قالت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إنها ستسمح لشركات التأمين الصحي بدفع تكلفة إضافية لتوفير أدوية الأطفال التي تعاني البلاد نقصاً من المعروض منها.
وسارع الألمان للحصول على أدوية أساسية، مثل مسكنات الألم، في الأسابيع الأخيرة، وسط اختناقات في سلاسل الإمداد وزيادة الطلب على المعتاد.
قال وزير الصحة كارل لاوترباخ إن شركات التأمين التي تشكل العمود الفقري لنظام الصحة العامة الألماني ستتمكن من دفع زيادة تقدر بخمسين بالمائة على السعر المحدد قانوناً للأدوية التي لا يشترط حصولها على موافقة هيئات الدواء.
وفي حال عدم توافر هذه الأدوية، قد يؤثر نقصها في أدوية أخرى معروفة وأغلى ثمناً أو تفضيل الأدوية السائلة في علاج الأطفال على الحبوب.
وتُعَدّ ألمانيا سوقاً أقل جذباً لعدد من شركات الدواء، وذلك لأن الدولة تفرض قيوداً على تباين الأسعار بين الأدوية المماثلة من الدول المجاورة، مثل هولندا.
قال لاوترباخ إن ألمانيا ستحاول أيضاً معالجة النقص في المضادات الحيوية وأدوية السرطان من خلال إعطاء الأفضلية للموردين الذين ينتجون المكونات الرئيسية داخل الاتحاد الأوروبي ومطالبتهم بالاحتفاظ بمخزونات تكفي لعدة أشهر.
وتوضح السلطات الألمانية أن البلاد تعاني من نقص حاد في أكثر من خمسين دواءً، معظمها من الأدوية المماثلة.
وتحدث المشكلة بسبب الهوامش الضئيلة لبعض الأدوية، وتركز الموردين في بعض البلدان خارج الاتحاد الأوروبي، والطلب المتزايد وقضايا مراقبة الجودة.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
