عادت أسرة أنس البلتاجي، نجل البرلماني المصري السابق أحد رموز ثورة يناير محمد البلتاجي، لتطالب بتهميشه تماماً من دون تمييز يذكر، علّه ينجو من دوامة الاعتقال المستمر، بعد أن أعلنت سابقاً عدم النشر والتدوين عنه أوالتذكير بقضيته لأن أصواتهم لا تُسمع.
وقالت أسرة أنس البلتاجي، في أول بيان لها الثلاثاء الماضي، عقب قرار وقف التدوين عنه، قبل عدة أشهر، وبمناسبة عيد ميلاده التاسع والعشرين: "قلنا إننا لن نكتب عن أنس ثانية، لكن الحقيقة أنّ هناك جديداً، أنس، يوم 12 فبراير/شباط الماضي، أتم سنتين في الحبس الاحتياطي منذ آخر قضية أضيف لها، الذي فات كله مات لن نتكلم فيه.. قضية الماريوت و640 والتظاهر والانتماء وغيرها من القضايا التي حصل فيها على البراءة في السبعة أعوام الماضية؛ لكن حق أنس علينا أن نُذكّر الجهات المعنية.. أي جهات معنية.. سواء مجتمع مدني.. أو جهات تنفيذية.. أنه أكمل في مطلع مارس/آذار عامه التاسع والعشرين، بينما هو دخل السجن وعمره عشرين عاماً".
وتابعت الأسرة: "الحقيقة لو كان موظف السجّل المدني كتب اسم أنس (أنس محمد محمد إبراهيم) بدون اللقب الخامس (البلتاجي) لكان يمكن ألا يجبر أنس على سلك هذا الطريق الطويل.. كان يمكن ألا يُرى.. لا نريد تمييز أنس.. كل ما نريده؛ ألا يُرى وأن يُهمش، عله يخرج".
ودخل أنس السجن عام 2013، وكان في أواخر عامه التاسع عشر، وتم تدويره في 4 قضايا مختلفة، حصل على البراءة في قضيتين من محاكم الجنايات والجنح، وإخلاء سبيل من قضية ثالثة، لكن السلطات المصرية قررت أن تضمه لقضية رابعة لتبقيه سجيناً بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية".
حصل أنس على أحكام البراءة في قضية الاعتداء على أحد الموظفين بسجن العقرب أثناء زيارة والده، وكانت والدته متهمة معه في القضية نفسها، وتمت تبرئتها أيضا من القضية التي وقعت أحداثها قبل اعتقاله بعدة أيام.
نال البراءة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "خلية الماريوت" رقم 1145 لسنة 2014، والتي حكم عليه فيها بسنتين، وذلك في عام 2016، لكنه في مارس/آذار 2018، تم نقض الحكم وحكم له بالبراءة.
احنا مش عايزين أنس يتميز...احنا عايزينه ميتشافش...يتهمش فيخرج...#الحرية_لأنس_البلتاجيhttps://t.co/EoNFcZOTMt
— Mona Seif (@Monasosh) March 3, 2022
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في قضية ثالثة اتهم فيها بحيازة سلاح، من دون تقديم أي دليل على ذلك، سوى المقطع المصور الذي أجبر هو وشقيقه على تصويره، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم وقضت ببراءة أنس في عام 2018، ومع ذلك ظل محبوساً.
وبعد إخلاء سبيله في 13 فبراير/شباط 2020، تم تدويره للمرة الثالثة على ذمة قضية جديدة، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يوما على ذمة قضية جديدة بعد قرار إخلاء سبيل صادر منذ أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار في القضية رقم 640 لسنة 2018.
أنس معتقل قبل ما يكمل 20 سنة، زهرة شبابه بيقضيها وحيدا داخل الحبس الانفرادى، كفاية ظلم !!
— حقهم - Haquhum (@Haquhum) February 28, 2022
- سناء عبد الجواد والدة أنس البلتاجي تكتب في ذكري ميلاده ال29#حقهم#خرجوهم_عايشين#مصر pic.twitter.com/8QXlet88yF
حُرم أنس البلتاجي من استكمال دراسته، كما أنّ إدارات السجون التي تنقل بينها لم تسمح له بإدخال كتبه الدراسية أو أية كتب أخرى، بالإضافة إلى انتهاك حقه وحق أبيه في أن يحتجزا سويّاً، وفقاً لما ينص عليه قانون لمّ الشمل.
أنس البلتاجي محروم تماماً من الزيارات لما يربو على خمسة أعوام، وبالتالي لا يُسمح له باستلام "طبلية"، التي تعني مستلزمات غذائية وصحية وعلاجية، بخلاف "تعيين" السجن، أي الطعام الذي يوزع على كافة السجناء.
وقال أنس البلتاجي للقاضي، في آخر جلسة أمام النيابة، إنه يشعر بالخطر على حياته وملّ الصمت، وإنه يعاني من تدهور في صحته الجسدية والنفسية، نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز والحبس الانفرادي بلا أفق ولا محاكمة، وتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بكثير.
وأضاف أنس "أوضاع الحبس سيئة ومخالفة للائحة السجون والمواثيق، والاحتجاز نفسه غير قانوني بعد تجاوز مدة الحبس والتجديد المستمر دون نية للإحالة ودون أي داع منطقي".