أهالي جزيرة الوراق المصرية يحتجون على تهجيرهم بمسيرة حاشدة

نظّم أهالي جزيرة الوراق النيلية بمحافظة الجيزة المصرية مسيرة حاشدة، السبت، احتجاجاً على محاولات الحكومة المستمرة بشأن تهجيرهم من أراضيهم، على خلفية إعلان الأخيرة عن استحواذها على 71% من إجمالي مساحة الجزيرة، إيذاناً باستغلال موقعها المميز والفريد في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية الجاذبة للمستثمرين المصريين والأجانب.

وطالب الأهالي بالإفراج عن المحبوسين، وإسقاط الأحكام القضائية الملفقة ضد 35 من أبناء الجزيرة، فضلاً عن رفع الحصار واللجان الأمنية الدائمة عن المعديات التي تربط الجزيرة بمحافظتي القاهرة والقليوبية، وتجهيز مستشفى بشكل عاجل لعلاج الحالات الحرجة، والأطفال، والإسعافات الأولية، بديلاً عن المستشفى الذي هُدم أخيراً.

كذلك طالبوا بتشغيل المعديات المغلقة من جانب السلطات، وعدم شروعها في هدم منازل جديدة، أو طرد المواطنين من مساكنهم، أو تهديد الأهالي بالمطاردة والحبس لإجبارهم على القبول بالتعويضات المطروحة من الحكومة، مقابل التنازل عن أراضيهم ومساكنهم؛ وإيجاد حلول عادلة يتوافق عليها جميع أهالي الجزيرة بدلاً من ذلك.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الحكومة المصرية تعلن استحواذها على 71% من مساحة جزيرة الوراق

ورصدت الحكومة 7 مليارات جنيه (365 مليون دولار تقريباً)، لتعويض نحو 200 ألف مواطن يعيشون على أراضي جزيرة الوراق، بواقع 6.5 مليارات جنيه لتعويض ملاك الأراضي الزراعية المملوكة والمستأجرة، و141 مليون جنيه لتعويض ملاك الوحدات السكنية القائمة، و353 مليون جنيه لتعويض ملاك المباني السكنية عن قيمة الأرض من دون البناء؛ وهي في حقيقة الأمر تعويضات هزيلة، ولا تتناسب مع القيمة الحقيقية للأراضي في الجزيرة.

ونفذت قوات الأمن حملة استهدفت هدم المستشفى الوحيد الذي يخدم الأهالي البسطاء في الجزيرة في نهاية يوليو/ تموز الماضي، علاوة على مركز الشباب الوحيد أيضاً، في إطار محاولات تهجير أهلها قسراً، واستغلال أراضيها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم "مدينة الوراق الجديدة".

وتبلغ كلفة المرحلة الأولى من مشروع الحكومة لتطوير جزيرة الوراق نحو 10.6 مليارات جنيه، مقسمة بواقع 500 مليون جنيه لشبكة الطرق، ومليار و100 مليون جنيه للمناطق الخضراء والمفتوحة، و4 مليارات جنيه لتوصيل المرافق، و5 مليارات جنيه لإنشاء قرابة 10 آلاف وحدة سكنية.

ويتضمّن المخطط تقسيم الجزيرة إلى 22 منطقة، بينها 6 مناطق استثمارية، ومنطقتان استثماريتان متميزتان (أبراج)، ومنطقة مولات تجارية، ومنطقة إسكان متميز، وحديقة مركزية، ومناطق خضراء مفتوحة، و2 مارينا يخوت، وكورنيش سياحي، ومنطقة إسكان استثماري، وطريق ومسارات مشاة، وذلك بحجم إيرادات متوقعة من مشروع التطوير يصل إلى 122 مليار جنيه، وفق تقديرات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.