تقدّمت حكومة أيرلندا الشمالية، اليوم الجمعة، باعتذار علني على خلفية فضيحة واسعة مرتبطة باعتداءات جنسية وسوء معاملة في مؤسسات لرعاية الأطفال امتدّت لأكثر من سبعة عقود في المقاطعة التابعة للمملكة المتحدة، بعد سنوات من التأخير.
وقالت وزيرة التربية الأيرلندية الشمالية ميشيل ماكلفين متوجّهة إلى الضحايا: "نحن آسفون لأنّ الدولة فشلت في حمايتكم من سوء المعاملة، آسفون لأنّ الدولة لم تحمكم ممّن استغلوا سلطتهم". وشدّدت: "نحن آسفون لأنّنا لم نصدّقكم. الدولة استمعت إليكم والدولة تصدّقكم ونحن آسفون جداً".
وقد سلّط التحقيق الذي استمرّ أربع سنوات واختُتم في عام 2017، الضوء على حالات سوء معاملة منتشرة على نطاق واسع جداً في المؤسسات المخصّصة لرعاية الأطفال والخاضعة لإدارة هيئات دينية، ما كشف عن ثغرات بنيوية في هذا المجال.
Parliamentary Under Secretary of State, Lord Caine, will represent the Government at today’s public apology by Northern Ireland political parties to victims and survivors of Historical Institutional Abuse. https://t.co/ZHF0uPA5PJ
— Northern Ireland Office (@NIOgov) March 11, 2022
وأعقبت هذا الاعتذار الرسمي مواقف مشابهة من ممثلين عن أربعة أحزاب سياسية رئيسية في أيرلندا الشمالية أدلوا بكلمات خلال جلسة الاعتذار العلنية المشحونة بالعواطف في ستورمونت، حيث مقرّ برلمان وحكومة أيرلندا الشمالية في العاصمة بلفاست. وتندرج هذه الاعتذارات التي تقدّمت بها كذلك المؤسسات الدينية الضالعة في تلك الممارسات، في إطار التوصيات الصادرة في التقرير النهائي للتحقيق.
وفي المجموع، أبلغ 493 شخصاً عن تعرّضهم لانتهاكات من هذا النوع في أيرلندا الشمالية وسائر أنحاء المملكة المتحدة، بالإضافة إلى أيرلندا وأستراليا. وقد أضاء التقرير خصوصاً على الإخفاقات المتعدّدة للشرطة في التحقيق بالادعاءات، بالإضافة إلى دور الكنيسة الكاثوليكية في حماية مرتكبي الانتهاكات.
كذلك تطرق التحقيق إلى "أدلّة" حول اعتداءات جنسية وجسدية ونفسية، و"حالات إهمال وممارسات غير مقبولة" بين عامَي 1922 و1995 في أكثرية المؤسسات التي شملها التحقيق. يُذكر أنّ 22 من بين تلك المؤسسات كانت خاضعة لإدارة الدولة أو الكنيسة أو جمعيات.
وقد شهدت أيرلندا الشمالية فضائح عدّة مرتبطة بحالات سوء معاملة. ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، فتحت الشرطة الأيرلندية الشمالية تحقيقاً بشأن اتهامات باعتداءات جنسية وجسدية في داخل مؤسسات خاصة بالنساء تديرها الكنيستان الكاثوليكية والبروتستانتية، إذ واجهت آلاف الأمهات العازبات النبذ الاجتماعي لعقود.
وفي جمهورية أيرلندا المجاورة، كشف تقرير أنّ تسعة آلاف طفل وُصفوا بأنّهم غير شرعيّين توفوا ما بين عامَي 1922 و1998 في مؤسسات خاضعة لإدارة الدولة أو الكنيسة الكاثوليكية، في فضيحة قادت رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في يناير/ كانون الثاني 2021 إلى تقديم اعتذار رسمي في هذا الإطار.
(فرانس برس)