ألغام السودان... الإزالة الكاملة حلم بعيد المنال
رغم توقيع اتفاقيات سلام عدّة، فإنّ المخاطر الناجمة عن الألغام ما زالت قائمة في مناطق عدّة من السودان، نتيجة عدم تأهيل منظمات وطنية للعمل على إزالة تلك الألغام والتوعية حول تلك القضية من جهة، ومن أخرى نتيجة عشوائية زرعها.
توقّفت الحروب في عدد من مناطق النزاع في السودان وتمّ التوقيع على عدد من اتفاقيات السلام، إلا أنّ الدولة ومنظمات المجتمع المدني تدقّ ناقوس الخطر، بما أنّ الألغام المزروعة في البلاد تشكّل تهديداً قائماً. وتسعى البلاد إلى أن يكون احتفال العالم بـاليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، الذي يصادف في الرابع من شهر إبريل/ نيسان من كل عام، مناسبة لنفخ روح جديدة في جهود مكافحة الألغام وزيادة التوعية بمخاطرها. وطوال العقود الماضية، لقي آلاف الأشخاص من المدنيين مصرعهم أو تعرّضوا لإعاقات مستديمة، نتيجة زرع الألغام بواسطة أطراف النزاعات، في جنوب السودان وجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، أو نتيجة للإبقاء على الذخائر والقذائق غيرالمنفجرة بعد نهاية المعارك.
ورغم توقف الحرب في تلك المناطق، لا تزال الأمم المتحدة تصنّف السودان، كواحد من بين أكثر الدول تضرراً من الألغام الأرضيّة والمتفجّرات. وتضع الحكومة السودانية الحالية عملية إزالة ومكافحة الألغام، ضمن أولوياتها القصوى، لارتباطها بالسلام المستدام الذي تسعى لتحقيقه خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد توصّلها إلى اتفاقيات سلام دائم وشامل، في العام الماضي، مع فصائل الكفاح المسلّح، كما تعمل الحكومة على ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعّالة لضحايا الألغام، ودمجهم في المجتمع، على أساس احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
يوضح مدير المركز القومي لمكافحة الألغام، العميد خالد حمدان، في تصريح خاص لـ" العربي الجديد"، أنّ السودان بدأ جهوده لإزالة الألغام منذ العام 1997 بعد توقيعه على اتفاقية "أوتوا"، الخاصة بمكافحة الألغام، ثم صادق عليها في العام 2003، ليدخل في العام الذي يليه، في اتفاق مع الأمم المتحدة لتنظيف حقول الألغام في مناطق النزاع. وأضاف أنّ تلك الجهود نجحت في إعلان كلّ ولايات شرق السودان، وهي القضارف والبحر الأحمر وكسلا، ولايات خالية من الألغام والذخائر غيرالمنفجرة، كما تمّ تنظيف أجزاء واسعة من إقليم دارفور، غرب البلاد، من الذخائرغير المنفجرة.
ويشير حمدان إلى أنّ الهمّ الأكبر بالنسبة إليهم الآن، هو تنظيف ولاية جنوب كردفان والنيل الأزرق، خاصة بعد توقيع الحكومة على اتفاق سلام مع عدد من الحركات المسلّحة. وأضاف أنّه تصاحب جهود إزالة الألغام، جهود أخرى تتعلق بالتوعية والتثقيف بمخاطرالألغام، وكشف عن أنّ البرنامج القومي للمكافحة، تمكّن من إدخال منهج التوعية ضمن المنهج الدراسي في مناطق النزاع، عدا جهودهم في تقديم الدعم لضحايا الألغام في البلاد، رغم قلّة الأموال المخصصة للموضوع، سواء من الحكومة أو من المانحين الدوليين. ويوضح أنّ من أبرز مشاكل القضاء على الألغام، ضعف التمويل الذي تقدمه الحكومة أو الأمم المتحدة، مقارنة بحجم الخطر، كما أشار إلى أنّ جائحة كورونا والتدابير الإحترازية المصاحبة، أثّرت سلباً على نشاط إزالة الألغام، إضافة إلى هشاشة الأوضاع الأمنية في بعض المناطق، ووعورة الطرق. ويؤكّد أنّ فرق الإزالة لا يمكنها العمل إلا في وضع أمني مستقرّ، هذا غيرمشكلة بعض آليات الإزالة، التي أصبحت قديمة، إذ هي تعمل منذ العام 2002، وهي بحاجة إلى صيانة وتجديد. ويكشف حمدان أنّ خططهم للعام المقبل والأعوام التالية، تهدف إلى الوصول إلى إعلان السودان، دولة خالية من الألغام، على أن تزول كلّ المشاكل ليمضي العمل بوتيرة أسرع. وسيتمّ التركيز على مناطق بعينها، مثل جنوب كردفان والنيل الأزرق، لاسيما بعد الأنباء المتداولة حالياً عن قرب التوقيع على اتفاق سلام جديد مع الحركة الشعبية للتحرير، بزعامة عبد العزيز الحلو، كما كشف عن اتفاق سوداني- تشادي، لتنظيف القرى والمناطق الحدودية من الألغام.
