قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إن "أونروا" تحتاج إلى ما بين 50 و80 مليون دولار حتى نهاية العام للاستمرار في تقديم خدماتها، بما في ذلك التعليم والصحة.
وأضاف لازاريني، على هامش الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) في عمّان للعام الحالي، اليوم الإثنين، أنه بعد سنوات من سياسة التقشف التي اعتمدتها "أونروا"، أصبح هنالك استنفاد كامل للأصول الموجودة لديها، لذا فهي تحتاج إلى ما يقارب 200 مليون دولار لاستعادة هذه الأصول، ومن أجل دعم التحول الرقمي لدى "أونروا" والوفاء بالتزاماتها في مجال التنمية المستدامة.
وشدّد على ضرورة وجود دعم من الدول الأعضاء لتوفير قاعدة تمويل مستدامة لـ"أونروا" لتتمكن من الاستمرار خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى ارتفاع معدلات الفقر بين اللاجئين، إذ تتراوح نسبة الفقر في مجتمع اللاجئين ما بين 80 و90 بالمائة، لافتا إلى أن 40 بالمائة من الأطفال في غزة لا يحصلون على التغذية الكافية.
ووصف أوضاع اللاجئين في لبنان بأنها "وصلت إلى الحضيض وأغلبهم تحت خط الفقر"، مشيرا إلى أن المأساة ذاتها في سورية، حيث يعيش أغلب اللاجئين بين الركام. مضيفا أن الأمر متكرر أيضا في الضفة الغربية والقدس الشرقية، أما في الأردن، فقد "ضربت جائحة كورونا الاقتصاد وسوق العمل"، ما ترك أثره على اللاجئين.
وقال إن غياب حل سياسي حقيقي للنزاع المستمر يعني أن "أونروا" يجب ان تستمر بتقديم خدماتها، مشيرا إلى توجيه نداء إلى المجتمع الدولي لإعادة تفويض "أونروا"، لتوفير التمويل من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات لمجتمع اللاجئين، موضحا أن العام الماضي كان صعبا على لاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة، فقد "زاد فقرهم سوءا بسبب التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 وتأثير الحرب في أوكرانيا على العمالة والأسعار وارتفاع التضخم"
على الرغم من ذلك، لا يزال أكثر من نصف مليون طفل يتلقون يوميا تعليمهم في أكثر من 700 مدرسة تابعة لـ"أونروا" في جميع أنحاء المنطقة. كما يحصل ما يقرب من مليوني لاجئ فلسطيني على رعاية صحية أولية جيدة في مراكز "أونروا" الصحية، كما يتلقى أكثر من مليونين من أفقر لاجئي فلسطين المساعدات النقدية أو الغذائية.
وأوضح المفوض العام للوكالة أن "الاجتماع فرصة للمراجعة بين الوكالة ومجتمع المضيفين والمانحين، والنقاش حول جهود دعم الوكالة والوصول إلى بيئة مالية مستقرة".
وردا على استفسارات لـ"العربي الجديد"، قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة إن إسرائيل تعيق عمل "أونروا" في الضفة بسبب الحواجز، لافتا إلى مطالبة الوكالة إسرائيل بتسهيل استرجاع أموال الضرائب التي اقتطعتها من أموال الوكالة.
وحول حجم التمويل العربي، أوضح أن الدول العربية كان من المفترض أن تمول حوالي 7.5 بالمائة من ميزانية "أونروا"، وكانت تقدم قبل عام 2018 حوالي 200 مليون دولار، إلا أن ذلك تراجع عام 2021 حوالي 90 بالمائة، أي أصبح حوالي 20 مليون دولار.
يذكر أن اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة اعتمدت، الجمعة الماضي، قرارا بتمديد ولاية الوكالة حتى عام 2026، تمهيدا لإحالة القرار غلى الجمعية العامة للتصويت عليه الشهر المقبل.
وأنشئت وكالة "أونروا" بقرار من الجمعية العامة في ديسمبر/ كانون الأول 1949، والوكالة هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة بدأت عملها في مايو/أيار 1950، كي تستجيب لاحتياجات قرابة 750 ألف لاجئ فلسطيني، وهي من أكبر برامج الأمم المتحدة.
وفي نهاية عام 2021، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين المشمولين بولاية "أونروا" قرابة 5.8 ملايين لاجئ، في حين وصل عدد موظفي الوكالة إلى 28 ألفاً تقريبا.
ويعرّف اللاجئون الفلسطينيون بأنهم "الأشخاص الذين كان مكان إقامتهم المعتاد فلسطين خلال الفترة من 1 حزيران/يونيو 1946 إلى 15 مايو 1948، والذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم على السواء نتيجة لنزاع عام 1948، وهم يشملون المنحدرين من نسل هؤلاء من جهة الذكور".
وتشمل خدمات "أونروا" التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية.