أطلقت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى، اليوم الإثنين، الحملة الوطنية "الحرية حق" للمطالبة بتحرير أسرى صفقة التبادل المعروفة باسم "وفاء الأحرار" ممن أعاد الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم عام 2014.
وقال منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، زكي دبابش، إن الحملة جاءت بمناسبة مرور 9 سنوات على قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 48 أسيرا من أسرى الصفقة في خرق واضح لها، إلى جانب إعادة الأحكام السابقة التي كانت صادرة بحقهم قبل تحريرهم.
وأضاف دبابش في مؤتمر صحافي للإعلان عن إطلاق الحملة أمام مقر منظمة الصليب الأحمر الدولية بمدينة غزة، أن الحملة تنطلق في غزة والضفة الغربية بهدف تعريف العالم بمعاناة الأسرى المعاد اعتقالهم وظروفهم المعيشية والصحية الصعبة داخل السجون.
وأشار دبابش إلى معاناة الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى قرابة 42 عاماً بالأسر، يعتبر أقدم الأسرى في السجون الإسرائيلية، وأعاد الاحتلال حكمه السابق بالمؤبد العسكري "مدى الحياة" بالإضافة إلى 18 عاماً، معتبراً أن ما جرى مع البرغوثي ومع غيره من أسرى الصفقة ضربة للقانون الدولي والإنساني.
وطالب دبابش الراعي العربي والدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن أسرى صفقة شاليط كونهم تم تحريرهم في صفقة تبادل. ونوه إلى أن ما يحصل مع الأسير الفلسطيني وليد دقة، الذي يعاني من مرض السرطان، مثال على طبيعة ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال وهو الأمر الذي يتطلب تحركًا شعبيًا ورسميًا في مختلف المحافل الدولية لتدويل قضية الأسرى.
وكان الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 1027 أسيرا وأسيرة من السجون، في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2011، بموجب اتفاق جرى برعاية مصرية سلمت المقاومة الفلسطينية بموجبه الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، للاحتلال بعد 5 سنوات من أسره في عملية وقعت صيف عام 2006.
وأكد الباحث المختص بشؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، لـ"العربي الجديد" أن 48 أسيراً من أسرى صفقة شاليط يعانون جراء إعادة الاحتلال اعتقالهم من جديد في يونيو/حزيران 2014، قبل أن يعيد لهم الأحكام السابقة التي أصدرها بحقهم قبل الصفقة.
وقال فروانة إنه في ظل الحديث الإسرائيلي عن استعادة جنودها الأسرى من غزة، الذين تمكنت المقاومة الفلسطينية من أسرهم عام 2014 خلال العدوان على غزة، يجب أن تكون الأولوية لهؤلاء الأسرى المعاد اعتقالهم كون الاحتلال أخل ببنود الاتفاق.
وأوضح أن حركة حماس مطالبة بالتمسك بمطلب إعادة إطلاق سراح من أعيد اعتقالهم خلال الصفقة الماضية، معتبراً أن الحملة، ورغم التأخر في إطلاقها، مهمة لتسليط الضوء على هذا الملف وحالات الأسرى في السجون الإسرائيلية.
ولفت فروانة إلى أن من بين العقبات التي تعترض إنجاز صفقة جديدة مع الاحتلال تمسك المقاومة الفلسطينية بمطلب إطلاق سراح أسرى الصفقة الماضية، إلى جانب عدم جاهزية أي من الحكومات الإسرائيلية، التي تولت بعد أسر الجنود الأربعة في 2014، لدفع استحقاقات صفقة تبادل جديدة.