ّ"ذبحتونا" تتّهم الحكومة الأردنية بالتمييز الطبقي في ملف التعليم

قالت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة في الأردن "ذبحتونا"، إنّ الحكومة كرّست التمييز الطبقي بتأجيلها الدوام المدرسي باستثناء طلاب البرنامج الدولي والتوجيهي، وانحازت لمصالح أعضائها الشخصية على حساب مصلحة الوطن والعملية التعليمية. 

وأضافت الحملة في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، مع عودة طلاب المدارس الدولية والثانوية العامة "التوجيهي" إلى مدارسهم، أنّ "حجم الفاقد التعليمي لدى الصفوف الأساسية الدنيا لا يحتمل المزيد من التأجيل"، ورأت أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار الواقع الصحي والوبائي والوضع التعليمي، إذ كان باستطاعتها الموازنة بينهما.

وتابعت: "على صعيد الواقع الوبائي، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الفحوص الإيجابية، إلا أننا لم نتجاوز حاجز الألف، حالة مؤكدة داخل المستشفيات، بينما وصلت في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 1321 حالة. كما أن نسبة إشغال الأسرّة 32 بالمائة، وغرف العناية المركزة 40 بالمائة، وهي أرقام لا تزال في حدودها المقبولة، ما يعني عدم وجود ضغوطات كبيرة على الخدمات الصحية والطبية.

وأوضحت أنّ" المتحور أوميكرون وعلى الرغم من سرعة انتشاره، إلا أن قدرته على إصابة الجهاز التنفسي السفلي تبقى محدودة، خاصة في ظل ارتفاع أعداد متلقي اللقاح".

أما على صعيد الواقع التعليمي، فقد صُدمنا من استسهال الحكومة تأجيل الدوام المدرسي ثلاثة أسابيع كاملة، خاصة في ظل واقع تعليمي صعب ومعقد أفرزته مرحلة التعلم عن بُعد في ظل الجائحة والسياسات الخاطئة التي تم انتهاجها في تلك الفترة.

ووفق الحملة، فقد كشفت نتائج الاختبارات التي أجريت للطلاب بعد العودة إلى التعليم الوجاهي عن حجم فاقد تعليمي كارثي، نتيجة التعلم عن بُعد الذي استمر لما يقارب العامين تقريبا، والفشل الذريع لمنصة "درسك" والتعليم عن بعد. وأصبح لدينا طلبة في الصفوف الأساسية الدنيا لا يستطيعون كتابة جملة مفيدة واحدة بالقلم.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

الأردن: خطة لإعادة الطلاب الأردنيين العالقين في الخارج

ولفتت إلى أنّ قرار التأجيل جاء بعد أن تمّ تقديم إنهاء الفصل الدراسي الأول ثلاثة أسابيع، إضافة إلى الدوام بالتناوب في كثير من المدارس الحكومية والذي لم يكن مدروسا كما يجب وزاد من حجم الفاقد التعليمي لدى الطلبة.

وأشارت إلى أن  قرار التأجيل، يأتي في الوقت الذي سيتخّلل الفصل الدراسي الثاني شهر رمضان الذي يكون فيه الدوام مختصرا، وعطلة أعياد الفطر، لذلك كان على الحكومة أن تضع كافة هذه النقاط بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار التأجيل. وكان الأولى أن يقتصر التأجيل على فترة لا تتجاوز الأسبوع إلى عشرة أيام كحد أقصى.

ودعت الحملة، إلى إلغاء التناوب والعودة إلى الدوام المدرسي بشكل كامل، لما أحدثه التناوب من أثر كارثي على العملية التعليمية، وحجم الفاقد التعليمي الناجم عنه.