ثلاث سنوات سجن لنائب بالبرلمان الجزائري ومسؤول أمني بتهمة الغش في الامتحان

أدان القضاء الجزائري نائباً في البرلمان ومسؤولاً أمنياً بتهمة محاولة الغش وتسريب وثيقة أجوبة لصالح ابنة النائب، إلى داخل مركز للامتحان، خلال دورة امتحانات التعليم المتوسط ، وبتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتحريض الموظفين.   

وحكمت محكمة الوادي، جنوبي الجزائر، على النائب في البرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد القادر عرجون، بالسجن لمدة ثلاث سنوات سجناً نافذاً، بالإضافة لقائد جهاز الدرك الوطني لبلدة سطيل بولاية المغير جنوبي الجزائر.

وكانت السلطات الجزائرية أوقفت النائب البرلماني والمسؤول الأمني، في أعقاب بلاغ قدمه رئيس مركز الامتحان ببلدة سطيل إلى مصالح الضبطية القضائية، يفيد بأن النائب قام بإرسال ظرف مع قائد فرقة الدرك الوطني  يتضمن ورقة إجابة نموذجية لمادة الرياضيات الخاصة بامتحانات شهادة التعليم المتوسط، وطلب منه تسريبها إلى ابنته التي كانت تؤدي امتحان شهادة التعليم المتوسط.

ورفض البرلمان الجزائري التدخل في القضية واستخدام حقه الدستوري لطلب وقف المتابعة القضائية في حق النائب، خاصة وأن الدستور الجزائري كان ألغى حق الحصانة النيابية عن نواب البرلمان في القضايا التي لا تتصل بعملهم النيابي ووظيفتهم التمثيلية، وهو ما يسمح للقضاء بملاحقة النواب في القضايا خلاف ذلك، من دون انتظار رفع الحصانة عنهم.

ويتوقع أن يقر البرلمان آلياً رفع الحصانة عن النائب المتهم، وتعويضه في المقعد بمن يليه في قائمة المرشحين في الانتخابات النيابية السابقة.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

الجزائر: توقيف برلماني ومسؤول أمني بتهمة تسهيل الغش في الامتحانات

وفي سياق آخر أجلت محكمة بجاية شرقي الجزائر، جلسة محاكمة رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز (انتخب رئيساً للحزب بداية يونيو الجاري خلفاً لمحسن بلعباس)، وأرجأت المحاكمة إلى تاريخ 26 سبتمبر /أيلول المقبل، حيث يلاحق معزوز بتهم المساس بالوحدة الوطني واهانة هيئة نظامية، على خلفية تصريحات كان أدلى بها نهاية عام 2020، خلال الحراك الشعبي.