أرقام مفزعة للداخلية العراقية عن ترويج وتجارة المخدرات

كشفت وزارة الداخلية العراقية في بغداد عن أرقام غير مسبوقة لعدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم بتهمة ترويج وتجارة المخدرات في البلاد منذ مطلع العام الحالي 2021، مؤكدة مواصلة حربها ضدّ عصابات وشبكات التهريب في مختلف مدن البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن اللواء مازن كامل منصور، مدير عام دائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تأكيده "إلقاء القبض على 11 ألفاً و907 متهمين بترويج المخدرات منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي، من بينهم 156 امرأة".

وفقاً للمسؤول العراقي فإنّ "من بين هؤلاء 328 حدثاً تحت 18 عاماً، و6327 أعمارهم بين 18 و30 سنة، 3874 شخصاً أعمارهم تتراوح بين 31 و40 سنة و1035 من 41 إلى 50 عاما".

وبحسب الأرقام التي أوردها اللواء مازن كامل منصور، مدير عام دائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، في الداخلية العراقية، فقد تصدّرت العاصمة بغداد محافظات العراق في مشكلة المخدرات، بنحو ألفي متورّط بالترويج لها في جانبي الكرخ والرصافة، تلتها البصرة بواقع 1871 متورطاً، وبابل بـ 1617 معتقلاً ثم محافظات أخرى مثل المثنى، وكربلاء، والنجف، وذي قار، وديالى، وصلاح الدين، وميسان، وواسط، ثم الأنبار، والقادسية، وكركوك، ونينوى.

وأكّد أنّ بغداد والبصرة وبابل، تعتبر أكثر ثلاث مناطق في العراق جرى إلقاء القبض فيها على متهمين ومتورطين بالاتجار في المخدرات.

وفي تأكيد جديد على أنّ جميع المواد المخدّرة تصل إلى البلاد عن طريق التهريب من دول مجاورة، أكّد اللواء منصور أنه "لم تسجل أية حالة زراعة أو صناعة للمخدرات داخل العراق حتى الآن".

بيئة

التحديثات الحية

كردستان العراق: معونات للمتضررين من السيول واستمرار البحث عن الضحايا

في السياق نفسه، قال مدير قسم الإعلام في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العراقية، العقيد بلال صبحي جبر، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إنّ "المديرية أعدّت خطة شاملة وخاصة لمكافحة تجّار المخدرات في البلاد".

وأكّد أنّ 60 بالمائة من الذين تمّ اعتقالهم هذا العام، وعددهم أكثر من 11 ألفاً، هم من تجّار المواد المخدرة.

وأشار جبر إلى أنّ محافظتي البصرة وميسان الحدوديتين مع إيران، تحتلان المركز الأول بالتهريب والتعاطي في المحافظات الجنوبية، أما المحافظات الغربية فيتمّ منها تهريب حبوب الكبتاغون عبر سورية، عبر الصحراء". وشدّد على أنّ "المخدرات تستهدف المجتمع بصورة عامة، لكن الفئة الأكثر تضرراً منها هي من تتراوح أعمارهم من 15 لغاية 25 عاماً".
 من جهته، أصدر القضاء العراقي توضيحاً بشأن العقوبات القانونية بحقّ المتاجرين بالمخدرات، وقال القاضي أحمد عبد الستار، بمحكمة تحقيق الكرخ الأولى للتلفزيون الحكومي العراقي (قناة العراقية) إنّ "أغلب المتعاطين يتحوّلون في غضون سنة إلى متاجرين، وللأسف القانون الحالي الخاص بالتعامل مع جرائم الحيازة والتعاطي والمتاجرة بالمخدرات رقم 50 لسنة 2017، يحتوي على عقوبات خفيفة قياساً بحجم الجريمة، ويجب تشديد العقوبات".
ولفت إلى أنّ "الفقرة 28 أولاً، تنصّ على الفترة الزمنية للعقوبات بالنسبة للمتاجرين، وتنصّ على السجن المؤبد والمؤقت حسب الجرم، والفقرة 28 سادساً، تتعامل مع نوعية المادة المخدرة وتصل إلى مستوى جنحة وعقوبتها السجن 5 سنوات وهذه عقوبة مخففة".
واقترح "تطبيق عقوبة الإعدام بحق المتاجرين بالمخدرات لمكافحة هذه الآفة وفق تشريع قانوني جديد".
وأكّد أنّ "محكمة الكرخ الأولى تستقبل 20 موقوفاً بتهمة المتاجرة أو حيازة المخدرات كمعدل أسبوعي، وهذا عدد كبير لو قسنا الأمر على مدى عام".

وتعتبر آفة المخدرات في المجتمع العراقي من الظواهر الدخيلة على البلاد عقب الغزو الأميركي عام 2003، ويقول مختصّون إنّ التهريب عبر إيران وسورية تسبّب في إغراق البلاد وتحوّلها لدولة عبور أيضاً لمناطق ودول أخرى.

ويقول عضو نقابة المحامين العراقية، محمد الدايني لـ"العربي الجديد"، إنّ "العراق بحاجة إلى تغليظ القانون الخاص بتجارة وترويج المخدرات، وقبل كل شيء تفعيل القانون في مواجهة الجميع، لأنّ جزءاً كبيراً من تجارة المخدرات بات محمياً بسلاح بعض الفصائل المسلّحة النافذة في العراق".

وأضاف الدايني، أنّ "أكثر من 70 بالمائة من الجرائم الجنائية في المجتمع يرتكبها أشخاص كانوا تحت تأثير مواد مخدرة، سيما منها جرائم العنف المنزلي"، معتبراً أنّ "الحكومة بحاجة إلى إعلان الحرب على تجّار وشبكات المخدرات بدرجة لا تقلّ عن حربها ضد تنظيم داعش، لأنّ الأزمة تتفاقم داخل المجتمع وهناك ضحايا يسقطون يومياً بسببها، خاصة وأنّ الفقر والبطالة التي تسبّب بها الفساد طوال السنوات الماضية باتا يفاقمان هذه الأزمة كثيرا".