آلاف الأميركيين يتظاهرون دفاعاً عن "حق الإجهاض"

14 مايو 2022
التظاهرات الرافضة لإلغاء حق الإجهاض تتصاعد في الولايات المتحدة (تاسوس كاتوبوديس/Getty)
+ الخط -

يشارك آلاف المتظاهرين في يوم تعبئة بشوارع المدن الأميركية، السبت، للدفاع عن "الحق في الإجهاض" الذي تبدو المحكمة العليا مستعدة للتراجع عنه بعد 50 عاما من قرارها التاريخي بحمايته.

وسينظم حوالى 400 تجمع في جميع أنحاء البلاد، من بينها مسيرات كبيرة في واشنطن، ونيويورك، وشيكاغو، وأوستن، ولوس أنجليس، حسب منظمي يوم التعبئة.

ويلقى "حق الإجهاض" دعم غالبية السكان في الولايات المتحدة حسب استطلاعات الرأي الأخيرة، وهو قضية اجتماعية تسبب انقساما كبيرا منذ الحكم التاريخي في قضية "رو ضد وايد" في يناير/كانون الثاني 1973، والذي حمى حق المرأة الأميركية في إنهاء الحمل.

وقالت سونيا سبو، المسؤولة في المنظمة النسائية "الترافايوليت"، إن "قادتنا المنتخبين وقضاة المحكمة العليا والشركات التي تمول مصالح مناهضة الإجهاض سيسمعون صوتنا السبت"، ووعدت بمزيد من الإجراءات.

وبانتظار حكم المحكمة العليا الذي يتوقع أن يصدر في نهاية يونيو/حزيران، قالت في بيان: "نحن مستعدون لمواجهة هذه اللحظة، سواء بالتظاهر في الشوارع، أو بتقديم طلبات للمسؤولين المنتخبين أيا يكن الثمن".

وكشف الموقع الإخباري "بوليتيكو" عن مشروع قانون سيمنح الولايات الأميركية، في حال إقراره، الحق في حظر عمليات الإجهاض، أو السماح بها.

وتفرض 23 ولاية يديرها جمهوريون قيودا على الإجهاض، بينما تنتظر أخرى قرار المحكمة العليا التي أصبحت الآن تميل بقوة إلى التيار المحافظ، للحد من عمليات الإجهاض.

ووعدت عشرون ولاية محافظة بجعل الإجهاض غير قانوني، حتى في حالات الاغتصاب، أو سفاح القربى، مما قد يجبر النساء على السفر آلاف الأميال لإجراء عملية إجهاض.

ومنذ كشفت "بوليتيكو" المعلومات، تتظاهر مجموعات متفاوتة في حجمها أمام مقر المحكمة العليا كل مساء، لتعبر عن غضبها، كما يتظاهر بعضهم أمام منازل القضاة المحافظين في المحكمة.

ودعا الأعضاء الديمقراطيون في الكونغرس، والذين وعدوا بحماية الحق في الإجهاض في الولايات التي يمثلون فيها أغلبية، الجمعة، إلى تعبئة كبيرة عبر تجمع على درجات الكونغرس الذي يقع قبالة مقر المحكمة العليا.

وبدون المحكمة العليا، تبدو خيارات حماية هذا الحق على المستوى الفدرالي ضئيلة. فقد صوت مجلس النواب الخريف الماضي، على قانون يضمن الوصول إلى الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، لكن هذا النص لم يمر في مجلس الشيوخ، حيث لا يتمتع الديمقراطيون بأغلبية كافية.

وبات عدد متزايد من الشركات التي تجنبت هذا الموضوع لفترة طويلة، تعبر عن موقف مؤيد للحق في الإجهاض، في حين حذرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، من "عواقب اقتصادية ضارة جدا" إذا تم تقويض "حق المرأة في تقرير متى وما إذا كانت تريد إنجاب الأطفال".

(فرانس برس)

المساهمون