الحكومة اليمنية تجدد الدعوة لأتباع الإمارات لـ"إنهاء التمرد المسلح"

ورحبت الحكومة، في بيان صحافي، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي أعرب فيه عن "القلق الشديد" إزاء إعلان "المجلس الانتقالي" الإدارة الذاتية وحالة الطوارئ للجنوب، وكذلك بالمواقف الصادرة عن السعودية وكافة الدول العربية والغربية والمنظمات الدولية، التي طالبت جميعها بعودة الأوضاع في عدن إلى ما قبل حالة الطوارئ.

وشددت الحكومة على ضرورة "انصياع الانتقالي" للدعوات الدولية، والتوقف الفوري عن أية إجراءات أو ممارسات من شأنها تعطيل وتقويض عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن.

وطالبت الحكومة، بعودة "المجلس الانتقالي" لتنفيذ اتفاق الرياض "وفقا للمصفوفة المزمنة" التابعة له، لا سيما في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه عدن جراء الكوارث الطبيعية وانتشار جائحة فيروس كورونا بعد اكتشاف حالات جديدة.

وشدد البيان الحكومي "على ضرورة تحكيم العقل ومراعاة الظرف الكارثي الذي ينتظر عدن، في حال استمر المجلس الانتقالي في سلوكياته المتهورة والخارجة عن القانون".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أعرب عن قلقه من إعلان "المجلس الانتقالي الجنوبي" الإدارة الذاتية لمحافظات جنوب اليمن، وجدد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعا إلى التعجيل بتنفيذ اتفاق الرياض.

وأشار المجلس، إلى أن "تصرفات المجلس الانتقالي الجنوبي قد تصرف الانتباه عن جهود المبعوث الخاص مارتن غريفيث لتأمين وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وتدابير بناء الثقة، واستئناف عملية سياسية يمنية شاملة".

وعلى الرغم من الدعوات الدولية المتكررة، إلا أن "المجلس الانتقالي" يرفض الانصياع لها ويواصل المضي في حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب، وذلك بالاستيلاء على كافة مؤسسات الدولة في عدن والمحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرته.

وزادت مخاوف سكان عدن من انعكاس الاضطرابات على الوضع الصحي المتردي، وخصوصا بعد اكتشاف 5 حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد وانتشار غير مسبوق للحميات بالعاصمة المؤقتة جراء الفيضانات التي ضربت المدينة الثلاثاء قبل الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية، في وقت سابق من مساء الأربعاء، تسجيل 5 إصابات مؤكدة، ليرتفع عدد الحالات المرصودة في اليمن منذ اكتشاف الحالة الأولى في العاشر من إبريل الجاري إلى 6.