ألمانيا: إقرار تسهيل قواعد الحصول على الجنسية

مرّر نواب ألمانيا تشريعاً، اليوم الجمعة، من شأنه أن يسهّل لوائح الحصول على الجنسية ويرفع القيود عن ازدواج الجنسية. وبحسب ما تفيد الحكومة الألمانية فإنّ هذه الخطة سوف تعزّز اندماج المهاجرين في المجتمع وتساعد في جذب عمّال مهرة.

وقد صوّت البرلمان، بموافقة 382 صوتاً في مقابل رفض 234، على الخطة التي قدّمها الائتلاف الحاكم للمستشار أولاف شولتز، فيما امتنع 23 نائباً عن التصويت. وانتقدت كتلة المعارضة الرئيسية المشروع بشدّة، إذ رأت أنّه سوف يجعل الجنسية الألمانية "رخيصة".

ويؤهّل التشريع الجديد الأفراد للحصول على الجنسية الألمانية بعد الإقامة لمدّة خمسة أعوام في البلاد أو ثلاثة أعوام في حال "تحقيق إنجازات اندماج خاصة"، بدلاً من ثمانية أو ستة أعوام كما هي الحال راهناً. كذلك يصير الأطفال الذين يولدون في ألمانيا مواطنين تلقائياً، إذا كان أحد الوالدَين يحمل إقامة قانونية لخمسة أعوام بدلاً من ثمانية كما هي الحال اليوم.

في سياق متصل، سوف تُرفع القيود كذلك عن ازدواج الجنسية. في المبدأ، يتعيّن على الأشخاص من دول أخرى خارج كتلة الاتحاد الأوروبي وسويسرا التخلّي عن جنسياتهم السابقة عند حصولهم على الجنسية الألمانية، لكنّ ثمّة إعفاءات.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

ألمانيا تشدّد سياسة الهجرة وتسهّل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين

وتبيّن الحكومة أنّ 14 في المائة من السكان (أكثر من 12 مليوناً من بين 84.4 مليون نسمة) لا يحملون الجنسية الألمانية، كذلك فإنّ 5.3 ملايين شخص منهم عاشوا في ألمانيا لمدّة عقد على الأقلّ. وتوضح أنّ معدّل التجنيس في ألمانيا أقلّ من متوسط الاتحاد الأوروبي بكثير.

يُذكر أنّه في عام 2022، مُنح نحو 168.500 شخص الجنسية الألمانية، وكان هذا أكبر عدد منذ عام 2002، مدفوعاً بزيادة كبيرة في عدد المهاجرين السوريين الذين وصلوا إلى ألمانيا في العقد الماضي وجُنّسوا، لكنّ ذلك ما زال جزءاً صغيراً فقط من السكان المقيمين منذ فترة طويلة.

وفي هذا الإطار، صرّحت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بأنّ الإصلاحات تضع ألمانيا في مصاف جيرانها الأوروبيين مثل فرنسا، مشيرة إلى حاجة البلاد إلى جذب مزيد من العمّال المهرة. وهي كانت قد أشارت قبل التصويت على هذا التشريع إلى "وجوب أن نقدّم لأشخاص مؤهّلين من أنحاء العالم عرضاً مثل الولايات المتحدة الأميركية ومثل كندا، على أن يتضمّن الحصول على الجنسية الألمانية".

تجدر الإشارة إلى أنّ هذا التشريع مُرّر بعد يوم واحد فقط من موافقة البرلمان على سلسلة إجراءات لتشديد سياسة الهجرة وترحيل المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم، على خلفية ارتفاع أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا بصورة كبيرة في عام 2023 الماضي. وقد شدّدت فيزر، أمس الخميس، على وجوب ترحيل مزيد من مقدّمي طلبات اللجوء المرفوضة إلى بلدانهم الأم، إذ إنّ ذلك يفسح المجال أمام توفير موارد للأشخاص الواجب استقبالهم في ألمانيا.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)