"المحاكمات الإلكترونية": تجربة قضائية جديدة في العراق تبدأ من السليمانية
أعلنت محكمة السليمانية في إقليم كردستان العراق، اليوم الإثنين، عزمها اعتماد إجراء محاكمات إلكترونية، في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى الإقليم والبلاد، وسط توقعات بأن تكون لها انعكاسات إيجابية على العمل القضائي.
ووفقاً لبيان أصدرته المحكمة، فإن "رئيس المحكمة ناقش الملف في لقاء أجراه مع إدارة شرطة محافظة السليمانية"، مؤكدا على أن "هناك ضرورة لتخصيص مكان خاص لإجراء المحاكمات الإلكترونية في أقسام الشرطة بأسرع وقت ممكن، من خلال وضع شاشة ليتم محاكمة المتهم إلكترونيا عن طريقها".
وأضاف أنه "في حال تفعيل هذا النظام، فستكون محكمة استئناف السليمانية أول محكمة في إقليم كردستان والعراق تطبق هذا النظام"، مؤكدا أنه "سيوفر مزيدا من الراحة للشرطة وللمتهمين، كما يقلل من تكلفة نقل المتهمين"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وعلى الرغم من أن التجربة لم تطبق بعد، إلا أن قضاة في الإقليم توقعوا نجاحها، وانعكاساتها الإيجابية على القضايا التحقيقية.
وقال القاضي فرهاد الجاف إن "المقترح جاء بطلب من جهات قضائية في الإقليم، على إثر تعذر وصول بعض المتهمين بقضايا خطيرة إلى المحاكم لإجراء التحقيق معهم، لذا تم بحث إمكانية إجراء المحاكم الإلكترونية لبعض القضايا، وتجاوز تلك العقبات".
ورجح الجاف، خلال حديثه مع لـ"العربي الجديد"، "نجاح التجربة، لا سيما أنها من الممكن أن تجمع عددا من القضاة المختصين من أماكن مختلفة، ومحامي المتهم والمشتكي، في وقت ترسل فيه الأوراق التحقيقية للأطراف التي يجب أن تطلع عليها"، مبينا أن "أطراف القضية ستكون متكاملة بشكل سليم خلال الجلسة الإلكترونية، وأن الحكم سيصدر وفقا لذلك، وهذا كله بشكل قانوني".
وأشار إلى أن "المحاكم الإلكترونية ستوفر على القضاة المختصين وقت التنقل، كما توفر الأمان لنقل بعض المجرمين الخطرين، خاصة أنه تم تسجيل حوادث ومحاولات لتهريب المتهمين خلال عملية نقلهم من المراكز إلى المحاكم"، مؤكدا "لا شك في أن الملف يحتاج إلى تهيئة فنية، ومن ثم سيكون هناك تحديد وقت لعرض أول قضية إلكترونية أمام المحكمة".
من جهته، عبّر المحامي، سامان علي، عن تأييده لهذه التجربة، مؤكدا أن هناك ضرورة للاستفادة من التقنيات الإلكترونية في مجال المحاكمات.
وقال علي، لـ"العربي الجديد"، إن "التجربة جديدة، وقد تشوبها بعض العوائق الفنية وغير الفنية في بدايتها، إلا أنه سيتم تجاوز كل ذلك تدريجياً، وتكون هناك استفادة من التكنولوجيا الحديثة بإجراء المحاكمات".
وأكد أن "المحاكمات الإلكترونية لا تتعارض مع اللوائح القانونية، كما أن هناك ضرورات ملحة تدعو لاعتمادها، ومن ذلك عودة تصاعد إصابات كورونا مجددا، من الجانب الصحي، فضلا عن الجوانب الأمنية الأخرى التي تخص أمن القضاة والمحامين والمتهمين، خلال عمليات التنقل، لا سيما في القضايا الخطيرة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
