النقض المصرية تؤيد الإعدام والمؤبد للمتهمين بقضية "عقار الإسكندرية"

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، برفض طعن 58 متهماً، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام لمتهم واحد، والسجن من سبع سنين إلى المؤبد بحق 62 متهماً آخرين، في قضية "إلقاء الأطفال من أسطح عقار الإسكندرية".

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، قد دانت المتهمين بقتل أربعة أشخاص والشروع في قتل ثمانية آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية، عقب عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه.

وقال عضو فريق الدفاع عن المتهمين لـ "العربي الجديد": "سنتقدم بالتماس لإعادة نظر القضية، أمام دائرة أخرى".

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم جرائم الاشتراك في تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضي إلى موت، والسرقة بالإكراه، ووضع النار عمداً في الحافلات العامة وتعريضها إلى الخطر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (ضباط شرطة)، وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.

وزعمت تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية، أن الأدلة توافرت ضد المتهمين بأنهم تجمهروا في مسيرات طافت في شوارع المحافظة لاستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام، وتعطيل مرافق الدولة، وشلّ حركة المرور، وإشاعة الفوضى في البلاد، وترويع المواطنين، وإطلاق النار صوب المتظاهرين، واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم لمنعهم من التظاهر، وقيام المتهمين أيضا بإلقاء أطفال ومتظاهرين سلميين من أعلى أسطح أحد العقارات.