مصر: إلغاء مؤتمر لدعم القضية الفلسطينية بسبب مطاردة الأمن للمشاركين

قررت اللجنة الشعبية المصرية لدعم القضية الفلسطينية، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي المناوئ للسلطة الحاكمة في مصر، تأجيل مؤتمرهما الصحافي المشترك، للتضامن مع معتقلين على خلفية تظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وكان من المقرر عقد المؤتمر اليوم الخميس بمقر الحزب، وسط العاصمة القاهرة.

وكتبت الصحافية رشا عزب عبر منصة إكس (تويتر سابقاً): "تأجيل مؤتمر معتقلي قضية فلسطين، المقرر انعقاده في حزب التحالف الشعبي اليوم الساعة الواحدة ظهراً، بسبب توحش الأجهزة الأمنية في منطقة وسط القاهرة، وتوقيف المارة، وتفتيش هواتفهم المحمولة، وإلقاء القبض على البعض منهم، فضلاً عن حصار مقر الحزب منذ الصباح".

وكانت اللجنة والحزب قد قالا، في بيان الدعوة إلى المؤتمر، إنه جاء "إيماناً بحق الشعب المصري في حرية التعبير عن رفضه لمشروع الإبادة الجماعية، التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حقّ شعبنا بفلسطين؛ ولقناعتنا بضرورة قيام مصر بدورها في فتح معبر رفح الحدودي، وتقديم كل وسائل الدعم لأشقائنا في غزة، ولعب دور دولي في الضغط لوقف إطلاق النار، إلى جانب التضامن مع معتقلي مظاهرات دعم فلسطين، التي شهدتها مصر يوم الجمعة الماضي".

أخبار

التحديثات الحية

تواصل التظاهرات في مصر دعماً للمقاومة الفلسطينية رغم الاعتقالات

وأضاف البيان أنه "سيتحدث في المؤتمر عدد من المحامين والصحافيين، من شهود العيان عمّا جرى في عمليات القبض على الشبان أثناء فض مظاهرتهم الداعمة لفلسطين بميدان التحرير الجمعة الماضي؛ وكذلك بعض ممثلي الأحزاب والنقابات المهنية".

وتلقى النائب العام المصري محمد شوقي، أمس الأربعاء، نحو 30 بلاغاً من أسر شباب معتقلين تفيد باختفاء أبنائهم قسرياً، عقب القبض عليهم بالمظاهرات الأخيرة التي اندلعت دعماً للقضية الفلسطينية.

وبينت البلاغات أن أقسام الشرطة المختصة نفت احتجاز أبنائهم، كما لم يُعرضوا أمام النيابة العامة، أو نيابة أمن الدولة، رغم وجود فيديوهات لقوات الأمن وهي تلقي القبض على بعضهم.

وبلغ إجمالي المقبوض عليهم 119 شاباً من محافظتي القاهرة والإسكندرية، لم يظهر منهم سوى عدد محدود أمام نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسهم احتياطياً تحت مزاعم اتهامهم بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، وارتكاب عمل إرهابي، والتخريب عمداً لأملاك عامة وخاصة، وإتلاف أملاك منقولة وثابتة".