أمن إقليم كردستان العراق يلاحق السلاح غير المرخّص ويمنع محال بيعه

01 يوليو 2022
العمل على إغلاق جميع أماكن بيع السلاح ومصادرة أي أسلحة غير مرخصة (Getty)
+ الخط -

بدأ الأمن الكردي في إقليم كردستان العرا، تنفيذ حملات ملاحقة السلاح غير المرخّص، وإغلاق أماكن بيعه بتوجيه من قبل رئيس الحكومة مسرور البارزاني، إثر تصاعد حوادث القتل بمحافظات الإقليم الثلاث (أربيل ودهوك والسليمانية).

وأمس الخميس، وجّه البارزاني وزارة الداخلية بالتحرك لتنفيذ القرار، وفقاً لبيان له، دعا فيه المحاكم في الإقليم إلى "عدم تجاهل وإهمال تنفيذ القرار"، مؤكداً دعمه ومساندته لها بـ"جميع السبل".

وأكد "لن نجعل أمن شعبنا وبلدنا يقع ضحية المخرّبين والمهرّبين والانتهازيين"، داعياً مواطني كردستان إلى "تسليم أسلحتهم غير المرخصة إلى الحكومة، وأن يشاركوا في عملية تطهير كردستان من هذه الأسلحة".

ووجّهت وزارة داخلية الإقليم أجهزتها بـ"العمل على إغلاق جميع أماكن بيع السلاح، ومصادرة أي أسلحة غير مرخصة، حتى لا تشكّل أي تهديد على حياة المواطنين".

من جهته، أعلن محافظ السليمانية، اليوم الجمعة، إغلاق جميع المحال والأسواق التي تباع فيها الأسلحة في المحافظة والوحدات الإدارية بالمناطق، وقال المحافظ هفال أبو بكر، في بيان، إن اللجنة المشتركة مع القوات الأمنية ستقيم حواجز تفتيش داخل المدن وخارجها لضبط الأسلحة غير المرخصة".

وأضاف أنه "اعتباراً من يوم أمس الخميس تقرر تكليف مديرية أسايش (أمن) السليمانية والوحدات الإدارية بإغلاق جميع المحلات والأسواق التي تباع فيها الأسلحة، وتعليق جميع التعاملات بالأسلحة"، مشدداً "سيتم الاستيلاء على أي قطعة سلاح غير قانونية في الأسواق وفي المؤسسات، وأي مكان آخر على الفور، وتكليف جميع الوحدات الإدارية والمكاتب ذات الصلة بالعمل اللازم"، داعياً المواطنين إلى "التعاون مع الجهات ذات العلاقة".

وأكد ضابط في الأمن الكردي أنه "منذ أمس بدأ الأمن بملاحقة السلاح غير المرخص، إذ وضعت خطة لتنفيذ التوجيه"، وبين الضابط الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد" أن "القرار تم تنفيذه بمحافظات الإقليم الثلاث، وأن أجهزة الأمن في كل محافظة مسؤولة عن تطبيقه، وأن أي حادث يسجل في مناطق سيتحملون مسؤوليته".

الجريمة والعقاب
التحديثات الحية

وأشار إلى أن "محال بيع وتصليح السلاح منعت منعاً باتاً، وأنه تم إبلاغ المواطنين بتسليم أي سلاح غير مرخص، ولا محاسبة قانونية لمن يسلم سلاحه"، مشدداً على أن "أي شخص يمتنع عن تسليم سلاحه، أو يضبط بحوزته، سيحال إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

جاء ذلك على إثر تصاعد حوادث القتل في محافظات الإقليم، والتي كان آخرها حادثة مقتل عميد كلية القانون بجامعة صلاح الدين بمحافظة أربيل، على يد طالب في الجامعة أدخل مسدساً شخصياً إلى الجامعة، ومن ثم انتقل إلى منازل الأساتذة المجاور للجامعة وقتل أستاذاً جامعياً. وقد أحصت وكالات أنباء كردية محلية مقتل 32 رجلاً و23 امرأة خلال العام الجاري بحوادث متفرقة في محافظات الإقليم الثلاث (أربيل والسليمانية ودهوك).

المساهمون