5 قتلى وعشرات الإصابات في تظاهرات "مليونية الغضب" رفضاً لانقلاب السودان

سقط خمسة قتلى وأصيب عدد من الأشخاص في تظاهرات بالعاصمة السودانية ضمن "مليونية الغضب" رفضاً للانقلاب العسكري، واحتجاجاً على تشكيل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مجلس سيادة جديداً.

وأعلنت "لجنة أطباء السودان" ارتفاع عدد قتلى التظاهرات في الخرطوم إلى خمسة، وإصابة عدد من الأشخاص في مناطق متفرقة بالخرطوم.

وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع في منطقة شارع الستين في الخرطوم، في وقت وردت فيه أنباء أخرى عن إطلاق الغاز المسيل للدموع في نقاط أساسية للتظاهرات بمدينة أم درمان والخرطوم بحري، وتدور حاليا عمليات كر وفر بين الشرطة والمشاركين في مليونية الغضب لاستعادة الحكم المدني في السودان.

ولاحقاً، قال شهود عيان، إنّ قوات البرهان اقتحمت مستشفى الأربعين واعتدت على المصابين والكوادر الطبية، محملين المجلس العسكري سلامة المرضى والكوادر الطبية.

عسكر السودان يبررون قتل المتظاهرين

من جهتها، قالت الشرطة السودانية، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، السبت، إنها لم تستخدم "أسلحة نارية" في تعاملها مع المتظاهرين. وأضافت الشرطة أنّ مظاهرات اليوم كانت ذات طابع سلمي لكن "سرعان ما انحرفت عن مسارها"، مؤكدة إصابة 39 فرد أمن بإصابات جسيمة.

وفي أول تعليق لمسؤول عسكري على تظاهرات السبت، اعتبر العميد الطاهر أبوهاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أنّ تظاهرات، السبت، حررت "شهادة وفاة" للقوى التي تدعي أنها تمتلك الشارع، على حد قوله.

وتابع أبوهاجة، وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي، أنّ "تظاهرات اليوم حررت شهادة وفاة للقوى التي تدعي أنها تحتكر الشارع" (في إشارة لتجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير)، مضيفاً أنّ "القوى الأمنية مارست أقصى درجات ضبط النفس رغم الاستفزازات غير المبررة".

وأردف أن "ما حدث اليوم جعل المؤسسة العسكرية أكثر حرصاً على التحول الديمقراطي والاستعداد للانتخابات".

واعتبر أنّ لجنة أطباء السودان "جسم هلامي غير موجود على أرض الواقع تستخدمه جهات سياسية معروفة (لم يسمها) لتزييف الحقائق والوقائع"، وفق تعبيره.

وأغلقت سلطات الانقلاب العسكري، اليوم، عدداً من الكباري والجسور الرابطة بين مدن الخرطوم، قبيل ساعات من انطلاق موكب 13 نوفمبر/تشرين الثاني.

ودشن عاملون في حقول النفط، غربي البلاد، مليونية 13 نوفمبر بتنظيم وقفة احتجاجية رفعوا فيها شعارات "لا للحكم العسكري، نعم لعودة الحكم المدني"، "لا لتكميم الأفواه، لا لقمع الحريات"، وأيضاً خرجت تظاهرات لجاليات سودانية في الخارج، مثل دبلن الأسترالية.

وبدت منطقة وسط الخرطوم شبه خالية من المارة، طبقاً لمراسل "العربي الجديد" الذي جال في المنطقة. وأغلقت قوات الجيش السوداني بكتل خرسانية كل الطرق المؤدية إلى محيط القيادة العامة للجيش، فيما انتشرت الشرطة بكثافة في مدن الخرطوم الثلاث، وأقامت ارتكازات في بعض الشوارع، كما أغلقت قوات مشتركة شارع مطار الخرطوم، أشهر شوارع العاصمة، ونشرت مدرعات عسكرية في عدة نقاط، وطلبت شرطة المرور من العابرين استخدام طرق بديلة، كما أغلقت الكباري والجسور بواسطة قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة.

"حزب الأمة" يدين استخدام العنف ضد المتظاهرين

من جهته، استنكر "حزب الأمة"، في بيان، استخدام السلطات للعنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين في مواكب "13 نوفمبر"، في أم درمان والخرطوم، ما أوقع عدداً من الوفيات والإصابات، من بينهم أحد أعضاء الحزب سقط نهار اليوم برصاص أمن الانقلابيين، حسب البيان.

