تظاهر عشرات الآلاف من اللاجئين الروهينغا في بنغلادش، الأحد، للمطالبة بالعودة إلى بورما، بعد خمس سنوات على خروجهم منها هربا من حملة قمع للجيش البورمي ضدهم.
ويقيم نحو مليون من أبناء هذه الأقلية المسلمة في أكواخ من الخشب والصفيح في 34 مخيما، في جنوب شرق بنغلادش، من دون عمل، وفي ظروف سيئة، ومن دون تعليم يذكر.
وكانت بنغلادش، التي تتّبع تجاههم نهجا يزداد تشددا، قد منعتهم من التظاهر بعدما نظّموا، في أغسطس/آب 2019، تحركا احتجاجيا حاشدا شارك فيه مائة ألف شخص. لكن السلطات سمحت لمجموعات من الروهينغا بتنظيم مسيرات "عودة إلى الديار" عشية اليوم العالمي للاجئين، والذي يصادف غدا الإثنين.
وخلال إحدى التظاهرات، قال سيد الله، وهو أحد وجهاء الروهينغا: "لا نريد البقاء في المخيمات. أن تكون لاجئا ليس بالأمر السهل. إنه جحيم. كفى يعني كفى. لنذهب إلى ديارنا".
وقالت الشرطة إن آلافا من اللاجئين، من بينهم أطفال، شاركوا في المسيرات والتظاهرات رافعين لافتات كتب عليها "كفى يعني كفى. لنذهب إلى ديارنا". وقال المسؤول في الشرطة نعيم الحق إن "أكثر من عشرة آلاف من الروهينغا شاركوا في التظاهرة في مخيمات تقع ضمن دائرتي"، في إشارة إلى كوتوبالونغ الذي يعد أكبر مخيم للاجئين في العالم.
وقالت الشرطة ومنظمون للتحرك إن التظاهرات نظّمت في 29 مخيما على الأقل، ونشرت السلطات تعزيزات أمنية في المخيمات منعا لأعمال العنف.
وتأتي تظاهرات الأحد بعد أن عقد وزيرا خارجية بنغلادش وبورما، الأسبوع الماضي، اجتماعا عبر الفيديو، هو الأول بينهما منذ نحو ثلاث سنوات.
في بنغلادش، قال مسؤول في وزارة الخارجية إن بلاده حضت خلال هذا الاجتماع على المبادرة لاستعادة اللاجئين الروهينغا هذا العام. وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته: "نأمل أن تبدأ عمليات الاستعادة بعد انتهاء الرياح الموسمية، أقله على نطاق محدود".
في عام 2018، خلص محققو بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، كلفت بالنظر في عمليات قتل وتهجير قسري للمسلمين الروهينغا في بورما، إلى توصية بإجراء تحقيق جنائي، وملاحقة قضائية لكبار القادة العسكرين البورميين للاشتباه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
