طالبت منظمة "العفو" الدولية، السبت، السلطات المصرية، بإطلاق سراح طالب الدراسات العليا في جامعة بولونيا الإيطالية، الباحث في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، باتريك جورج زكي، والمحبوس احتياطياً منذ قرابة 20 شهراً، بزعم "نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة".
وقالت المنظمة في بيان لها: "نتضامن مع الباحث والطالب باتريك جورج، والذي يمثل أمام محكمة طوارئ في مصر بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك لمجرد عمله الحقوقي، وآرائه السلمية".
وقالت الأمينة العامة للمنظمة، أنييس كالامار، في مقطع فيديو: "باتريك مدافع مصري عن حقوق الإنسان، وطالب ماجستير، وكان من المفترض أن يكون الآن في الجامعة بدلاً من أن يواجه حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات لمجرد التعبير عن آرائه بشكل سلمي، والكتابة عن تجربته كعضو ضمن الأقلية المسيحية في مصر".
وأضافت كالامار: "قضى باتريك أكثر من 19 شهراً في الاحتجاز التعسفي، وما كان ينبغي أن يقضي يوماً واحداً خلف القضبان، وحان الوقت للرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يضمن الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وأن يضع حداً لقمع المعارضة".
#مصر:منظمة العفو الدولية @AmnestyAR وأمينتها العامة أنياس كالامار @AgnesCallamard تتضامنان مع الباحث والطالب باتريك جورج زكي، المحتجز تعسفيا منذ 19+ شهرًا، والذي يمثل أمام محكمة طوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة لمجرّد عمله الحقوقي وآرائه السلمية. طالبوا @alsisiofficial بإطلاق سراحه pic.twitter.com/MslPTXvhQ7
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 2, 2021
وقبل يومين، طالب 40 عضواً في البرلمان الأوروبي بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى باتريك جورج، والإفراج عنه، معربين في خطاب عن إدانتهم لما تعرّض له من حبس منذ القبض عليه في مطار القاهرة في فبراير/شباط 2020.
وكانت محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) في مدينة المنصورة المصرية قد أرجأت محاكمة باتريك، إلى جلسة 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع استمرار حبسه احتياطياً بتهمة "إشاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج"، على خلفية مقال رأي نشره في يوليو/تموز 2019، بعنوان "حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر".
وفي إبريل/نيسان الماضي، وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على اقتراح قدمه اثنان من أعضائه في شأن منح الجنسية استثنائياً لباتريك، بوصفه طالباً للدراسات العليا في جامعة بولونيا الإيطالية، بعدما وقع أكثر من 200 ألف مواطن إيطالي على عريضة تطالب بمنحه الجنسية، ودعمه لنيل حريته.