدولة ستواصل مساندتها لمختلف الفئات الضعيفة لضمان استمرارية مجانية التربية والتعليم، مع الأخذ في الاعتبار التحولات الاجتماعية الحاصلة. وهذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها العطلة المدرسية الأربعة أشهر. وكان العام الدراسي السابق قد انتهى نهاية شهر مايو/ أيار الماضي. إلا أن بعض المصادر الرسمية التي تحدثت إلى " العربي الجديد" أكدت أن تأخير بدء العام الدراسي يرتبط بمنح وقت أكبر والسماح لوزارة التربية الوطنية بالانتهاء من تدبير توظيف مدرسي الانكليزية في الابتدائي، وطبع كل الكتب المدرسية وضمان توزيعها بالقدر الكافي.

قضايا وناس

التحديثات الحية

صيف الجزائر يغري الشباب للعمل

وتشير المصادر نفسها إلى أن تأخير الدخول المدرسي مرتبط أيضاً بالسعي للسماح بوصول شحنات من الأدوات المدرسية التي تستورد من الخارج بعد تسجيل تأخر في وصولها، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعارها في الأسواق الجزائرية. وكانت منظمة حماية المستهلك قد حذرت في بدية الشهر الجاري من إمكانية مواجهة أزمة أسعار القرطاسية التي تعد من الأساسيات للتلاميذ بما يفوق قدرة العائلات متوسطة الدخل.

ونشرت المنظمة تقريراً في إطار متابعتها للسوق وقضايا المستهلكين بشأن ما وصفته "بالغلاء الفاحش بأسعار الأدوات المدرسية، ما من شأنه أن يشكل عبئًا كبيرًا على العائلات الضعيفة ومتوسطة الدخل، نتيجة انخفاض مخزون السوق الدولية من المواد الأولية كأحد تداعيات تأثيرات أزمة كورونا، وارتفاع أسعار بعض هذه المواد على غرار عجينة الورق التي فاقت نسبة زيادتها الـ 80 في المائة، ناهيك عن ارتفاع كلفة الشحن البحري، ما يترتب عنه تزايد جنوني للأسعار، وهو ما أثر بدوره على السوق المحلية التي عرفت فيها بعض المستلزمات زيادة تصل لـ 300 في المائة". وطالبت منظمة حماية المستهلك الحكومة اتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.