وأشار الحزب إلى أنّ "استخدام العنف يؤكد مضي الانقلابيين في معاداة الشارع وعدم صدقهم في حديثهم عن الحرية والحريات العامة، ناهيك عن العودة للشراكة مع المدنيين"، محمّلاً من يؤيدون الانقلابيين من السياسيين نفس القدر من المسؤولية. 

 كما حيّا "صمود وبسالة جماهير الشعب في مواجهة الطغيان"، مناشداً المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي والإقليمي التدخل لحماية أرواح المدنيين العزل". 

وكانت لجان المقاومة السودانية، وبدعم من الأجسام المهنية والنقابية وأحزاب "الحرية والتغيير"، قد دعت إلى مليونية اليوم، هي الثانية من نوعها منذ وقوع انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

ودعت تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم (شرق)، في بيان متأخر من مساء أمس الجمعة، إلى المشاركة الواسعة في "مليونيات الغضب"، السبت، من أجل إسقاط المجلس العسكري الانقلابي.

وتنطلق المواكب، وفق البيان، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي، على أن تحمل شعارات تدعو لإسقاط المجلس العسكري.

ومن المقرّر أن تتوزع المليونية على شارع الستين في الخرطوم، ومحيط البرلمان في مدينة أم درمان، وتقاطع المؤسسة في مدينة الخرطوم بحري، عدا عن المدن والأرياف السودانية التي أعلنت مشاركتها رفضاً للانقلاب العسكري.

أخبار

التحديثات الحية

قلق أممي إزاء تطورات السودان: نافذة الحوار بصدد الانغلاق

أهداف المليونية

وفي بيانات مختلفة للجان المقاومة، لخّصت أهداف موكب اليوم في إسقاط المجلس العسكري الانقلابي، وتسليم السلطة للمدنيين، وتسليم جميع أعضاء المجلس العسكري الانقلابي لمحاكمات عاجلة وفورية بتهمة الانقلاب العسكري، وحلّ كل المليشيات، وإعادة تكوين قوات الشعب المسلحة خلال فترة محددة بعقيدة وطنية هدفها حماية حدود الوطن، وحق الشعب في الحرية والسلام والعدالة.

كما نادت اللجان بإبعاد القوات النظامية عن العملية السياسية نهائياً، وتكوين كل هياكل السلطة المدنية الانتقالية في فترة محددة، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين.

قلق أميركي إزاء اعتقال سياسيين ومواطنين

وأصدرت السفارة الأميركية في الخرطوم بياناً أمس الجمعة، ذكرت فيه أنها تتابع عن كثب التظاهرات المعلنة اليوم ضد الاستيلاء العسكري على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى أنها تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات اعتقال القادة السياسيين والمواطنين، إضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين. وأكدت أنها تدعم حق الشعب السوداني في التعبير السلمي عن مطالبه، وتدين استخدام العنف، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية والاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تؤكد من جديد التزامها تجاه الشعب السوداني في سعيه من أجل سودان سلمي ديمقراطي وحر.

تتابع السفارة الأمريكية عن كثب المظاهرات المعلنة غدا ضد الاستيلاء العسكري في 25 أكتوبر. إننا نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات اعتقال القادة السياسيين والمواطنين، فضلاً عن عدد المدنيين الذين أصيبوا أو قُتلوا. نحن ندعم حق الشعب السوداني في التعبير السلمي عن مطالبه pic.twitter.com/PaXwIzL2Jh

— US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) November 12, 2021

تقارير عربية

التحديثات الحية

انقلاب السودان: البرهان يدفن الشراكة مع المدنيين

تنديد دولي بمجلس السيادة الانتقالي الجديد

سياسياً، نددت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة، الجمعة، بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد في السودان، استُبعد منه ممثلو تحالف يُطالب بنقل السلطة إلى المدنيين. وطالبت واشنطن وهذه الدول الأوروبية بإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى السلطة، وفق "فرانس برس".

وشكّل قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الخميس، مجلس سيادة انتقالياً جديداً، استبعد منه أربعة ممثلين لقوى "الحرية والتغيير"، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019.

وفي بيان مشترك، عبّرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج وسويسرا عن "القلق البالغ" من هذه الخطوة التي "تتعارض مع تطلعات الشعب السوداني، وأيضاً مع الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد". وأضاف البيان: "ننصح بشدة بعدم (اللجوء إلى) أي تصعيد آخر، ونكرر دعوتنا إلى عودة رئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون على الفور". ودعت هذه الدول القوات المسلحة إلى "احترام حقوق المواطنين السودانيين في التعبير عن آرائهم بحرية".