تبون: الجزائر تعيش بعض الفوضى بسبب ديمقراطية مزيفة
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
أول اجتماع لمجلس الوزراء بتقنية "التحاضر عن بعد"(الرئاسة الجزائرية)
أقرّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأنّ البلاد تعيش بعض الفوضى بسبب "الديمقراطية المزيفة التي فتحت الباب أمام التواطؤ مع شبكات أجنبية"، متعهداً بإنهاء هذا الوضع الراهن بإقامة ديمقراطية حقيقية، تنهي توظيف الدولة لصالح مجموعات، وتحدّ من الثراء غير المشروع.
وقال خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء، يُعقد بتقنية الفيديو بسبب تدابير الوقاية من فيروس كورونا، إنه ورث وضعاً تعيش معه البلاد حالة من الفوضى، مضيفاً: "يؤسفني أن أقول إننا نعيش بعض هذه الفوضى التي تطاول أحياناً المسّ بأسس الوحدة الوطنية، والتواطؤ مع بعض الشبكات الأجنبية المعادية للبلاد"، بسبب ما اعتبره الخلط بين الديمقراطية والفوضى، وخلق ديمقراطية مزيفة.
وكان تبون يشير إلى مخلفات عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على الرغم من أنه عمل وزيراً خلال 17 سنة من العشرين سنة التي حكم فيها بوتفليقة. وذكر الرئيس تبون أن "الديمقراطية الحقة لا تُبنى إلا في ظل دولة قوية بعدالتها وانسجامها الوطني، ونحن مصممون على بناء هذه الدولة بمرجعيتها النوفمبرية، أما الدولة الضعيفة فلا تُبنى فيها إلا ديمقراطية مزيفة، تفتح الباب على مصراعيه على الفوضى والدوس على القانون، وتوظيف الدولة للأغراض الخاصة".
وتعهد تبون، الذي تسلّم الحكم في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد انتخابات رئاسية أعقبت حراكاً شعبياً أطاح الرئيس بوتفليقة، بعزمه الجاد على "بناء ديمقراطية حقيقية باعتبارها مطلباً شعبياً لا رجعة عنه، ينال في ظلها كل ذي حق حقه كيفما كان موقعه الاجتماعي"، مشيراً إلى وجود مجموعات مقاومة للتغيير في البلاد، موضحاً أن "الديمقراطية التي سنبنيها معاً لا تساعد أولئك الذين عاثوا في الأرض فساداً، وكدسوا ثروات مشبوهة، واستفادوا من امتيازات غير مستحقة بوسائل شتى"، في إشارة إلى الكارتل المالي الذي سبق لتبون أن دخل في صراع مع أكبر رموزه عام 2017، وأدى ذلك للإطاحة به من رئاسة الحكومة بعد شهرين فقط من تعيينه في هذا المنصب.
اقــرأ أيضاً
وكان الرئيس الجزائري يعلّق على نص تعديلات قانون العقوبات، يخص محاربة ما يوصف بـ"الأشكال الجديدة للإجرام"، وتجريم الأفعال التي عرفت انتشاراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار في البلاد، كترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العام، والمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية، والتزوير للحصول على الإعانات والمساعدات المالية والمادية والعينية العمومية والإعفاءات الاجتماعية، والأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وتعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر عبر نشر صور أو معلومات مغلوطة، وكذا تشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الإمام، وهدم أو تدنيس أماكن العبادة العمومية.
وذكر الرئيس تبون أن إنجاز هذه التعديلات هو جزء من التزاماته السياسية التي تعهد بها "لأخلقة المجتمع والإدارة، والحدّ نهائياً من الممارسات التي شوهت الدولة، ونالت من نزاهة إطاراتها، على أن يكون ذلك ضمن دولة قوية وعادلة، يزول فيها اللبس بين الحرية والفوضى"، مشدداً على ضرورة إدانة السلوك غير الأخلاقي "للذين يستغلون الأزمات للتهويل وزرع اليأس خدمة لمصالح مشبوهة لا علاقة لها إطلاقاً بمصالح الشعب".
وانتقد المسؤول الجزائري "المخرجات الخفية للسياسات السابقة للنظام السابق على الرغم من توفر الإمكانات المالية"، وقال: "يجب أن ننطلق من الواقع المؤلم في التقييم من أجل الخروج بتصور لما نريد إنجازه، إن هذا الواقع يشير مع الأسف إلى أننا حتى اليوم لم ننجح في صنع تلفاز أو ثلاجة بنسبة 100 في المائة، على الرغم من توفر الجزائر على طاقات علمية في مختلف المجالات، أثبتت كفاءتها في تصدينا الجماعي لمنع انتشار جائحة كورونا".
