إحاطة بمجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع المقبل تحدد مصير العقوبات على السعودية

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأميركية في تقرير يوم السبت، عن مصدرين في الكونغرس، أنّ "إحاطة جميع أعضاء مجلس الشيوخ" من المتوقع أن تتم في واشنطن بعد عطلة عيد الشكر، موضحين أن هذه الإحاطة يمكن أن تحدد ما إذا كانت هناك أي فرصة لإصدار قانون بشأن فرض عقوبات، أو منع بيع الأسلحة الرئيسية إلى السعودية، في جلسة نهاية العام.

وأوضحت الصحيفة أنّ الموضوع الرئيسي للإحاطة هو الحرب في اليمن، حيث يخوض التحالف السعودي المدعوم من الولايات المتحدة حملة عسكرية ضد الحوثيين.

غير أنّ الصحيفة أشارت في الوقت عينه، إلى أنّ موضوع دور المملكة في قتل الصحافي السعودي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي، سيُطرح أيضاً خلال الاجتماع، وكذلك السياسة الأميركية تجاه روسيا، وفقاً لما نقلته عن مصدر آخر في الكونغرس.

وقال المصدر إنّ وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، سيتوليان على الأرجح تقديم الإحاطة، رغم أنّ هذا لم يُحسم بعد.

ونقلت الصحيفة أنّ متحدثاً باسم وزارة الخارجية، قال إنّ الوزارة ليس لديها حالياً أي شيء تعلنه عن جدول أعمال بومبيو، فيما لم ترد بعد وزارة الدفاع على طلب للتعليق.

ولفتت الصحيفة إلى وجود "ضغوط متزايدة" من أعضاء مجلس الشيوخ، ولا سيما الجمهوريين، على الإدارة لاتخاذ موقف "أكثر صرامة" بوجه السعودية، و"قائدها الفعلي" ولي العهد محمد بن سلمان.

ونقلت "ذا هيل" عن مساعدين في الحزب الجمهوري، قولهم إنّ بيان ترامب، الذي ناقض خلاصة وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" بشأن قضية خاشقجي، أعاد إحياء الزخم من أجل إصدار قانون بفرض عقوبات على المملكة.

وكانت "سي آي إيه"، قد خلصت وفق تقارير إعلامية، الأسبوع الماضي، إلى أنّ ولي العهد مسؤول عن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

أما ترامب فرفض الثلاثاء، إلقاء اللوم في مقتل خاشقجي على بن سلمان، قائلاً في بيان مطول، "ربما أمر وربما لم يأمر" بالقتل، مثنياً على المملكة "كشريك ثابت".

وأثار بيان ترامب على الفور، ردود فعل غاضبة من الديمقراطيين والعديد من الجمهوريين، ومن بينهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور بوب كوركر.

وأرسل كوركر والسيناتور بوب مينينديز، وهو ديمقراطي بارز في لجنة العلاقات الخارجية، رسالة إلى ترامب الثلاثاء، يطلبان فيها من الإدارة أن تحقق بالتحديد في ما إذا كان بن سلمان مسؤولاً عن مقتل خاشقجي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هناك دعماً من الحزبين في مجلس الشيوخ، بشأن مساءلة السعودية، وإصدار قانون بشأن اليمن، يعلّق مبيعات الأسلحة إلى المملكة، ويحظر على الطائرات الأميركية إعادة تزويد الطائرات السعودية بالوقود لاستخدامها في الحرب، وفرض عقوبات على الأشخاص المسؤولين عن مقتل خاشقجي، وطلب تقرير عن وضع حقوق الإنسان في السعودية.

ورأى السناتور راند بول، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية، وانتقد تصريح ترامب معتبراً أنه بدا وكأنه يظهر أن "المملكة العربية السعودية أولاً" وليس "أميركا أولاً" كما يقول ترامب، أنه سيكون من الأفضل التركيز على منع بيع 110 مليارات دولار للسعودية، بدلاً من العقوبات.

وقال بول، لصحيفة "ذا هيل": "أعتقد أن العقوبات هي طريقة للتظاهر بأننا نقوم بفعل شيء ما. إنها الطريقة الأسهل للتحرّك. وقف مبيعات الأسلحة سيجعلهم يستيقظون. في الواقع، سلاحهم الجوي سيتوقف، خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، إذا لم يكن لديهم قطع غيار".