ألمانيا تعتزم إعادة النظر في إمكانية ترحيل لاجئين سوريين

بعد أن مدّدت السلطات الرسمية في ألمانيا بانتظام وقف ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم حتى نهاية العام الحالي بسبب الحرب الأهلية، برز، أمس الخميس، موقف لوزير الداخلية هورست زيهوفر، أشار فيه إلى الاستعداد للتحقق مما إذا كانت عمليات الترحيل إلى سورية ممكنة.

وأكد في حديث ببوتسدام: سأدعو بشدّة إلى التحقق مما إذا كان من الممكن الترحيل إلى المناطق الهادئة في سورية، رغم أن تقييم وزارة الخارجية للوضع في سورية مخالف لتطلعات السياسيين، ومنهم من ينتمي إلى أحزاب الائتلاف الحاكم "غروكو" .

وفي السياق، دعم وزير داخلية ولاية بافاريا يواخيم هيرمان وزير الداخلية الاتحادي، وقال لوسائل إعلام محلية بينها صحيفة دي فيلت "أي شخص يرتكب جرائم خطيرة، بما في ذلك القتل، أو يهدد أمن بلدنا لا يمكنه أن يتوقع أن يجد المساعدة أو الحماية منا". داعياً الحكومة الاتحادية، وقبل كل شيء وزارة الخارجية لتهيئة الظروف بشكل نهائي لإعادة هؤلاء إلى سورية أو إلى أي بلد ثالث، موضحاً أنّ الأمر يتطلب أيضاً مراعاة حقوق الإنسان.

كذلك دعا وزير داخلية ولاية ستكسونيا رولاند فولر إلى استبعاد المجرمين الخطرين من البلاد. ووافقه في هذا المطلب وزير داخلية ولاية شمال الراين فستفاليا هربرت رويل، الذي اعتبر في حديث مع صحيفة بيلد "أن أي مرتكب من الوافدين يفقد حقه بأن يكون ضيفاً، والترحيل الفوري أمر مرغوب فيه بالنسبة لي، مع الأخذ بعين الاعتبار توضيح الأمور القانونية".

بدوره قال رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور توماس هالدينفانغ لمجموعة فونكه الإعلامية إنّ "الجريمة الرهيبة التي حصلت في دريسدن تظهر أن الإرهاب الإسلاموي لا يزال يمثل خطراً كبيراً على ألمانيا."

في المقابل، حذّر عمدة دريسدن، حيث وقعت الجريمة، والمنتمي إلى الحزب الليبرالي الحر ديرك هيلبرت، من التحيز ضد اللاجئين، وأنه من المهم عدم إصدار أحكام عامة بحقهم، لأن مئات اللاجئين من سورية بنوا حياة جديدة لأنفسهم في دريسدن وملتزمين بالقانون.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

صيدا: لاجئون سوريون مهددون بالتشرد

كذلك انتقد نشطاء حقوقيون الدعوات المتكررة في ألمانيا من قبل سياسيين وأمنيين لترحيل أولئك اللاجئين الذين قاموا بأعمال تخريبية وارتكبوا جرائم خطيرة، مبرزين، وفق ما ذكرت الصحيفة الألمانية اليومية زود دويتشه تسايتونغ، أن النظام في سورية يقوم بتعذيب الناس بشكل منهجي.

وكانت فونكه الإعلامية قد قدّرت أخيراً بعد مسح أجري بين الولايات الفدرالية أن عدد الإرهابيين يقارب 2060 شخصاً، وأن هناك حوالي 100 شخص موجودين في السجون الألمانية. مع العلم أن المكتب الاتحادي وفي تقريره لعام 2019 تحدث عما يناهز 28 ألفاً.   

تجدر الإشارة إلى أن عودة الجدل بحق ترحيل اللاجئين السوريين مردها إلى الهجوم الذي نفذه لاجئ سوري ( 20 عاماً)، وصل في عام 2015 إلى ألمانيا، بسكين في مدينة دريسدن في 4 من الشهر الحالي على رجلين، وأدّى إلى مقتل أحدهما، وبين الادعاء العام أن الشبهات حول وجود "دافع إسلامي متطرف" وراء الجريمة وصدرت مذكرة اعتقال بحقه بتهمة القتل العمد، وكلفت النيابة العامة المتخصصة بقضايا الإرهاب بمتابعة التحقيقات. مع العلم أن المشتبه به ألقي عليه القبض مطلع الأسبوع الحالي، ومصنف لدى الأجهزة الأمنية بالخطر وبأنه متشدد إسلامي وسبق أن صدرت بحقه أحكام سابقة بالسجن بتهمة التحريض على ارتكاب جرائم ضد الدولة وتجنيد أعضاء لتنظيمات إرهابية في الخارج، وهو موضوع تحت المراقبة، وقد تم إلغاء حق لجوئه في عام 2019 لسجله الإجرامي، ولديه فقط إقامة مؤقتة لمنع الترحيل.