وبذلك، سيعرض مشروع التمديد على مجلس النواب لأخذ موافقته بأغلبية الثلثين، قبل إصدار القرار رسمياً وفقاً للفقرة (أ) من المادة ذاتها.
وعقد اجتماع مجلس الدفاع الوطني، صباح اليوم، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحضور كل من رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية، ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني.
وتغيب عن الاجتماع رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق محمود حجازي، لوجوده بمهمة في دولة الإمارات لحضور اجتماع رؤساء أركان الجيوش العربية.
وسبق للحكومة المصرية ولمجلس الدفاع أن وافق على إرسال القوات المصرية إلى منطقة الخليج العربي وباب المندب بصورة مستمرة منذ بدء عملية "عاصفة الحزم" في مارس/ آذار 2015.
وذكر البيان أن مجلس الدفاع الوطني استعرض أيضاً مستجدات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية للتصدي له والقضاء عليه، والتقدم الذي تم إحرازه على هذا الصعيد. كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومختلف الجهود الدولية التي تُبذل سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة المختلفة من أجل إحكام السيطرة على الحدود والمنافذ والمعابر بالنظر إلى التحديات الأمنية القائمة في المنطقة، ومخاطر الإرهاب المتزايدة نتيجة ما يشهده الشرق الأوسط من اضطراب وتوتر.
ونقل البيان عن السيسي توجيهه بمواصلة اتخاذ أجهزة الدولة المعنية جميع التدابير اللازمة لضمان تأمين الحدود البرية والبحرية للبلاد، فضلاً عن استمرار تحلي الأجهزة الأمنية بأقصى درجات الاستعداد واليقظة والحذر، وتشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية.
وقالت مصادر أمنية واسعة الاطلاع إن توقيت الاجتماع تم تحديده قبل 3 أيام فقط من حلول الذكرى السادسة لثورة 25 يناير 2011، وذلك في رسالة تحذير للقوى التي تنوي التظاهر أو إثارة الشغب بهذه المناسبة.
وأضافت المصادر أن السيسي سيزور عشية ذكرى الثورة أكاديمية الشرطة وسيشهد احتفالاً بمناسبة عيد الشرطة، وسيكرم أسر شهداء الشرطة والضباط وأفراد الأمن المصابين في عمليات إرهابية. وسيلقي كلمة على الهواء مباشرة ستكون الأولى له بعد صدور حكم الإدارية العليا ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير الاثنين الماضي.