أكد اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث بالضفة الغربية ذهابه إلى خطوات تصعيدية ضد إدارة الوكالة، بعد ما مجموعه 56 يوماً من الإضراب الشامل على فترتين في قطاعات الوكالة التعليمية والصحية والخدمية، إثر ما يقول إنها عقوبات طاولت العاملين في الضفة بوقف رواتبهم وعدم صرفها، إضافة إلى تجاهل مطالب العاملين، وأهمها رفع الأجور.
وقال رئيس الاتحاد جمال عبد الله لـ"العربي الجديد": "إن الاتحاد يعمل على التنسيق مع اللجان الشعبية ووزارة العمل وكل الأطر التي انخرطت في مبادرة سابقة لحل الأزمة، على أن يشمل التصعيد القادم اعتصامات وفعاليات شعبية على مستوى مخيمات الضفة الغربية".
وكان مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية، آدم بولوكس، قد دعا في بيان له أمس الأربعاء، "مجتمع اللاجئين والمؤسسات المجتمعية في المخيمات إلى السماح لطواقم الأونروا باستئناف تقديم الخدمات في جميع أرجاء الضفة الغربية".
وأشار بولوكس إلى أن حوالى 25% من موظفي الوكالة ليسوا مضربين، ويودون مواصلة تقديم الخدمات للاجئين، ومع ذلك، يُمنع الكثيرون من أداء عملهم. وأورد البيان: "هذا ببساطة غير مقبول، فالشغل الشاغل للأونروا هو بذل كل جهد ممكن لتقديم الخدمات إلى لاجئي فلسطين".
ورد عبد الله على بيان الوكالة بالنفي التام لمنع الاتحاد أياً من الموظفين من الدخول إلى مقرات الوكالة، قائلاً: "لم نمنع أي موظف طوال فترة الإضراب من ممارسة عمله، واليوم قمنا بالرد على الإدارة واتهمناها في بيان رسمي، ونعتقد أنها تريد خلق مشكلة بين العاملين والاتحاد واللجان الشعبية، لم نغلق أي مؤسسة، لكن عندما يكون الموظفون مضربين، فالمؤسسة تغلق بشكل طبيعي".
واعتبر عبد الله أن هدف مثل ذلك البيان محاولة الإدارة افتعال مبررات للانتقام من الاتحاد حسب وصفه، من أجل القول إن الاتحاد يمنع الموظفين من ممارسة عملهم والقيام بعد ذلك بإجراءات ضد الاتحاد والاستمرار بالتحقيق مع قيادة الاتحاد.
واعتبر بيان الاتحاد الذي صدر اليوم الخميس، أن دعوة بولوكس تعني فتح مقرات الوكالة بالقوة تحت حماية جهة لا يعرف الاتحاد ما هي، وتابع البيان: "لن نسمح بسياسة البلطجة والكسر والسحق والاستعباد، ولتعلم وكالة الغوث أننا لن نستسلم ولن نقبل إلا بتلبية مطالبنا العادلة والمشروعة".
وأورد بيان وكالة الغوث أنها لم تتمكن من تقديم الخدمات الأساسية لحوالى 900,000 لاجئ في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ما كان له عواقب وخيمة على صحتهم وتعليمهم.
وأضافت الوكالة أنها انخرطت منذ شهور بالحوار مع ممثلي اتحاد الموظفين، واستمرت في تسليط الضوء على القيود المالية الشديدة التي تواجهها الوكالة، بما في ذلك بداية هذا العام بديون تبلغ 75 مليون دولار أميركي.
وقال بوكوس: "إن إغلاق 90 مدرسة لمدة 30 يوماً على الأقل، ترك حوالى 45 ألف طفل في الشوارع في أسوأ وقت ممكن، مع تصاعد العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. هناك خطر بارتفاع معدلات التسرب وخسائر كبيرة في التعلم. مكان الأطفال هو المدارس، حيث يتعلمون ويزدهرون، وليس في الشوارع حيث قد يقعون فريسة للاستغلال والاعتداء".
أما رئيس الاتحاد، فأكد أن الوكالة أوقفت مرتبات أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثمئة عامل في الضفة الغربية ولم تصرفها قبل شهر رمضان بسبب انخراطهم في الإضراب. وأشار إلى تلقيه هو وثمانية من أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد قبل عشرة أيام إشعاراً للمثول للتحقيق.
وكان قد أوقف عبد الله عن العمل مع بداية الإضراب في المرة الأولى في شهر يناير/ كانون الأول الماضي، وتوقفت الإجراءات ضده مع تعليق الإضراب وفق مبادرة تقدمت بها وزارة العمل واللجان الشعبية ودائرة شؤون اللاجئين في الضفة الغربية.
وأكد عبد الله أن مجموع أيام الإضراب حتى الآن 56 يوماً، بدأ في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، وعُلِّق بعد 18 يوماً بعد مبادرة دائرة شؤون اللاجئين ووزارة العمل واللجان الشعبية، حيث اتُّفِق على الانخراط في حوار لعشرة أيام، وأعطى الاتحاد فرصة أخرى لأسبوع، لكن الوكالة لم تنخرط في حوار مباشر حسب قوله، ليعود الاتحاد إلى الإضراب.
وأكد عبد الله أن الاتحاد لديه قرابة 16 مطلباً، بينها زيادة عدد العاملين في الخدمات في المخيمات، وتقليص عدد الطلاب في الصفوف المدرسية، لكن المدخل لوقف الإضراب هو المطلب الأساسي، وهو رفع الأجور، حيث إن مسح الأجور أعطى العاملين زيادة حقيقية بمرة ونصف.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
