إخلاء سبيل 32 مصرياً محبوسين احتياطياً بينهم رجل أعمال وصحافي

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية إخلاء سبيل 32 من المحبوسين احتياطياً على ذمة تحقيقات يبلغ عددها حوالي 8 قضايا، مساء الثلاثاء، وقبل ساعات من حلول عيد الأضحى، وتم تنفيذ القرار في ساعات تالية ووصل جميع المخلى سبيلهم إلى منازلهم.

شمل القرار إخلاء سبيل رجل الأعمال المصري، مالك سلسلة محلات التوحيد والنور رجب رزق السويركي، والصحافي محمد مصطفى موسى، الذي كان محبوسًا على ذمة القضية 1977 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

كان قد ألقي القبض على الصحافي في محل إقامته بمحافظة الإسكندرية، وظهر يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه بتهم "مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، وتقرر حبسه احتياطياً منذ ذلك التاريخ حتى صدر قرار من النيابة بإخلاء سبيله بضمان محل الإقامة.

يشار إلى أن منظمات حقوقية مصرية رصدت تواضع أعداد إخلاءات السبيل في القضايا السياسية المعلن عنها من لجنة العفو الرئاسي والنيابة، في مقابل زيادة مطردة في أعداد المقبوض عليهم في قضايا أمن دولة التي بلغت أكثر من ضعفي أعداد المخلى سبيلهم، بعد أكثر من عام على إعادة تفعيل لجنة العفو.

وأكدت المنظمات أنه بالإضافة لاستمرار تجديد حبس آلاف المواطنين أمام نيابة أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب، بلغ عدد المقبوض عليهم لأول مرة في قضايا أمن دولة منذ نهاية إبريل/ نيسان 2022 (منذ تفعيل لجنة العفو الرئاسي) وحتى يناير/ كانون الثاني ما لا يقل عن 2559 شخصًا، وذلك في مقابل إخلاء سبيل 721 شخصًا على الأقل أعلنت لجنة العفو الرئاسية والنيابة العامة إخلاء سبيلهم، سواء بعفو رئاسي أو بقرارات من النيابة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الداعية المصري محمود شعبان يطلب المشاركة في الحوار الوطني من محبسه

واستؤنفت في مايو/ أيار الماضي، اجتماعات الحوار الوطني، التي دعا إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إبريل/ نيسان من العام الماضي، عبر مفاوضات بين الجهة الراعية للحوار (متمثلة في مكتب رئيس الجمهورية) وقيادة الحركة المدنية الديمقراطية. وأسفرت المفاوضات عن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، باعتباره الجهة المنوط بها تنظيم وتحضير سير وفعاليات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، مع اختيار نقيب الصحافيين السابق ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، منسقًا عامًّا بمجلس الأمناء.