إحاطة برلمانية عن "مجازر الأشجار" في شوارع القاهرة

17 أكتوبر 2022
تجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر لإنشاء "كافيهات" (أرشيف/فيسبوك)
+ الخط -

تقدمت النائبة المصرية سميرة الجزار، الإثنين، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، بشأن ما وصفته بـ"مجازر الأشجار المستمرة في شوارع العاصمة القاهرة، في وقت تستعد فيه الدولة لاستضافة مؤتمر المناخ!".

وذكرت النائبة عن "الحزب المصري الديمقراطي"، في طلب الإحاطة، أن إقدام الأجهزة المحلية (البلدية) على قطع الأشجار، وإزالة الحدائق العامة، هو أمر مستغرب تماماً، و"يتناقض مع استضافة البلاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

دعت الجزار إلى "إدخال تعديل تشريعي يجرم قطع الأشجار، ويغلظ عقوبة ارتكاب هذا الفعل، مع وضع خطة زمنية لتشجير جميع المحافظات"

وطالبت الجزار الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة قطع الأشجار، باعتبارها من التصرفات الضارة بالبيئة، وعدم إزالة الحدائق أو الأشجار "إلا بتوصية لجنة فنية متخصصة، مع ذكر الأسباب، وإخطار أعضاء مجلس النواب، والمجتمع المدني المهتم بالمناخ والبيئة".

كما طالبت بـ"عدم إجراء عمليات تقليم الأشجار إلا على أساس علمي، وعلى أيدي متخصصين، وتحت إشراف مهندسين زراعيين، وفي الأوقات المحددة لذلك. ومحافظة عملية التقليم على التنسيق والشكل الجمالي، والذي باتت تفتقده القاهرة في شوارعها الجانبية".

ودعت الجزار إلى "إدخال تعديل تشريعي يجرم قطع الأشجار، ويغلظ عقوبة ارتكاب هذا الفعل، مع وضع خطة زمنية لتشجير جميع المحافظات المصرية، وتقديم الحكومة تقارير دورية إلى البرلمان بما تم إنجازه في هذا الصدد".

وقضى قانون الموارد المائية والري في مصر بـ"توقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، عن قطع الشجرة أو النخلة الواحدة. وعدم جواز التصرف في الأشجار والنخيل المزروعة في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بقطعها أو قلعها، إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة".

وكانت محافظة القاهرة قد نفذت عمليات تجريف واسعة للحديقة الدولية في حي مدينة نصر، تمهيداً لتحويل أجزاء منها إلى تجمعات للمطاعم والكافيهات المؤجرة لصالح "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" التابع للجيش، للاستفادة من عوائدها بمنأى عن الموازنة العامة للدولة، على غرار ما حدث مع حديقة الطفل القريبة منها.

كما أزالت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حديقة اللوتس العامة في الحي نفسه مؤخراً، بغرض استغلال الأرض المقامة عليها في إنشاء كراج كبير للسيارات ومحال تجارية. وهو ما تكرر أيضاً مع حديقة الغولف في حي مصر الجديدة، وحديقة الفنون المطلة على النيل في منطقة المنيل بحي مصر القديمة.

واستولى الجيش كذلك على حديقة الميريلاند الأشهر في القاهرة، وبدأ في تحويلها تدريجياً إلى تجمعات للمطاعم والكافيهات، والتي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1949 في عهد الملك فاروق تحت اسم نادي سباق الخيل. وكانت تضم الكثير من الأشجار المعمرة، وبحيرة مخصصة للمراكب الصغيرة، ومشتل لتشجير الحديقة، إلى جانب برجولات ومشايات وشلالات.

ولا تتوقف عمليات قطع الأشجار وإزالة المساحات الخضراء في العاصمة المصرية، من أجل إنشاء محطات وقود وأكشاك للوجبات السريعة ومقاه تحت مزاعم التطوير، لتفقد القاهرة طابعها المميز مع مرور الوقت. بينما تتحجج السلطات بأن "الأشجار تستهلك كميات كبيرة من المياه، مع دخول البلاد مرحلة الشح المائي".
 

المساهمون