خلص تحقيق مستقل، أمس الثلاثاء، إلى أن ما يزيد على ألف طفل في بلدة تيلفورد بإنكلترا تعرضوا للاستغلال الجنسي منذ عام 1989، بسبب تقاعس الشرطة والحكومة المحلية عن التحقيق مع الجناة.
بدأ التحقيق المستقل الأحدث بعدما خلص تحقيق أجرته صحيفة "صنداي ميرور" في 2018 إلى وجود تقارير عن عمليات استغلال جنسي يعود تاريخها إلى الثمانينيات، وأكد التحقيق منذ ذلك الحين صحة تلك التقارير وخلص إلى أنه تم السماح باستمرار الانتهاكات بسبب تحميل الأطفال، وليس الجناة، المسؤولية عن تلك الجرائم.
وتوصل التقرير إلى أنه جرى إثناء معلمين وموظفين بقطاع الشبان عن الإبلاغ عن وقائع الاعتداء الجنسي على الأطفال، كما أن الشرطة شعرت بالانزعاج من أن يؤدي مثل هذا التحقيق مع بعض الرجال الآسيويين، الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات، إلى تأجيج توتر عرقي.
وقال رئيس لجنة التحقيق، توم كروذر إن "أطفالاً، عددهم لا يحصى، تعرضوا للاعتداء الجنسي والاغتصاب، والإذلال والإهانة عن عمد وتم تبادلهم والاتجار بهم". وأضاف: "أخبر الضحايا والناجون لجنة التحقيق مراراً كيف عمل رجال بالغون، عندما كانوا أطفالاً، على كسب ثقتهم قبل أن يخونوا تلك الثقة بلا رحمة، ويعاملوهم كأدوات أو سلع جنسية"، واعتذرت الشرطة المحلية عن إخفاقاتها، كما اعتذرت الحكومة المحلية للناجين.
وهذا الكشف هو الأحدث في سلسلة من حالات الاعتداء الجنسي المروعة في بريطانيا، ففي عام 2014 وجد تقرير مستقل آخر أن ما يصل إلى 1400 طفل في بلدة إنكليزية أخرى تعرضوا للاعتداء الجنسي، وأن مقدم البرامج التلفزيونية الراحل "جيمي سافيل" استغل 500 طفل، واستمرت وقائع الحالتين على مدى عقود.
(رويترز)