تنوي الأمم المتحدة توسيع دائرة الحوار الليبي، على خلفية قرار المحكمة العليا الليبية بحلّ مجلس النواب (طبرق)، وفق ما أعلنه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون، أمس الأربعاء. ويخطط ليون لـ "توسيع القاعدة وضم فاعلين جدد وأفكار جديدة، ولكن ضمن إطار زمني ضيق، لأن أمامنا القليل من الوقت."، على حدّ تعبيره.
وينطلق ليون من أنّ "حكم الدائرة الدستوريّة في المحكمة العليا الليبية الصادر في السادس من الشهر الحالي، والقاضي بعدم دستورية فقرة من مقترح لجنة فبراير، والتي على أساسها جاء قانون انتخابات مجلس النواب الليبي المنحل، غيّر بعض القواعد في ما يتعلق بالحوار الذي ترعاه الهيئة الأممية في ليبيا".
وينظر مراقبون إلى قرار ليون، كما لو أنّه يعلن بطريقة خفيّة، فشل حوار غدامس الذي أطلقه بين نواب مقاطعين وآخرين مؤيدين لعقد جلسات مجلس النواب الليبي المنحلّ، في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، في مدينة غدامس الليبية. ويبدو أنّ فرضيّة مجلس النواب لم تعد موجودة أساساً، بموجب حكم الدائرة الدستوريّة في المحكمة العليا، وبالتالي على ليون أن يبحث عن شركاء جدد لجولات الحوار المقبلة التي يريد تدشينها في ليبيا.
ويرى مراقبون أنّ ليون سيكون مضطراً لدعوة أطراف جدد للحوار، لم يدعهم في السابق، مرجّحين أن يُصار إلى دعوة المؤتمر الوطني بشكل رسمي لهذا الحوار، خصوصاً بعد أن عادت إليه ولاية السلطة التشريعيّة ورسم السياسات العامة في ليبيا ورقابة أجهزة الدولة، بموجب حكم عدم شرعيّة مجلس النواب الليبي المنحلّ.
ووفق هذه الرؤية الجديدة والمنطق السياسي الآخذ في التغير، سيتعين مشاركة بعض قوات "فجر ليبيا" في حوار الأمم المتحدة، بسبب تأييد المؤتمر الوطني لها وشرعنتها أثناء قيامها بإخراج مليشيات "الصواعق" و"القعقاع" و"المدني"، الموالية لعمليّة الكرامة، بزعامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
في موازاة ذلك، يستبعد بعض المحللين أن تكون قوات مجلس "شورى ثوار بنغازي"، ضمن الأطراف المدعوة للحوار، أولاً بسبب طبيعتها العقائديّة، التي ترى أنّ الحلول السياسيّة ليست في صالح عدالة القضيّة الليبيّة، وثانياً لانشغالها بالدفاع عمّا تبقّى لها من مواقع في بنغازي، حيث تحاصر قوات حفتر مدينة بنغازي من أغلب مداخلها، وتضيّق الخناق على قوات مجلس "شورى الثوار"، التي تخوض حرب شوارع في أحياء بنغازي الشرقية ووسطها وبعض أحيائها الغربيّة.
وتواجه معضلة أخرى المبعوث الأممي في ليبيا، تتمثّل بعدم قدرته على إغفال دعوة ممثلين عن مجلس النواب الليبي المنحلّ في طبرق، لا باعتبارهم جسماً تشريعياً يحظى بشرعيّة دستوريّة، بل كطرف ضمن معادلة الصراع الليبي الجاري. وقد يلقى هذا الأمر رفض بعض الأطراف العسكريّة في قوات "فجر ليبيا"، التي يرى أحد أبرز قيادييها، صلاح بادي، أنّه لم يعد ممكناً بعد دعوة المجلس المنحلّ الدول الغربيّة للتدخّل في ليبيا، التحاور معه كطرف وطني أصيل.
وإذا كان ليون، قد وجد بسهولة شركاء لحوار غدامس السابق، من نواب مقاطعين ومؤيدين، باعتبار أنّ الطرفين المتحاورين يمثّلان وجهي عملة واحدة، لكن عليه اليوم أن يجري مشاورات مطوّلة، للحصول أولاً على مشاركين في حواره، وللاتفاق ثانياً، على جدول أعمال الحوار وبنوده العامة. ويبدو أنّ هذه المهمّة، في ظلّ الظروف التي تشهدها مناطق غربي وشرقي ليبيا من حرب صفرية، لا تخلو من الصعوبات والتحديات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
