أزمة المياه في العراق تؤدي لنزاعات بين المزارعين وتخلف قتلى وجرحى

مع تفاقم أزمة المياه في العراق بسبب قطع إيران روافد نهر دجلة وتقليل حصص العراق المائية من قبل تركيا، تسبب شح المياه وتقسيمه بين المحافظات وبين الفلاحين، بحسب مساحة الأرض لكل منهم، بمشاكل ونزاعات أوقعت قتلى وجرحى وسط دعوات ومناشدات لإيجاد حلول للأزمة.

وفشلت وزارة الموارد المائية العراقية، التي تبحث عن حلول لأزمة المياه، في إبرام أي تفاهم مع الجانب الإيراني، ما دفعها إلى وضع خطة لتقسيم المياه بين الفلاحين، لكن الخطة جاءت بحسب ما هو متوفر من مياه، الأمر الذي تسبب بغضب من قبل المزارعين.

وخلال الشهر الحالي، شهدت عدة محافظات عراقية تظاهرات واحتجاجات واسعة اعتراضاً على سياسة توزيع المياه، وطالبت كل محافظة بزيادة حصصها المائية.

ووفقاً لمسؤول أمني في بغداد، سُجل نحو 20 مشاجرة بين الفلاحين في عدة محافظات، وأكد لـ"العربي الجديد" أنّ "تلك النزاعات انتهت بسقوط نحو 4 قتلى، و9 جرحى من المزارعين".

وأوضح المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أنّ "أغلب النزاعات وقعت في المحافظات الجنوبية، وتحوّلت من نزاع بين مزارع وآخر إلى نزاع بين عشائر المزارعين"، مشدداً على أنّ "الحكومات المحلية تبحث عن حلول، وتحاول تحجيم الملف واسترضاء العشائر، لكنها تحتاج بذات الوقت إلى دعم وزارة المالية، ومراجعة خطط تقسيم المياه، لا سيما هذه الفترة التي يقل فيها الطلب في الموسم الشتوي".

وتسبب نزاع بسبب الحصص المائية، السبت، بين فلاحين بمحافظة الديوانية، اتسع لتشترك به عشيرتا كل منهما، بسقوط قتلى وجرحى.

وذكرت وكالات أنباء عراقية محلية أنّ "النزاع وقع في بلدة الحمزة الشرقي في المحافظة، وأوقع قتيلين و4 جرحى من عشيرتي الفلاحين"، وأفادت بأنّ "القوات الأمنية تحاول السيطرة على العشيرتين ومنع عودة الاشتباك المسلح بينهما".

وناشد عضو الجمعيات الفلاحية في محافظة واسط، عامر العبدلي، الحكومة ووزارتي الموارد المائية والزراعة، وضع حلول للأزمة التي بدأت تفرز مشاكل كبيرة وتؤثر على الزراعة، محذراً، في حديث لـ"العربي الجديد"، من أنّ "القضية بدأت بالاتساع بعد أن تسببت بنزاعات وصراعات وقتلى وجرحى".

وشدد العبدلي على ضرورة أن "تواصل الجهات المسؤولة حواراتها مع الجانب الإيراني، ومساومتها بملفات اقتصادية وغيرها لأجل إعادة الحصة المائية للعراق، وهذا هو الحل الوحيد".

وتؤكد وزارة الموارد المائية العراقية من جهتها أنها تبحث عن حلول للأزمة، وقال المدير العام للمركز الوطني لإدارة الموارد المائية، حاتم حميد، إنّ "الوزارة تسعى لإيجاد حلول لأزمة المياه، تفضي بالنتيجة إلى تخفيفها، لا سيما وأنّ الزراعة تعد مصدراً مهماً من مصادر اقتصاد البلاد".

وأكد حميد، في تصريح صحافي، أنّ "صعوبة الحلول تكمن بنقص مياه الزراعة التي تشكل اليوم نسبة 85% من استهلاك المياه في العراق، فضلاً عن الأهوار التي تشكل 10% من استهلاك المياه في العراق، لذلك تراجع الخزين المائي بشكل كبير".

وقلّص العراق مساحة الأراضي المشمولة بالخطة الزراعية الموسمية إلى النصف، فيما تم استبعاد محافظات معينة من الخطة بشكل كامل، بسبب موجة جفاف غير مسبوقة تعانيها البلاد، نتيجة قطع إيران روافد نهر دجلة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراق يقلص المساحات الزراعية إلى النصف بسبب أزمة المياه

وكان العراق قد توصّل أخيراً إلى حلول لأزمة المياه مع تركيا، من خلال إبرام مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، صادق عليها الرئيس التركي، نصّت على التزام تركيا بإطلاق مياه عادلة ومنصفة للعراق في نهري دجلة والفرات.

فيما لوّحت الحكومة في يوليو/ تموز الماضي باللجوء إلى المؤسسات الدولية للحصول على المياه من إيران، وفقاً لاتفاقيات تقاسم المياه، إلا أنها (الحكومة) لم تخطُ أي خطوة نحو تدويل الملف.