في تجمع نادر للمعارضة التركية، وقعت ستة أحزاب أمس الاثنين على رؤيتها لمرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة والتي تشمل العودة إلى النظام البرلماني بعد أن حوله الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحلفاؤه لنظام رئاسي في العام 2017.
ووقع رؤساء الأحزاب الستة في أنقرة على الرؤية المشتركة التي تضم مجموعة من المبادئ، حيث جاءت بعد أشهر من العمل المشترك، وشارك في حفل التوقيع زعيم حزب "الشعب الجمهوري" كمال كلجدار أوغلو، وزعيمة "الحزب الجيد" ميرال أكشنر، ورئيس حزب "السعادة" تمل قره موللا أوغلو، ورئيس حزب "دواء" علي باباجان، ورئيس حزب "المستقبل" أحمد داود أوغلو، ورئيس "الحزب الديمقراطي" غولتكين أويصال.
ولاقى الاجتماع اهتماما إعلاميا كبيرا وألقت الحرب الروسية على أوكرانيا بظلالها على أجوائه، فيما وصف الإعلام المعارض الاجتماع بأنه تاريخي.
وحول الرؤية وأهميتها، قال نائب رئيس حزب "السعادة" بولنت كايا، الذي شارك في الاجتماع وتلا الجزء المتعلق بمداخلة الحزب، لـ"العربي الجديد": "الاجتماع جاء بأجواء إيجابية وكان تتويجا لتحضيرات استغرقت أشهرا لتقديم نتائج الجهود، وكان البرنامج جيدا وكان انطباع الرأي العام جيدا، فهي خطوة أولى لمسيرة طويلة".
وأضاف "هناك مشاكل كثيرة تعاني منها البلاد، ويجب إيجاد حلول لها من خلال حلول جماعية سنعمل عليها عبر الحوار وتكثيفه، وهناك مرحلة انتخابات ستحددها الظروف لاحقا، كما سيتم قياس الرأي العام المحلي حول المضامين التي تم تقديمها في اجتماع الأحزاب الستة، وإن كانت هناك مقترحات ونواقص من أجل استكمالها".
وتابع قائلا "الحرب الأوكرانية الروسية لن تؤثر على سير الأجندة المحلية التركية، نحن ضد الحرب، ولكن هناك مشاكل في البلاد والرأي العام التركي كان ينتظر منذ فترة طويلة عمل المعارضة مع بعضها البعض".
وختم بالقول "اجتماع اليوم لا يعد خطوة أولى باتجاه الانتخابات، ولكن مرحلة أولى لمزيد من تكثيف الحوار بين أطياف المعارضة، والأحزاب الستة في عمل مشترك وكذلك مع جميع الأحزاب، هناك تواصل مع الجميع من أجل الذهاب إلى النظام البرلماني وكل أبواب الحوار مفتوحة سواء أمام المعارضة أو أمام التحالف الحاكم".
سرعة اتخاذ القرارات
من ناحيته، قال المحلل السياسي المقرب من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، محمد جيرين لـ"العربي الجديد" إن "المعارضة تحاول أن تظهر بشكل موحد من خلال اجتماع الاثنين، ولكن الخلافات الإيديولوجية تسيطر عليها وهي لم تجتمع إلا من أجل هدف واحد حاليا، وهو إنهاء الحكم الحالي لحزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان".
وأضاف "كانت الخلافات تعصف بشكل كبير بين الأحزاب رغم قرابة العام من التواصل فيما بينها، وكان الخلاف منصبا على أماكن الجلوس، ونظرا للإحراج الذي تعرضت له كان الاتفاق على هذا الشكل، وبالطبع سيكون هناك تأثير وتبعات مستقبلية ستتوضح لاحقا، ولكن أعتقد أن الإعلان في ظل الحرب الأوكرانية الروسية يجعل فرص تأثير الرؤية التي قدمتها المعارضة على الشارع التركي أقل".
ولم تستطع الأحزاب الستة التوقيع على الرؤية إلا بعد تغلبهم على مسألة التراتبية في الجلوس وإلقاء الكلمات، حيث تم الاتفاق على ترتيب الأحزاب حسب ترتيب الحروف وقراءة نواب الحزب للرؤية بشكل متوازن.
وختم جيرين موضحا "هناك تحليلات كثيرة تقول في تركيا إن الحرب تشير لأهمية استقرار وقوة الدولة، والنظام الرئاسي الحالي قلل البيروقراطية بشكل كبير، وقلص السلطة التنفيذية لتكون بيد الرئيس وألغى منصب رئيس الوزراء وهو ما يساعد في سرعة اتخاذ القرارات، وأعتقد أن هذه التأثيرات ستلقي بظلالها على الشارع، وحكومة الرئيس أردوغان ستعمل على تكرار هذا الأمر في الفترة المقبلة".
أهم مضامين الرؤية
وجاء في الرؤية التي تم الاتفاق عليها أن "النظام الجمهوري خاطئ ويعتمد على انفراد الرئيس في الإدارة داخل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مما يجعل المؤسسات دون رقابة وهو طريقة إدارة خاطئة، وهو ما يخالف الدولة القانونية الديمقراطية التي تعتمد على أسس من الحقوق والقانون".
وتضم الرؤية تعهد الأحزاب الستة بتأسيس "النظام البرلماني الذي يؤكد على دولة القانون وفصل السلطات والحفاظ على الحريات والحقوق الثقافية، وحرية الرأي والدين والمعتقد، وحرية الصحافة وحقوق الأطفال والتعامل مع المواطنين دون تمييز والمساواة والحياد والأهلية ومكافحة الفساد".
وتعهدت الأحزاب الستة بتعديل قانون الأحزاب والانتخابات وذلك بـ"الاعتماد على الشفافية والصدق وضمانها وزيادة نسبة التمثيل على أن تكون العتبة البرلمانية 3٪ (حاليا 10٪)".
كما تشمل الرؤية "تمكين 6 ملايين تركي مقيم خارج البلاد من التمثيل في البرلمان، كما أن المواضيع القانونية التي تضمن حق الأحزاب ستكون مطابقة لمعايير المجلس الأوروبي، ويحق لأي حزب حصل على 1٪ من الأصوات الحصول على حق الدعم من خزينة الدولة".
وأضافت "أي قوانين تصدر من مجلس الوزراء يجب أن تكون محددة أطرها من قبل البرلمان وسيتم إلغاء حق النقض الممنوح للرئيس في نقض أي قوانين تشريعية من البرلمان لأن ذلك يضعف عمل البرلمان وسيتم تشكيل لجنة المحاسبة المؤكدة وسيترأسها عضو أكبر أحزاب المعارضة".
وبخصوص منصب رئيس الجمهورية، دعت الرؤية إلى أن يكون الرئيس "محايدا لا ينتمي لأي حزب وأن تكون السلطة التنفيذية بيد الحكومة والرئيس، وبما أن القوانين تصادق عليها الحكومة فينتظر من الرئيس أن يلعب دور الحكم وإحداث التوافق لأنه يمثل وحدة الشعب، وستكون مدة حكم الرئيس 7 سنوات لمرة واحدة، على أن يقطع علاقته بالحزب الذي ينتمي له ولا يعود لممارسة السياسة، وإعلان الطوارئ يكون باجتماع مشترك للرئيس والحكومة ويشترط موافقة البرلمان، وسيتم إعداد قانون خاص ينظم حالة الطوارئ".
وتشمل المبادئ استقلال القضاء وتعزيز مكانته، وإلغاء نقابات المحامين المتعددة وتوحيدها، وتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية العليا، وإعادة هيكلة المؤسسات الرسمية ومنها المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
