نددت منى إمام، زوجة عصام الحداد، مستشار الرئيس محمد مرسي للشؤون الخارجية، بمنعها وأسر 35 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر من زيارة ذويهم بعد الجلسة الأولى التي انسحبت فيها هيئة الدفاع اعتراضاً على القفص الزجاجي في 16 فبراير/شباط الحالي.
وقالت إمام، في رسالة نشرتها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، أمس، "تقدمت بطلب للحصول على تصريح لزيارة زوجي قبل الجلسة الأولى لقضية التخابر وبعد أربعة أيام قال لي المسؤلون إن الطلب ضاع، ثم قالوا إن الزيارة ممنوعة عن متهمي قضية التخابر".
وتساءلت زوجة الحداد "هل هذا هو عقابهم على ما فعله المحامون عندما اعترضوا على القفص الزجاجي"، وأضافت مستاءة "بعد طلب رد المحكمة في قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون اتسع الأمر وتم إبلاغ الأسر بمنع الزيارة عن عنبرين في سجن العقرب، الشديد الحراسة".
زنزانة انفرادية
وتابعت "أودعوا زوجي، البالغ من العمر 60 عاماً، فى زنزانة انفرادية وسمحوا له بالتريض ساعة واحدة يوميا فقط، قبل العقوبات الأخيرة، المصدر الوحيد للماء داخل الزنزانة غير صالح للشرب، عندما رأيته في الزيارة الوحيدة، بتاريخ 1 فبراير/شباط، لم يكن معه سوى ما يرتديه وبعض الملابس الداخلية التي سمحوا بها، لا يوجد أي مصدر للماء الساخن فى الزنزانة حتى للاستحمام، ولا يوجد حتى مجرد آنية لغسل ملابسه".
الحداد بين الضغط والحساسية
يحتاج الحداد، بحسب زوجته لـ "دواءين لمرض الضغط ودواءين للحساسية التى يعاني منها منذ سنين، وعلاج المفاصل ليستطيع الحركة فى هذا الجو البارد يوميا، تزيد تكلفة الأقراص الخمسة على المائة جنيه شهريا ولا أظن أنهم سيوفرونها له، تعاني جميع الأسر من مشكلة في توصيل الدواء للمعتقلين"، حسب روايتها.
من جانبه، تساءل مصدر قريب من أسرة الحداد، فضل عدم الكشف عن هويته :"ما معنى أن يُعاقب المعتقلون ويُمنعوا من التواصل مع أسرهم عقاباً لهم على ممارسة هيئة الدفاع دورها المشروع برفض كل صور الانتهاكات ضد موكليهم؟".
وتابع "هل يجوز حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم الإنسانية وزيارة الأهل عقوبةً لهم على ما يفعله المحامون من اجراءات مشروعة لرد الظلم عن موكليهم؟".
وانتقد المصدر رفض إدارة السجن السماح لأسرة الحداد، الذي اختطفته سلطات الانقلاب قسريا 8 شهور بدار الحرس الجمهوري منذ انقلاب 3 يوليو/تموز الماضي قبل نقله لسجن العقرب، وغيرها من أسر المعتقلين بالدخول من البوابة الخارجية للسجن لتسليم بعض الملابس والمتعلقات الأساسية لإدارة سجن العقرب بالداخل خاصة الأدوية".
وهو ما دفعه للتساؤل مرة ثالثة "هل يمكن الاعتراف بأي أحكام تصدر في مثل هذه الظروف؟ ووصف ما يحدث بـ "الإجراء الانتقامي" خاصة مع عدم تقديم دليل واحد يثبت تورط المتهمين الـ 35 في التخابر مع المنظمات الأجنبية"، حسب تأكيده.