بدأ نواب في البرلمان الجزائري خطوات عملية لإصدار قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويحظر كل أشكال التعامل السياسي والاقتصادي، أو المعاملات المالية والتجارية من أي نوع كانت، ومنع كل المشاركات الأكاديمية والإعلامية مع دولة الاحتلال وهيئاتها.
ويتضمن القانون عشرة بنود، وينص على "حظر التعامل وإقامة أيّ اتصالات أو علاقات من أي نوع أو فتح مكاتب تمثيل من أيّ نوع وعلى أيّ مستوًى كان مع الكيان الصهيوني مباشرة أو بطرق غير مباشِرة"، ومنع "كلّ شخص من أن يعقِد بالذات أو بالوكالة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين بالأرض المحتلة (إسرائيل) أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أيّ تعاملٍ آخر أّيا كانت طبيعته"، وكذا "منع السفر من وإلى الكيان الصهيوني وإقامة أي اتصالات ولقاءات مع الهيئات والأشخاص، كما يُمنع دخول او استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني (إسرائيل) في الجزائر أو مقرات وفروع البعثات الدبلوماسية التابعة لها، وحظر المشاركة في أي نشاط يقام بالكيان الصهيوني أو يساهم فيه أو يحضره أشخاص معنويون أو طبيعيون من الجزائر سواء أكان هذا النشاط سياسيا أم أكاديميا أم اقتصاديا أم ثقافيا أم فنيا أم رياضيا أم غيره، وسواء أنظمته جهات رسمية أم غير رسمية".
ويتوجب على البرلمان إحالة مشروع القانون إلى الحكومة لإبداء رأيها فيه في غضون 60 يوماً، قبل أن يقرر مكتب البرلمان إحالته إلى الجلسة العامة لمناقشته أو تجميده.
وتنص مسودة القانون على منع أي نشاط يقام بالجزائر ويساهم أو يشارك فيه أشخاص أو مؤسسات تحمل الجنسية الإسرائيلية، أو يقيمون بالكيان الصهيوني، إضافة إلى منع الجزائريين "أشخاصاً أو هيئات من مستخدمي الشبكة العنكبوتية أو وسائط الاتصال الإلكتروني من التعامل والتعاقد مع المواقع والخدمات الإلكترونية المنشأة في الكيان الصهيوني (إسرائيل) أو التابعة لها، أو الشركات المتواطئة والداعمة للاحتلال ويتمُّ حجب الوصول إلى جميع المواقع والخدمات من طرف الجهة الوصية بالدولة".
ويقترح القانون معاقبة كل من يقوم "بتأييد أو تمجيدٍ أو ترويجٍ أو دعايةٍ أو دعمٍ لأعمال أو تجارةٍ أو إعلانات من أيِّ نوعٍ كانت أو سلوكٍ يتنافى مع أحكام هذا القانون أو جوهره سواءً تمَّ ذلك خُفيةّ أو جهرًا بأيّ وسيلة من وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة"، ويقترح معاقبة كل من يساهم أو يشارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الصهيوني أو يحاول ارتكابها بعقوبة السجن من خمس سنوات إلى 15 سنة وبغرامات مالية.
وقال النائب يوسف عجيسة المندوب عن كتلة النواب أصحاب القانون، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا القانون يستهدف بالأساس تحصين الموقف التاريخي للجزائر في ظل السباق المحموم من بعض الدول العربية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتكريس قيم جزائرية تناوئ كل أشكال الاحتلال والعدوان والظلم، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال"، مشيراً إلى أن "الشعب الجزائري لا يقبل أي تراجع عن مواقفه ومواقف دولته الثابتة والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية ويعتبر التطبيع خطيئة سياسية مضرة بمصالح الأمة وأمنها القومي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
