اعتبرت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "BDS"، الثلاثاء، أن الاعتراف بمنتجات المستوطنات، مشاركة في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال.
جاء ذلك تعقيباً على تصريح لوزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، قال فيه إنّ بلاده لن تمنع بضائع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، من دخول بلاده، وستعاملها على أنها منتجات إسرائيلية، وفق صحافيين إسرائيليين.
وأفاد الصحافيان الإسرائيليان في موقعي "تايمز أوف إسرائيل" رفائيل أهارين، و"واللا"، باراك رافيد، في تغريدتين منفصلتين على "تويتر"، بأن أقوال الوزير الزياني، جاءت في مقابلتين خاصتين، ستنشران لاحقاً في موقعيهما الإخباريَيْن.
"We will recognize them as Israeli products... I don’t see, frankly, a distinction which part or which city or which region it was manufactured or sourced from." https://t.co/eBcecvku2B
— Raphael Ahren (@RaphaelAhren) December 3, 2020
من جهته، قال المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل، محمود النواجعة: "إن صح هذا الخبر، فذلك يعد خروجاً سافراً على الموقع العربي والإسلامي عموماً، ويجعل النظام البحريني ضالعاً في جرائم حرب وفق القانون الدولي".
وأوضح النواجعة، لـ"الأناضول"، أنّ "المستعمرات المقامة في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 تعتبر جريمة حرب"، معتبراً أنّ "هذه الخطوة ستجعل النظام البحريني مشاركاً بدوره في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني".
وتابع أنّ "هذه الخطوة تشير كذلك إلى عمق تبعية النظام البحريني إلى أهواء الإدارة الأميركية الحالية وحكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".
وعبر النواجعة، عن ثقته بأنّ "الشعب البحريني سيقاطع كافة المنتجات الإسرائيلية، لا منتجات المستعمرات فحسب".
ولم يصدر أي بيان أو تعليق على الفور من السلطات البحرينية أو الوزير الزياني للرد على ما نقله الصحافيان الإسرائيليان على لسانه.
وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل، في حين أعلنت الخارجية السودانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول، لتنضم إلى الأردن (1994) ومصر (1979).
و"مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" هي حركة تهدف لإنهاء الدعم الدولي لقمع إسرائيل للفلسطينيين، كما تدعو للضغط على تل أبيب للامتثال للقانون الدولي، بحسب موقعها الإلكتروني.
وترفض كثير من دول العالم، من ضمنها دول الاتحاد الأوروبي، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات، على أنها منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها، كي يكون واضحاً أمام المستهلك، مكان تصنيعها.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، أكد مجلس الأمن الدولي في قراره 2334، أن "المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية".
وقررت وزارة الخارجية الأميركية في نوفمبر الماضي، عدم التفريق بين بضائع المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية الأخرى.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
