أسر السجناء السياسيين في مصر تطلق مبادرة للإفراج عنهم

دشنت أسر السجناء السياسيين في مصر مبادرة وحملة توقيعات إلكترونية من أجل إيصال رسالة منهم ومن المتضامنين معهم إلى مسؤولي الدولة المصرية للإفراج عن ذويهم وإنهاء هذا الملف. وجاء في نص عريضة التوقيعات الإلكترونية التي لا تزال تستقبل توقيعات المتضامنين معها حتى موعد كتابة هذه السطور "في الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع في مصر حاليًا، نحن أسر السجناء السياسيين في مصر منذ 2013 نعاني بشكل مضاعف منذ سنوات ولا نريد شيئا سوى عودة أحبائنا". وتابعت الحملة "نرجو الإفراج عن أهالينا المحبوسين بأي شروط ترضي الدولة وبأي آليات مناسبة مثل لجنة العفو أو أي بديل آخر. على استعداد أن نمضي على أي اشتراطات بالبعد التام عن السياسة والكتابة على السوشيل ميديا أو أي شروط تراها الأجهزة المعنية.. رجاؤنا الوحيد هو الإفراج عن أحبائنا بعناوين معروفة مع المتابعة الدورية التي لا تعيق سير حياتهم، ليتمكنوا من استعادة أعمارهم التي توقفت منذ سنوات طويلة والعودة إلى أسرهم التي تضررت بشدة وانهارت جراء سنين السجن".

🧵 مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين (رجاء التوقيع على الاستمارة كأهل سجين سياسي للانضمام للمبادرة وحتى نضيف اسم المحبوس إن تم التواصل مع الجهات المعنية، أو كمواطن مصري متضامن لإظهار موافقتك على محتواها) 1/7https://t.co/leoNZsN5Ak#مبادرة_أسر_سجناء_مصر_السياسيين

— مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين (@freethemalleg) July 2, 2024

وأضافت: "سنين طويلة مضت وهم في البعد، عانينا فيها كزوجات وأمهات كبيرات في السن وأطفال لم يروا آباءهم خارج قاعات الزيارة، وعمر كامل وقفناه في طوابير السجون تحت حر الشمس.. نرجو من المسؤولين النظر إلى هذا الملف بعين الإنسانية والرحمة، ونتمنى من الجميع نشر هذه المبادرة قدر المستطاع حتى تصل إلى المسؤولين. نؤكد أن هذه المبادرة أهلية تمامًا ولا تتبع أي جهة أو تنظيم، بل هي صوت الأسر المتضررة وذويهم فقط"، حسب العريضة. وأنهت الأسر رسالتها بالتعبير عن الأمل في أن "تجد هذه المناشدة آذانًا صاغية وقلوبًا رحيمة، وأن نتمكن قريبًا من لمّ شمل أسرنا وإعادة الحياة إلى طبيعتها. شكرًا لتفهمكم وتعاونكم. أسر السجناء السياسيين المصريين".

قضايا وناس

التحديثات الحية

وفيات السجناء السياسيين في مصر.. 21 ضحية في 6 أشهر

وسبق أن صرحت مصادر بوزارة الداخلية بأن إجمالي عدد السجناء المصريين يبلغ 114 ألف سجين، وأن السجناء السياسيين في مصر يشكلون أكثر من نصف عدد السجناء في مصر، منهم أكثر من 30 ألف سجين سياسي على ذمة المحاكمة منذ أن وسعت السلطات المصرية استغلال الحبس الاحتياطي وأساءت استخدامه من أجل احتجاز من لا تستطيع إدانته لسنوات. وطبقًا لبحث أجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن الحبس الاحتياطي، فإن 22.2% من أفراد عينة الدراسة الإحصائية حبسوا احتياطيا لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، و12.1% حبسوا لأكثر من ستة أشهر، و1.8% حبسوا لمدة تزيد عن سنة.

وتعتقد منظمات حقوقية أن أعداد السجناء ارتفعت كثيرا خلال حكم الرئيس السيسي بعد احتجاز السلطات عشرات آلاف المعارضين أو مَن تعتقد السلطات أنهم معارضون، منذ أواخر 2013، حسب منظمة هيومان رايتس ووتش، التي أكدت أنه "باستثناء بعض السجون العسكرية التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع، جميع السجون الرسمية في مصر تُدار من قبل وزارة الداخلية عبر قطاع مصلحة السجون أو مديريات الأمن أو هيئات أخرى. غير أن آلاف السجناء محتجزون في مراكز الشرطة، بالإضافة إلى مواقع احتجاز سرية غير رسمية يديرها (قطاع الأمن الوطني) الذي يمارس الانتهاكات".