88 مشرعاً أميركياً يدعون بايدن لمعاقبة بن غفير وسموتريتش

أفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن 88 مشرعاً بعثوا رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يطالبون من خلالها بفرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بسبب تحريضهما المستوطنين الإسرائيليين على ارتكاب جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على عدد من المنظمات والمستوطنين الناشطين في الضفة بسبب اعتداءات وممارسة جرائم ضد الفلسطينيين، لكنها لم تقدم على أي خطوة مماثلة ضد بن غفير وسموتريتش.

وفي التفاصيل، قال تقرير "أكسيوس" إن الرسالة وقعها 17 سيناتوراً من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ، و71 عضواً بمجلس النواب، مشيراً إلى أنه جرى إرسالها إلى بايدن في 29 أكتوبر. وقال السيناتور كريس فان هولن إنه تم رفع السرية عن الرسالة بعد عدم تلقي المشرعين الـ88 أي رد من البيت الأبيض. وأضاف: "نعتقد أن الوقت ينفد".

ومما جاء في رسالة المشرعين الأميركيين: "في ظل وجود مسؤولين راديكاليين في حكومة نتنياهو يواصلون تسهيل عنف المستوطنين وتفعيل سياسات الضم، باتت واضحة الحاجة الملحة لإقرار المزيد من العقوبات". في الأثناء، نقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن بايدن ووزير خارجيته، أنتوني بلينكن، رفضا حتى اللحظة التعاطي مع توصيات مستشاريهما لفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين.

ووفق المشرعين الأميركيين الموقعين على الرسالة، فإن بن غفير وسموتريتش مسؤولان عن تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، ويشجعان المستوطنين على مهاجمة الفلسطينيين من خلال تصرفاتهما وتصريحاتهما. وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قد أفادت، الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطّلعة لم تسمّها، بأنّ وزارة الخارجية الأميركية تدرس فرض عقوبات على بن غفير الذي يشغل منصب وزير الأمن القومي في الفترة المتبقية لإدارة بايدن في البيت الأبيض، فيما كتب بن غفير على منصة إكس، رداً على التقرير: "من يؤمن لا يخف".

وذكرت الصحيفة أنّ الغرض من العقوبات خلق توازن في الانتقادات عقب قرار الإدارة الأميركية عدم فرض حظر على الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى إسرائيل، بموجب مهلة حددتها واشنطن من قبل في وجه تل أبيب التي تمارس عملية تجويع ممنهجة في قطاع غزة، ولا تسمح بدخول ما يكفي من المساعدات الإنسانية. وأعلنت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، أنّ "إسرائيل لم تنتهك القانون الأميركي".

وأثار بن غفير غضباً حول العالم عندما دعا إلى وقف نقل المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة الذي يشن عليه الاحتلال حرب إبادة، حتى إعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين، داعياً في الوقت نفسه إلى "تشجيع الهجرة واحتلال أراضي قطاع غزة من أجل الاحتفاظ بها في أيدينا إلى الأبد". أما سموتريتش الذي يشغل حقيبة المالية فقال من جانبه، في "مؤتمر قطيف" الاستيطاني، في أغسطس/ آب الماضي، إنّ إسرائيل تُدخل مساعدات إلى قطاع غزة لأنه "لا يوجد خيار" و"ربما يكون تجويع مليوني غزي أمراً أخلاقياً"، ما أثار موجة واسعة من ردود الفعل الدولية، لكنها بقيت في سياق التنديد.

وتعهد سموتريتش، أكثر من مرة، علناً، بجعل حل الدولتين مستحيلاً. وقد اتخذ العديد من الإجراءات لتوسيع المستوطنات، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، وإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصادياً، ودعم المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين، فيما أمر بن غفير الشرطة الإسرائيلية بعدم اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين وعدم حماية قوافل المساعدات التي في طريقها إلى غزة من النهب على يد المتطرفين الإسرائيليين.

أخبار

التحديثات الحية

المتطرف إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

المدعية العامة الإسرائيلية تطلب إعادة النظر في عمل بن غفير

 وفي السياق نفسه، طلبت المدعية العامة الإسرائيلية جالي باهراف ميارا، أمس الخميس، من نتنياهو إعادة تقييم فترة عمل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مشيرة إلى مزاعم بتدخله في شؤون الشرطة، وأشارت في رسالة لنتنياهو إلى مواقف أعطى فيها بن غفير، المكلف بوضع السياسة العامة، تعليمات تنفيذية تهدد المكانة غير السياسية للشرطة.

وقالت المدعية العامة، بحسب "رويترز"، في بيان، إن "المزج بين التدخلات غير المناسبة المزعومة في أعمال الشرطة واعتماد قوات الأمن على الوزير في ترقيتهم يقوض إمكانية ضمان أن الشرطة ستعمل من منطلق الولاء للشعب وليس للمستوى السياسي"، وفي حين لم يصدر تعليق فوري من مكتب نتنياهو، قال بن غفير، رئيس حزب القوة اليهودية القومي المتطرف في ائتلاف نتنياهو، على وسائل التواصل الاجتماعي: "بدأ انقلاب تدبره (المدعية العامة). الإقالة الوحيدة التي يجب أن تتم هي للمدعية العامة".