إحالة الناشر المصري هشام قاسم إلى المحاكمة "محبوساً" بواقعتي أبو عيطة وإهانة أمناء شرطة
أحالت النيابة العامة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، الأمين العام لـ"التيار الحر"، الناشر هشام قاسم، إلى المحاكمة "محبوساً" على خلفية اتهامه في واقعتين: تخص الأولى المقدمة ضده من وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة والذي اتهمه بسبه وقذفه وإهانته، والواقعة الثانية هي إهانة ضباط وأمناء شرطة من العاملين بقسم شرطة السيدة زينب.
وحددت المحكمة المختصة وهي المحكمة الاقتصادية جلسة 2 سبتمبر/ أيلول المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة قاسم أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، مع استمرار حبسه على ذمة القضية حتى موعد أول جلسة.
وكانت النيابة العامة قررت، أمس الاثنين، حبس قاسم لمدة 4 أيام على ذمة القضية التي تضم الواقعتين، بعد رفضه دفع الكفالة المالية لإخلاء سبيله على ذمة القضية، الصادر أول أمس الأحد.
وكان قاسم رفض، الأحد، دفع الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة، فتم ترحيله وحجزه بقسم شرطة السيدة زينب، وقضى ليلته الأولى في قسم الشرطة.
وتم عرضه على الجهة المختصة للطعن على قرار إخلاء السبيل بكفالة في اليوم التالي، بعدما رفض سداد الكفالة، إلا أن أفراداً من قوة مباحث قسم السيدة زينب وهم النقيب خالد جبر والنقيب رفعت محمد والأمين سلمان مكاوي تقدموا ببلاغ جديد ضد قاسم بالسب والقذف والاعتداء على موظف عام حمل الرقم 5284 لسنة 2023 إداري السيدة زينب، وتم ضم البلاغ للقضية 5007 لسنة 2023 والخاصة بسب وقذف كمال أبو عيطة.
وطالب دفاع قاسم أمام النيابة، بتوفير الحماية والسلامة لموكلهم في محبسه حيث أنه محتجز مع متهمين بارتكاب جرائم نفس، وتفريغ كاميرات قسم السيدة زينب ليوم الواقعة التي ادعى فيها ضباط وأمناء شرطة بسبهم وقذفهم والتعدي عليهم، وسماع شهادات كل من أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور اللذين حضرا لزيارة قاسم في مكان احتجازه وكانا متواجدين وقت الواقعة، والاطلاع على دفتر أحوال قسم السيدة زينب، والاطلاع على السجل الجنائي للشهود الذين قام ضباط القسم باستدعائهم للشهادة علي واقعة الاعتداء على أفراد المباحث.
وكان أبو عيطة تقدم ببلاغ ضد قاسم بسبب الاتهامات التي وجهها إليه الأخير خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، وتبادل الطرفان الاتهامات.
وبدأت الخلافات بين الطرفين عقب الإعلان عن إنشاء "التيار الحر" في مصر، فأصدر أبو عيطة تصريحات اتهم فيها قاسم بـ"العمالة" وأنه يتلقى "تمويلات" من الخارج ومن جهات معادية لمصر وتستقوي ضدها.
فيما رد قاسم على أبو عيطة بأنه أصبح "بوقاً للنظام" وسبق أن اتهم بالاستيلاء على أموال الدولة وتم التستر عليه في القضية بعد سداده مبلغ 75 ألف جنيه مقابل عدم إحالته للمحاكمة.
وتلقت مباحث الإنترنت بلاغاً من أبو عيطة تم إحالته مباشرة إلى نيابة السيدة زينب وفتح تحقيق فيه والاستماع لمقدم البلاغ، ثم تم استدعاء المشكو في حقه فيه للتحقيق.
غضب حقوقي كبير
ووفقًا لبيان صادر عن "التيار الحر" فقبل إصدار النيابة لقرارها بشأن الاستئناف، قدم ثلاثة من أفراد الشرطة بلاغًا آخر ضد قاسم بتهمة التشهير والاعتداء على موظف عام. وقد قررت نيابة جنوب القاهرة ضم البلاغ الثاني للقضية وأمرت بحبس قاسم على ذمة التحقيق.
في السياق، دانت منظمات حقوقية منها "منتدى حقوق الإنسان المصري"، و"المنبر المصري لحقوق الإنسان"، احتجاز قاسم، داعية السلطات المصرية بشكل عاجل إلى الالتزام بمبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير من خلال الإفراج الفوري عن قاسم دون مزيد من التأخير.
كما دان "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، في بيان له، اليوم الثلاثاء، قرار النيابة العامة الصادر أمس، باحتجاز قاسم.
واعتبر المركز أن احتجاز هشام قاسم، أحد أبرز المعارضين العلمانيين المحتجزين في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يشكل تصعيدًا خطيرًا، ويبرهن على إصرار السلطات المصرية استهداف المعارضين السلميين وعدم وجود أي نية لتخفيف القمع بحقهم، حتى ومصر على أعتاب انتخابات رئاسية مرتقبة وفي خضم أزمة اقتصادية طاحنة.
وفي هذا السياق طالب مركز القاهرة بالإفراج الفوري عن هشام قاسم وعن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين السلميين المحتجزين في السجون المصرية.
وقال المركز "يتناقض قرار النيابة العامة بالتحقيق والتحرك الفوري، مرتين خلال 24 ساعة، إزاء البلاغ المقدم ضد قاسم؛ مع سلوكها المتبع الرافض للتحقيق في معظم البلاغات المقدمة من المعارضين السياسيين والحقوقيين. إذ قررت النيابة حفظ التحقيق، في البلاغ المقدم للنائب العام من الحقوقي جمال عيد (مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان) بشأن تعرضه للاعتداء والضرب والإصابة بجروح خطيرة في 2019. وبالمثل، حفظت النيابة البلاغ المقدم من الحقوقي بهي الدين حسن (مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) ضد مقدم برنامج حواري حرض على قتله على شاشة التلفزيون. ومن ثم، يبدو أن الدافع من احتجاز هشام قاسم هو نشاطه السياسي، في تصعيد جديد ضد المعارضة، يحمل شهادة إثبات أن الانفتاح السياسي المزعوم الذي أعُلن عنه العام الماضي هو مجرد مناورة سياسية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
