إدانة حقوقية لاعتقال الناشطة المصرية غادة نجيب في تركيا

دانت المنظمة الحقوقية "بلادي جزيرة الإنسانية"، في بيان لها اليوم الأربعاء، اعتقال غادة نجيب، المدوّنة والناشطة السياسية المصرية، بـ"صورة وحشيّة" من قبل قوّات الاستخبارات التركية في محلّ إقامتها بتركيا، مشيرة إلى أنّ ذلك أتى أمام أبنائها وبناتها.

وكان هشام عبد الله، زوج غادة نجيب، قد أعلن أمس الثلاثاء عن إلقاء القبض عليها ونقلها إلى سجن ملاطيا بعد أقلّ من 15 ساعة، وذلك من دون الكشف عن أسباب واضحة لذلك أو التّهم المنسوبة إليها، في حين أنّ الغموض يحيط بطريقة التعامل معها والتي أتت عنيفة.

ورأت "بلادي جزيرة الإنسانية" أنّ إلقاء القبض على غادة نجيب بالتزامن مع بدء حملات الانتخابات الرئاسية في مصر يُعَدّ "صورة واضحة للتنكيل بالمعارضين والمعارضات المصريّين والمصريات داخل وخارج البلاد".

"القبض على المدوّنة والنّاشطة السّياسيّة غادة نجيب، وترحيلها إلى سجن "ملاطيا" في تركيا، صورة للقمع السّياسي خارج الحدود"

تدين مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية القبض بصورة وحشيّة على المدوّنة والناشطة السّياسيّة "غادة نجيب" أمام أبنائها/تها، من قبل قوّات المخابرات التّركيّة من محل… pic.twitter.com/r0yY0CtYx3

— Belady-بلادي جزيرة الإنسانية (@Belady_IH) October 4, 2023

وذكرت المنظمة أنّ غادة نجيب تتعرّض مع زوجها الفنّان هشام عبد الله للقمع من قبل السلطات المصرية منذ عام 2014، منذ كانا في مصر وحتى الآن، على الرغم من مغادرتهما الأراضي المصرية هرباً من التنكيل، وذلك لمعارضتهما نظام الحكم الذي يرأسه عبد الفتاح السيسي.

وأكدت المنظمة أنّ "التضييقات لم تنتهِ"، شارحة أنّه "في الفترة ما بين عامَي 2020 و2022 تمّ فرض قيود على غادة وغيرها من المدوّنين والمدوّنات السياسيين والسياسيات، بشكل رسمي من الحكومة التركية، وتمّ منعهم من الكتابة عن الأوضاع السياسية في مصر، وذلك في إطار سعي كلّ من الحكومتَين المصرية والتركية إلى المصالحة، وهو ما رفضته المدوّنة والناشطة غادة نجيب واستمرّت في نشاطها إلى أن قامت السلطات التركية بإلقاء القبض عليها".

أخبار

التحديثات الحية

مصر تسقط الجنسية عن الناشطة السياسية غادة نجيب

تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة المصرية كانت قد أسقطت الجنسية المصرية عن غادة نجيب في ديسمبر/ كانون الأول 2020، بادّعاء إقامتها العادية في خارج البلاد وإدانتها في إحدى الجنايات المضرّة بأمن الدولة، والحكم عليها وعلى زوجها هشام عبد الله بالسجن لمدّة خمس سنوات في القضية رقم 1102 لسنة 2017 والمعروفة إعلامياً بقضية "إعلام الإخوان". وقد أتى ذلك على خلفيّة اتهامهما بالانضمام إلى جماعة تأسّست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعي، والدعوة إلى التظاهر من دون ترخيص، وإدراج اسمَيهما على قوائم ترقّب الوصول.

وطالبت "بلادي جزيرة الإنسانية" السلطات التركية بالتوقّف عن الاستجابة لنظيرتها المصرية وقمع معارضيها في داخل الأراضي التركية، بالإضافة إلى الإفراج سريعاً عن المدوّنة والناشطة السياسية غادة نجيب لتعود إلى أبنائها.