أصدرت حركة طالبان مرسوماً، اليوم الجمعة، يقضي بحظر تزويج النساء قسراً في الدولة التي مزّقتها الحرب، في ما يبدو أنه تحرك لمعالجة المعايير التي تعتبرها الدول المتقدمة شرطاً مُسبقاً للاعتراف بحكومتها واستعادة المساعدات.
جاءت الخطوة التي أعلنها القائد الأعلى لطالبان الملا هبة الله أخوند زادة مع تصاعد الفقر في أفغانستان، بعد سيطرة الجماعة على السلطة في أغسطس/ آب، والتي دفعت القوات الأميركية والدولية إلى الانسحاب، ودفعت الحكومات الأجنبية إلى وقف التمويل الذي كان يمثل دعامة أساسية للاقتصاد.
جاء في المرسوم: "ينبغي أن يتساوى (الرجل والمرأة)"، مضيفا أنه "لا يمكن لأحد أن يُجبر المرأة على الزواج بالإكراه أو الضغط". تحسنت حقوق المرأة بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين من الوجود الدولي في أفغانستان، ولكن ينظر إلى هذه الحقوق على أنها مهددة مع عودة طالبان، التي شهد حكمها السابق في التسعينيات عزلة المرأة تقريبا.
أصبح الزواج القسري أكثر شيوعاً في البلد الفقير والمحافظ، حيث يزوج النازحون داخليا بناتهم الصغار مقابل مهر يمكن استخدامه لسداد الديون وإطعام أسرهم.
لم يذكر المرسوم المعلن اليوم الجمعة الحد الأدنى لسن الزواج الذي كان قد تم تحديده في السابق بـ16 عاما.
عوملت النساء في أفغانستان لعقود على أنها ملكية – كمبادلة في مشاكل الدية أو إنهاء النزاعات أو الخلافات القبلية. وتقول طالبان الآن إنها ضد هذه الممارسة، وإنها ستسمح للأرملة الآن بالزواج مرة أخرى بعد 17 أسبوعا من وفاة زوجها، واختيار زوجها الجديد بحرية.
جعلت التقاليد القبلية القديمة من المعتاد أن تتزوج الأرملة من أحد أشقاء زوجها أو أقاربه في حالة وفاته.
وتوضح قيادة طالبان أنها أمرت المحاكم الأفغانية بمعاملة النساء بإنصاف، وخاصة الأرامل الساعيات إلى الميراث، كأقارب. وتقول الجماعة أيضا إنها طلبت من وزراء الحكومة نشر الوعي بحقوق المرأة بين السكان.
يأتي إعلان يوم الجمعة في الوقت الذي لا تزال فيه آلاف الفتيات من الصفوف السابع حتى الثاني عشر ممنوعات من الذهاب إلى المدرسة، كما تمنع غالبية النساء من العودة إلى وظائفهن منذ استيلاء طالبان على السلطة.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
