"الوطني الأردني لحقوق الإنسان" يطالب بضوابط تحمي الحقوق والحريات

أطلق المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقرير "أثر جائحة كورونا على الحقوق المدنية والسياسية" عن الفترة الممتدة بين شهر مارس/ آذار  إلى شهر مايو/ أيار لعام 2020، وهي الفترة التي شهدت حظراً شاملاً يطبّق لأول مرة في الأردن.

ووفق التقرير، فقد تلقى المركز الوطني لحقوق الإنسان من 13 مارس/ آذار حتى 10 مايو/ أيار  2020 نحو 57 شكوى، منها 38 شكوى لها علاقة بالحقوق المدنية والسياسية، و6 شكاوى لها علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كذلك بلغ عدد الشكاوى المرتبطة بحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية 13 شكوى، فيما تلقى المركز نحو 18 طلب مساعدة، وجميعها مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

أوصى التقرير بضرورة إحاطة اللجوء إلى تطبيق قانون الدفاع والأحكام العرفية، بضوابط دستورية تكفل حماية الحقوق والحريات العامة، واقتصار التوقيف بسبب مخالفة أوامر الدفاع على السلطة القضائية، ومراعاة عدم الاكتظاظ في مراكز التوقيف المؤقت. 

وقال المركز إنه تلقى شكاوى تتعلق بالحق في محاكمة عادلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، أبرزها عدم تمكن بعض الأفراد من الاستعانة بمحامٍ، وعدم تمكن المحامون من الوصول إلى الموقوفين للحصول على الوكالات اللازمة. 
وفي هذا السياق، أكد التقرير ضرورة التوسع في إجراء المحاكمات عن بعد، والاستمرار في تفعيل استراتيجية تعامل قطاع العدالة مع أزمة انتشار فيروس كورونا، والتي توصي بضرورة التوسع في تطبيق بدائل التوقيف، والتوسع في تطبيق العقوبات المجتمعية، والتوسع في تطبيق التدابير غير السالبة لحرية الأحداث، كما في اللجوء إلى برنامج المساعدة القانونية.

أما فيما يتعلق بالحق في الإقامة والتنقل، فقد رصد المركز تبايناً جليّاً في مدى مراقبة تنفيذ حظر التجول في العديد من محافظات المملكة، وكذلك في المناطق المختلفة داخل المحافظات ذاتها. 

كوفيد-19

التحديثات الحية

الأردن يسجل 3 إصابات بفيروس كورونا المتحور الهندي

وفيما يتعلق بحرية التعبير، فقد رصد المركز توقيف بعض الأفراد على خلفية التعبير عن آرائهم بشأن الوباء وغيره خلال فترة الحظر الشامل، كتوقيف المدير العام لقناة تلفزيونية ومدير أخبارها، إثر نشر مادة تتعلق بعمال المياومة، وتعرّض أحد المصورين في إحدى الصحف اليومية إلى الضرب والإساءة أثناء قيامه بتصوير عودة الأردنيين العالقين في الخارج، في مطار الملكة علياء الدولي، وتوقيف صحافي يحمل الجنسية البنغالية في مركز إصلاح وتأهيل البلقاء على خلفية إعداده تقرير حول معاناة البنغاليين أثناء الحجر الصحي، تمهيداً لتنفيذ قرار الإبعاد الصادر بحقه. 

وفي ضوء ما تقدم، أوصى التقرير بضرورة تعديل أمر الدفاع الثامن، بإلغاء البند المتضمن نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار حول الوباء من شأنها ترويع الناس، أو إثارة  الهلع بينهم عبر وسائل الإعلام أو الاتصال أو وسائل التواصل اﻻجتماعي، ذلك أنّ التشريعات القائمة كافية، ومن شأن هذا النص توسيع نطاق الملاحقة الجزائية على نحو يمسّ بحرية التعبير والحريات الصحافية. 

ورصد التقرير انتهاكات للحق في الخصوصية بالتزامن مع تسجيل الإصابة الأولى بكورونا، حيث تمّ نشر البيانات الشخصية للأفراد المرضى، بما في ذلك نشر قوائم بهذه الأسماء، ونشر صور الأفراد المصابين أو صور عائلاتهم، أو نشر مقاطع فيديو تدخل في إطار الحياة الخاصة للأفراد، إضافة إلى نشر الوثائق الرسمية الخاصة بالمصابين. 

وعليه، يوصي التقرير بحماية الحق في الخصوصية للأفراد، خاصة بياناتهم الشخصية وتعديل التشريعات، بما يحقق حماية متكاملة لهم وعدم الاكتفاء بأمر الدفاع الثامن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يخترق الحياة الخاصة للأفراد، سواء من قبل من يمثل السلطات الرسمية، أو من قبل الأفراد العاديين.