أربيل تتّهم بغداد باستخدام رواتب موظفيها كأداة ضغط سياسي

03 نوفمبر 2014
أربيل تدعو لحل المشاكل مع بغداد بالحوار (أونور كوبان/الأناضول)
+ الخط -
اتّهم رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، الحكومة في بغداد باستخدام رواتب قوات الإقليم كأداة ضغط سياسية في موضوع الخلافات والمشاكل العالقة بينها وبين كردستان. وأشار إلى أن الرئيس السابق للوزراء، نوري المالكي، عرّض العراق إلى كارثة سياسية وأمنية وعسكرية.

وقال بارزاني، في كلمة ألقاها في مراسيم نظّمت، يوم الأحد، بمناسبة إدراج قلعة أربيل ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة "يونيسكو": "نواجه اليوم إرهاباً متوحشاً ظلاميّاً أوجد وضعاً صعباً للغاية، وجعل كردستان في الخطوط الأمامية للحرب ضد الإرهاب، وإن دحر الإرهاب يتطلب تزويد قوات البشمركة بالمزيد من الأسلحة الثقيلة، والتدريب من المجتمع الدولي، لأنّهم يحاربون نيابة عن العالم للدفاع عن القيم الإنسانية".

وعن الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة العراقية، قال بارزاني، إنّه "أمر سيء أن قطعت الحكومة العراقية رواتب وميزانية موظفي إقليم كردستان، وجعلت قوت المواطنين في كردستان، أداة للضغط لتستخدمها ضد حكومتهم، بحجة أن أربيل تبيع النفط بشكل مستقل دون الرجوع إلى بغداد". معتبراً أنّ "هذا الكلام بعيد عن الصحة تماماً، لأن الإقليم بدأ ببيع النفط بعدما قطعت بغداد رواتب ومخصصات موظفي الإقليم والميزانية الخاصة به".

وأعرب بارزاني عن استعداد الإقليم "لحل جميع المشاكل العالقة مع الحكومة العراقية بالحوار وحل المشاكل كافة على مبدأ تفهم واقع المشاكل مع بغداد".

وحمّل رئيس وزراء كردستان بشدّة الحكومة العراقية السابقة ورئيسها، المالكي، مسؤولية الأوضاع الحالية في البلاد، وقال إنّ سياساته "الخاطئة وتعامله السلبي مع إقليم كردستان أدى إلى تعريض العراق إلى كارثة سياسية وأمنية وعسكرية".

ويسعى الأكراد، منذ شهر سبتمبر/ أيلول الفائت، إلى إقناع رئيس الوزراء العراقي الحالي، حيدر العبادي، وقادة الجماعات الشيعية المؤثرة في العملية السياسية في العراق، بإلغاء القرارات التي أصدرها المالكي ضدّ كردستان، منها إيقاف صرف حصة الإقليم من الميزانية والتي تصل إلى نحو مليار دولار شهريّاً اعتماداً على معدلات تصدير النفط الحالية للعراق. كما يسعى الأكراد، في الوقت نفسه، إلى إطلاق رواتب موظفيه.

وكان المالكي قد أوقف مع مطلع العام الجاري، صرف الدفعات المالية من الميزانية لإقليم كردستان، كما أوقف ابتداءً من فبراير/شباط الماضي إرسال رواتب الموظفين، وذلك على خلفية خلاف بين الطرفين حول تصدير النفط المنتج من حقول كردستان، إذ أراد الأكراد مزيداً من الاستقلالية في الإنتاج والتصدير وتسديد أجور الشركات المنتجة من قيمة الصادرات، إلاّ أن الحكومة العراقية اتجهت إلى معاقبة الأكراد لتطلعاتهم نحو بناء قطاع نفط شبه مستقل عن سلطات بغداد.

وأدت سياسات بغداد إلى مشاكل على صعيد المشاريع الخدمية وصرف رواتب الموظفين في مواعيدها. وللتغلب على المشاكل المالية، لجأ الأكراد إلى تصدير النفط بمعزل عن بغداد في مايو/أيار الماضي، إلاّ أن عملية تسويق النفط تواجه مشاكل بسبب تهديدات بغداد بمقاضاة مشتري النفط أمام المحاكم الدولية.

المساهمون