6 شخصيات مقرّبة من الأسد طاولتها العقوبات البريطانية الجديدة
أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على ستة حلفاء لرئيس النظام السوري بشار الأسد، بينهم وزير الخارجية فيصل المقداد ولونا الشبل، أبرز المستشارين المقربين منه، بالإضافة لرجل الأعمال البارز محمد قاطرجي.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان: "يبطش نظام الأسد بالشعب السوري منذ عقد، لأنه تجرأ على المطالبة بالإصلاح السلمي".
Syrians have suffered horrific violence and conflict for 10 years.
— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) March 15, 2021
The UK has provided vital aid to those in need from the start.
Today we have announced new sanctions against members of the Assad regime
We continue to push for an end to the conflict.https://t.co/vFeNkAF8G5 pic.twitter.com/vVLkOsbwFe
ومن أبرز من طاولتهم العقوبات البريطانية هو وزير الخارجية فيصل المقداد، والذي عين في منصبه خلفا للوزير المتوفى وليد المعلم، وكان قد شغل منصب سفير "الجمهورية العربية السورية" ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة في عام 2003، ثم شغل منصب نائب وزير الخارجية في عهد الوزير وليد المعلم منذ العام 2006 وحتى تعيينه وزيراً للخارجية بـ"مرسوم" صادر بشار الأسد بتاريخ 22 تشرين/الثاني 2020.
وفيصل المقداد من مواليد محافظة درعا السورية، التي تلقب بـ"شرارة الثورة" ضد النظام، حائز على إجازة في الآداب قسم اللغة الإنكليزية من جامعة دمشق عام 1978، كما نال شهادة الدكتوراه في الأدب الإنكليزي من جامعة شارل الرابع في براغ عام 1992.
وتأتي لونا الشبل ثانيَ أبرز شخصية في العقوبات البريطانية على النظام، وهي مستشارة إعلامية لرئيس النظام في مكتبه بالقصر الجمهوري، وكانت مذيعة سابقة في قناة الجزيرة قبل استقالتها في 25 مايو/أيار 2010 احتجاجا على سياسة القناة ضد نظام بشار الأسد.
وبحسب مصادر مفتوحة فإن لونا الشبل تتحدر من السويداء، وهي من مواليد سبتمبر/أيلول 1975، وكانت متزوجة من الإعلامي اللبناني الأصل الفرنسي الجنسية سامي كليب، الذي بدوره كان مذيعاً في قناة الجزيرة قبل أن ينتقل إلى قناة الميادين، وبعد انفصالها عنه تزوجت من رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية وعضو مجلس الشعب عمار ساعاتي.
وكانتت لونا الشبل عضوة في الوفد الممثل للنظام السوري المشارك في مؤتمر جنيف 2 في يناير/كانون الثاني 2014.
وتشمل قائمة العقوبات أيضا رجل الأعمال محمد براء قاطرجي، المتحدر من محافظة الرقة، مواليد عام 1976، لعائلة ذات أصول من مدينة الباب التابعة لمحافظة حلب، وهو شقيق رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب المدعو حسام القاطرجي، والذي يقود مليشيا مسلحة داعمة للنظام.
ويملك الشقيقان العديد من الشركات تحت مسمى "مجموعة القاطرجي الدولية"، والتي تعمل أبرزها في مجال نقل النفط من الحقول التي تسيطر عليها "قسد" إلى مناطق النظام، وتعد تلك الشركات داعمة للنظام والمليشيات اقتصاديا. وكانت لوائح العقوبات الأميركية ضد النظام قد شملت الشقيقين وشركاتهما.
وتضم العقوبات البريطانية قائد الحرس الجمهوري المدعو مالك عليا، المتحدر من محافظة طرطوس، وهو الذي شغل عدة مناصب سابقة، من بينها رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حلب وقائد الفرقة 30 حرس جمهوري، إضافة لرئاسة العديد من الفروع الأمنية، وهو متهم بالضلوع في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من أبرزها مجزرة ارتكبها في اجتياح مدن الغوطة الشرقية وبالأخص مدينة دوما في شهر نيسان من العام 2011، حيث أشرف، وفق موقع "مع العدالة" (منظمة حقوقية)، على عمليات اللواء 106 حرس جمهوري، الذي اقتحم مدينة دوما بالغوطة بعد حصار دام عدة أشهر، وأسفرت العملية عن مقتل نحو 100 مدني واعتقال أكثر من 5000 شخص.
ومارس عناصر الحرس الجمهوري تحت إمرة مالك عمليات الإعدام الميداني على الحواجز، إضافة إلى حملات المداهمة والاعتقال وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وسرقة الذهب والمحلات التجارية، سواء في المدينة أو في المزارع المنتشرة حول الغوطة.
شملت لائحة العقوبات أيضا المدعو يسار حسن إبراهيم، والذي يشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية في القص
وشملت لائحة العقوبات أيضا المدعو يسار حسن إبراهيم، والذي يشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية في القصر، وهو رجل أعمال لديه العديد من الشركات، من أبرزها شركة البرج للاستثمار وشركات أخرى تعمل في مجال الاتصالات والطاقة. وتعد شركاته مصدر تمويل رئيسي للنظام السوري ومليشياته. وكانت أيضا قد شملته العقوبات الأميركية.
أما الشخصية الأخيرة التي شملتها اللائحة البريطانية الجديدة، فهي زيد صلاح، وهو بحسب الأنباء رائد في قوات النظام السوري ولا توجد معلومات متوفرة حول منصبه وعمله في النظام.
وكانت واشنطن، إضافة إلى دول في الاتحاد الأوروبي، قد أصدرت سابقا عدة مرات لوائح بأسماء مسؤولين في النظام وداعمين له، شملتهم في عقوباتها الاقتصادية التي تأتي بهدف دفع النظام إلى التخلي عن العنف والسير في الحل السياسي.
وأمس الأحد، قالت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية إنّ أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد، ستواجه محاكمات محتملة، ما قد يؤدي لفقدان جنسيتها البريطانية، بعدما فتحت شرطة العاصمة (لندن) تحقيقاً أولياً في مزاعم بأنها حرضت وشجعت على أعمال إرهابية خلال السنوات العشر في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسد نمّت قوتها ووسّعت إمبراطوريتها من خلال واجهة الأعمال الخيرية والتجارية، كما شاركت في إلقاء الخطب الداعمة للقوات المسلحة السورية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