وتنشط في السودان مجموعة من منظمات المجتمع المدني للعمل في مكافحة الألغام، مثل الحملة السودانية لمكافحة الألغام، وهى شبكة منظمات وطنية تعمل في مجال برنامج الألغام للأغراض الإنسانية. يقول الصادق عبيد، مدير الحملة السودانية لمكافحة الألغام لـ"العربي الجديد"، إنّ الوضع خطر بسبب زرع الألغام، حتى في المناطق التي أُعلنت خالية منها من قبل. وأوضح أنّ الكثير من المناطق، تسجّل حوادث لضحايا مدنيين سواء في شرق السودان أو غربه أو جنوبه، كما أنّ مشكلة مخلّفات الحرب تلقي بظلالها السلبية في إقليم دارفور، وهي لا تقلّ خطورة عن الألغام. يضيف عبيد، أنه رغم جهود الحكومة والأمم المتحدة منذ العام 2004، إلا أن هناك ألغاماً في الكثير من المناطق، ومردّ ذلك لعدم تأهيل منظمات وطنية للقيام بالمهمة أو نتيجة للعشوائية في زرع الألغام من كافة أطراف النزاعات والحروب، حيث يتمّ ذلك الزرع، دون التقيّد بشروط اتفاقية "أوتوا"، التي تلزم الأطراف المتحاربة بوضع الألغام في حقول وإحداثيات معروفة، بحيث يمكن الرجوع إليها وإزالتها بسهولة متى ما زال الخطر، متابعاً أنّ الإتفاقية بين حكومة السودان والأمم المتحدة، الخاصة بإزالة الألغام، والتي تمّ تجديدها لأكثر من مرّة، لم تصل بعد لغاياتها بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية وهجرة المواطنين.
وحول دور المجتمع المدني، يذكر عبيد أنّ منظماته الفاعلة تعمل في محور مناصرة اتفاقية "أوتوا"، كما تعمل المنظمات في مجال المساعدة في الإزالة والتوعية والتثقيف ودعم الضحايا وعلاجهم وتأهيلهم وتعويضهم، خاصة في مجال الأطراف الصناعية والمساعدة في إدماجهم في الحياة الطبيعية وتوفير سبل كسب العيش لهم، وتأهيلهم نفسياً، مؤكداً أنّ نقطة الضعف الأساسية في مجال مكافحة الألغام تتصل بضعف المساعدة التي تقدم للضحايا. من جهة أخرى، يوضح عبيد أنّ المنظمات الوطنية تضغط مؤخراً على الحكومة الانتقالية، للتوقيع على اتفاقية وقف استخدام القنابل العنقودية، لما فيها من أضرار إنسانية جسيمة خاصة على المدنيين، وذكر أنّ الحكومة التي جاءت على أكتاف ثورة شعبية، رفعت شعارات نبيلة ينبغي أن تسرّع الخطى للتوقيع على تلك الاتفاقية من أجل مصلحة الإنسانية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