وحث تبون على وضع خطة لإطلاق نموذج اقتصادي جديد، يقوم على المعرفة و"استغلال العبقرية الجزائرية التي ظهرت خصوصاً خلال فترة أزمة كورونا"، في إشارة إلى مساهمات الشباب المبدع حاملي المشاريع والمؤسسات الناشئة في الوقاية ومحاربة جائحة كورونا، من خلال ابتكار حلول قابلة للتجسيد السريع، سواء في مجال المعدات الطبية، ووسائل الحماية والوقاية، وخدمات الدعم، وإطلاق برمجيات رقمية لقطاع الصحة، وتطبيقات خاصة بالكشف والتشخيص عن بعد، ومنصات للتعليم عن بعد، والتجارة الإلكترونية، ومنصات للتبرع الإلكتروني، ووجه الحكومة إلى تفعيل صندوق دعم المؤسسات الصغيرة والناشئة، وإعداد القوانين المنظمة لمبادرات الشباب ضمن أطر واضحة قبل نهاية شهر إبريل/نيسان الجاري.
وكانت كوادر محلية قد أنجزت في الفترة الأخيرة، وبصورة مبهرة، برمجيات ساعدت على تسيير وإدارة أزمة كورونا، إضافة إلى جملة من ابتكارات تخص أجهزة الفحص والتنفس والتعقيم وإنتاج محاليل وغيرها.
وتعهد تبون، الذي تسلّم الحكم في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد انتخابات رئاسية أعقبت حراكاً شعبياً أطاح الرئيس بوتفليقة، بعزمه الجاد على "بناء ديمقراطية حقيقية باعتبارها مطلباً شعبياً لا رجعة عنه، ينال في ظلها كل ذي حق حقه كيفما كان موقعه الاجتماعي"، مشيراً إلى وجود مجموعات مقاومة للتغيير في البلاد، موضحاً أن "الديمقراطية التي سنبنيها معاً لا تساعد أولئك الذين عاثوا في الأرض فساداً، وكدسوا ثروات مشبوهة، واستفادوا من امتيازات غير مستحقة بوسائل شتى"، في إشارة إلى الكارتل المالي الذي سبق لتبون أن دخل في صراع مع أكبر رموزه عام 2017، وأدى ذلك للإطاحة به من رئاسة الحكومة بعد شهرين فقط من تعيينه في هذا المنصب.
وكان الرئيس الجزائري يعلّق على نص تعديلات قانون العقوبات، يخص محاربة ما يوصف بـ"الأشكال الجديدة للإجرام"، وتجريم الأفعال التي عرفت انتشاراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار في البلاد، كترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العام، والمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية، والتزوير للحصول على الإعانات والمساعدات المالية والمادية والعينية العمومية والإعفاءات الاجتماعية، والأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وتعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر عبر نشر صور أو معلومات مغلوطة، وكذا تشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الإمام، وهدم أو تدنيس أماكن العبادة العمومية.
وذكر الرئيس تبون أن إنجاز هذه التعديلات هو جزء من التزاماته السياسية التي تعهد بها "لأخلقة المجتمع والإدارة، والحدّ نهائياً من الممارسات التي شوهت الدولة، ونالت من نزاهة إطاراتها، على أن يكون ذلك ضمن دولة قوية وعادلة، يزول فيها اللبس بين الحرية والفوضى"، مشدداً على ضرورة إدانة السلوك غير الأخلاقي "للذين يستغلون الأزمات للتهويل وزرع اليأس خدمة لمصالح مشبوهة لا علاقة لها إطلاقاً بمصالح الشعب".
وانتقد المسؤول الجزائري "المخرجات الخفية للسياسات السابقة للنظام السابق على الرغم من توفر الإمكانات المالية"، وقال: "يجب أن ننطلق من الواقع المؤلم في التقييم من أجل الخروج بتصور لما نريد إنجازه، إن هذا الواقع يشير مع الأسف إلى أننا حتى اليوم لم ننجح في صنع تلفاز أو ثلاجة بنسبة 100 في المائة، على الرغم من توفر الجزائر على طاقات علمية في مختلف المجالات، أثبتت كفاءتها في تصدينا الجماعي لمنع انتشار جائحة كورونا".
وحث تبون على وضع خطة لإطلاق نموذج اقتصادي جديد، يقوم على المعرفة و"استغلال العبقرية الجزائرية التي ظهرت خصوصاً خلال فترة أزمة كورونا"، في إشارة إلى مساهمات الشباب المبدع حاملي المشاريع والمؤسسات الناشئة في الوقاية ومحاربة جائحة كورونا، من خلال ابتكار حلول قابلة للتجسيد السريع، سواء في مجال المعدات الطبية، ووسائل الحماية والوقاية، وخدمات الدعم، وإطلاق برمجيات رقمية لقطاع الصحة، وتطبيقات خاصة بالكشف والتشخيص عن بعد، ومنصات للتعليم عن بعد، والتجارة الإلكترونية، ومنصات للتبرع الإلكتروني، ووجه الحكومة إلى تفعيل صندوق دعم المؤسسات الصغيرة والناشئة، وإعداد القوانين المنظمة لمبادرات الشباب ضمن أطر واضحة قبل نهاية شهر إبريل/نيسان الجاري.
وكانت كوادر محلية قد أنجزت في الفترة الأخيرة، وبصورة مبهرة، برمجيات ساعدت على تسيير وإدارة أزمة كورونا، إضافة إلى جملة من ابتكارات تخص أجهزة الفحص والتنفس والتعقيم وإنتاج محاليل وغيرها.