تُرهق المبالغ المالية التي يعتمدها الكثير من الأطباء العراقيين في عياداتهم الخاصة، خارج حدود التسعيرة الرسمية، كاهل المرضى، الذين يدفعونها مضطرين وفقا للتخصصات الطبية التي يحتاجون مراجعتها، وفيما تلقت وزارة الصحة آلاف الشكاوى ضد هؤلاء الأطباء، فإنها تواجه انتقادات بسبب هذا الملف.
وخلال السنتين الأخيرتين، بدأت تسعيرات مراجعات الأطباء في عياداتهم الخاصة تزيد بشكل غير منضبط، إذ يحدد كل طبيب التسعيرة التي يراها مناسبة له، ووصلت تسعيرات المراجعة الواحدة من 50 ألف دينار عراقي إلى 70 ألفاً، أي بحدود 45 دولارا.
ووفقا لمسؤول في وزارة الصحة، فإن "الوزارة تلقت آلاف الشكاوى من مواطنين طالبوا بوضع حد للأسعار المرتفعة التي يأخذها منهم الأطباء في عياداتهم الخاصة"، مبينا لـ"العربي الجديد" أن "هناك استغلالا بشعا من قبل كثير من الأطباء لمعاناة المرضى، لا سيما في التخصصات الطبية النادرة".
وأكد أن "الوزارة شكلت لجنة لمتابعة الموضوع، لا سيما أن الشكاوى حددت أسماء الأطباء وعناوين عياداتهم"، مشيرا إلى أن "الملف حاليا قيد التحقيق في الوزارة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه".
نقابة الأطباء تلقت هي الأخرى شكاوى من المواطنين، ووعدت باتخاذ عقوبات تصل إلى سحب تراخيص فتح العيادات من الأطباء المخالفين للتسعيرة الرسمية.
وقال نقيب الأطباء جاسم العزاوي إن "النقابة لديها لجنة تفتيش على العيادات الطبية الخاصة في كل المحافظات، تسمى لجنة الإشراف على العيادات، وهي مستمرة في عملها"، مؤكدا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أن "اللجنة وفي حال تسلمها أي شكوى، فإنها تتابع بشكل فوري الأطباء المتجاوزين على التسعيرة المحددة".
وأكد أن "النقابة لديها لجنة انضباط، ولديها 15 مادة في قانون النقابة تمنع ابتزازها أو إساءة الأطباء إلى المهنة"، مشيرا إلى أن "العقوبات للأطباء المخالفين تكون أولا إدارية بسيطة وغرامات، وبعدها تكون منع الطبيب المخالف من العمل ومزاولة المهنة في العيادة ابتداء من ستة أشهر حتى سنتين، وبعدها يشطب اسمه من النقابة"، داعيا المواطنين إلى "مساعدة النقابة من خلال تقديم الشكاوى".
ويؤكد الكثير من المرضى أن الاستغلال البشع لبعض الأطباء لم يقتصر على رفع التسعيرة الرسمية، بل إن بعضهم لا يصرف الدواء كاملا ليجبر المريض على مراجعته في كل شهر. وقال الحاج أبو عامر (71 عاما)، وهو مصاب بعجز في القلب، إن "الطبيب الذي أراجعه يستوفي أجرة المراجعة 50 ألف دينار، وهو مبلغ كبير ومرهق جدا ولا أستطيع معه إجراء التحاليل المخبرية وشراء الأدوية وغيرها، كوني متقاعد وراتبي لا يكفي لكل ذلك".
وأضاف، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أن "المشكلة لا تنحصر بزيادة التسعيرة فقط، بل إن الطبيب لا يكتب العلاج كاملا، ليجبرني على مراجعته شهريا"، منتقدا "الدور الضعيف لوزارة الصحة بمتابعة هؤلاء الأطباء الذين يغلبون الجانب المادي على الإنساني".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
