أكثر من 100 مؤسسة أهلية فلسطينية توقع "نداء العودة" في ذكرى النكبة

أطلقت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الأحد، عريضة "نداء العودة" للتوقيع عليها "في أوسع حملة توقيعات ممكنة من المؤسسات والأصدقاء وكل أحرار العالم ولجان التضامن الدولي، لمساندة هذا الحق والتحرك الفاعل" بالتزامع مع الذكرى الـ74 للنكبة.

ووفق بيان الشبكة، فإن العريضة تأتي "انطلاقاً من التمسك الحازم بالثوابت والحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف المتمثلة في العودة، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس، ورفضاً لإجراءات الاحتلال وممارساته المتصاعدة، بما فيها سياسات الاستيطان الاستعماري، وتهويد القدس ومخططات الضم، وهدم البيوت، والعقوبات الجماعية، والاستهداف المتواصل بحملات القمع الممنهجة بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال".

وتابعت: "كما تأتي انسجاماً مع الدور الوطني لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وتطلعات الشعب الفلسطيني وهو يحيي الذكرى 74 للنكبة، ومن منطلق التأكيد على تصحيح الظلم الذي وقع العام 1948، والتهجير القسري للشعب الفلسطيني من دياره، وعشرات المجازر التي نفذتها عصابات الإرهاب بحق أطفاله ونسائه وشيوخه، ومحاولات إنهاء وجوده كشعب وطمس هويته وتراثه وحضارته".

وأوضحت الشبكة في بيانها أن هذه العريضة تأتي "من أجل تنفيذ القرار الأممي 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينين إلى قراهم ومدنهم وديارهم التي شردوا منها قبل 74 عاماً، وهو حق أساس لا يسقط بالتقادم، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء التهجير القسري الذي تعرضوا له".

وحمّلت العريضة الأمم المتحدة المسؤولية في ضمان استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ووقف استهدافها، ومحاولات تقليص وإنهاء دورها ضمن مساعي شطب حق العودة، ومشاريع التوطين التي يجري الترويج لها.

قضايا وناس

التحديثات الحية

أجيال التحرير... ذاكرة النكبة إرث "من حديد" للأحفاد

وتؤكد الشبكة على مطالبة الأمم المتحدة ومؤسساتها بـ"اتخاذ الخطوات والتدابير الفورية لمحاسبة ومحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها، وإنفاذ القانون وقرارات الشرعية الدولية، وتفعيل الآليات القانونية التي تضمن عدم إفلات المجرمين من العقاب، واعتبارها "دولة" تمارس إرهاب الدولة المنظم ينبغي رفع الغطاء السياسي والقانوني عنها وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها".

وأكدت العريضة على "توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني إلى حين إنهاء الاحتلال الجاثم فوق أرضه، وتمكينه من ممارسة تقرير مصيره، وفضح جرائم الاحتلال المتواصلة بحقه".

ودعت كذلك إلى "العمل على إنهاء نظام الفصل العنصري الذي تشيده القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، ووقف سياسات التمييز العنصري بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، وإنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة منذ العام 1967، وتأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين، تأكيداً على وحدة الشعب الفلسطيني بالرغم من اختلاف ساحات تواجده وخصوصية كل ساحة من تلك الساحات".