إحالة 27 سائقاً لحافلات المدارس إلى النيابة المصرية بتهمة تعاطي المخدرات

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج، اليوم الخميس، نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدّرة بين سائقي الحافلات المدرسية، والتي شملت الكشف على 2599 سائقاً منذ بداية العام الدراسي 2021-2022 حتى الآن، في 8 محافظات من أصل 27، وهي القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، مرسى مطروح، المنيا، أسيوط وسوهاج.

وقالت القباج، بصفتها رئيسة لمجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه ثبت تعاطي 27 من سائقي حافلات المدارس المواد المخدّرة مثل "الحشيش" و"الترامادول"، وجرت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات. وشدّدت على استمرار حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدّرة بين سائقي المدارس، من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق، والإدارة العامة للمرور، وإدارة مكافحة المخدرات، والأمانة العامة للصحة النفسية، والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم.

وأضافت أنّ حملات الكشف المبكر تشمل إجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقرات المدارس، وإحالة من يثبت تعاطيه المخدرات إلى النيابة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بالتزامن مع تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في هذا الصدد.

وتابعت القباج أنه يجرى التنسيق حالياً مع كافة المؤسسات والهيئات التابعة للدولة، من أجل تكثيف حملات الكشف عن متعاطي المخدرات، في إطار تنفيذ قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات من الجهاز الإداري، والمقرّر تفعيل مواده اعتباراً من منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، إثر موافقة مجلس النواب على القانون، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

منظمات حقوقية مصرية تدين إهدار المحاكمة العادلة لـ3 نشطاء

وأشارت الوزيرة إلى استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، مع اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مستطردة بأنّ عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية للوزارة عن طريق الخط الساخن للصندوق، بلغ 116 ألفاً و566 مريضاً خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021.

وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، صدّق السيسي على تعديل قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والقاضي بفصل الموظفين متعاطي المخدرات في كلّ جهات العمل والعاملين في الدولة، تنفيذاً لمخطط الحكومة تقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري من 5.8 ملايين شخص تقريباً إلى 3.9 ملايين، أي ما يعني التخلّص من قرابة مليوني موظف، عن طريق آلية التقاعد المبكر الواردة في قانون الخدمة المدنية، وحظر التعيينات الجديدة نهائياً في أجهزة الدولة.

واشترط القانون للتعيين، أو للتعاقد، أو للاستعانة، أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية، ومصالح عامة، وأجهزة لها موازنات خاصة، وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وفقاً لخطة سنوية تعدها هذه الجهات.

وكان وزير شؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد قد قال، أمام البرلمان، إنّ تطبيق القانون سيستغرق نحو 6 أشهر، وبالتالي، من حقّ أي موظف طلب العلاج من الإدمان أو المخدرات خلال هذه الفترة. وأضاف أنّ "القانون نصّ على خصم نصف راتب العامل الذي تثبت نتيجة العينة الأولى تعاطيه المخدرات، كإجراء مؤقت لمدة 3 أشهر. وفي حال سلبية العينة النهائية، فسيتمّ صرف راتبه كاملاً، وإعادة ما تمّ خصمه".

وكثّفت حكومة السيسي حملات إجراء تحاليل المخدرات للموظفين العاملين في الدولة خلال الأشهر الماضية، بغرض إيقاف أيّ موظف يثبت تعاطيه المخدرات عن العمل، واتخاذ قرار نهائي بفصله في حالة ثبوت تعاطيه المخدر في الاختبارات مجدداً من دون سابق إنذار، مع عدم أحقيته في رفع دعاوى أمام القضاء للعودة إلى عمله مرة أخرى.